أسبوع حاسم في كاتالونيا و«كل السيناريوهات» مطروحة للرد على مدريد

مؤيدون لاستقلال كتالونيا يتظاهرون في برشلونة بعد الإجراءات التي اتخذتها مدريد لاستعادة السيطرة على الإقليم (أ.ف.ب)
مؤيدون لاستقلال كتالونيا يتظاهرون في برشلونة بعد الإجراءات التي اتخذتها مدريد لاستعادة السيطرة على الإقليم (أ.ف.ب)
TT

أسبوع حاسم في كاتالونيا و«كل السيناريوهات» مطروحة للرد على مدريد

مؤيدون لاستقلال كتالونيا يتظاهرون في برشلونة بعد الإجراءات التي اتخذتها مدريد لاستعادة السيطرة على الإقليم (أ.ف.ب)
مؤيدون لاستقلال كتالونيا يتظاهرون في برشلونة بعد الإجراءات التي اتخذتها مدريد لاستعادة السيطرة على الإقليم (أ.ف.ب)

بدا القادة الاستقلاليون في كاتالونيا متحفظين في كشف نواياهم في بداية أسبوع حاسم بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال.
ويعقد قادة الكتل البرلمانية في كاتالونيا اجتماعا اليوم (الاثنين) لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقال جوردي تورول الناطق باسم الحكومة الانفصالية الكاتالونية: «يجب أن نتخذ القرارات بأكبر قدر من الوحدة»، مدينا تدابير مدريد التي اعتبرها «انقلابا على المؤسسات في كاتالونيا». وأكد أن «كل السيناريوهات» مطروحة للتصدي لذلك.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي السبت إجراءات تتضمن إقالة رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الحزب الشعبي) الأغلبية في المجلس فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.
وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين ونزل نحو نصف مليون متظاهر السبت إلى شوارع برشلونة فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن «أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كاتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرنشيسكو فرنكو».
ورغم الانقسام العميق في أوساط الكاتالونيين بشأن الانفصال عن إسبانيا، تبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7.5 مليون نسمة وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.
وكان رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون أعلن أن تسعين في المائة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكدا أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 في المائة.
ويقول مؤيدو انفصال كاتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كاتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.



مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من تفاقم الأزمة في جورجيا مع الانتخاب «المضمون» لرئيس مناهض لأوروبا

متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)
متظاهرون مؤيدون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تبيليسي ليل الجمعة (أ.ف.ب)

قد تتفاقم الأزمة في جورجيا، اليوم السبت، مع انتخاب نواب حزب «الحلم الجورجي» اليميني المتطرف الحاكم مرشّحه لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي، وهو شخصية موالية للحكومة التي تواجه تظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي.

وتمت الدعوة إلى تظاهرة حاشدة صباح السبت أمام البرلمان حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية التي تعتزم المعارضة مقاطعتها.

ويُعد كافيلاشفيلي، المعروف بتهجّمه اللاذع على منتقدي الحكومة، المرشح الرئاسي الوحيد رسميا لأن المعارضة رفضت المشاركة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) وشُككت في نتيجتها، ولم ترشحّ أحدا لمنصب الرئيس.

ويتّهم المتظاهرون كافيلاشفيلي البالغ 53 عاما، بأنه دمية بين يدَي الملياردير بدزينا إيفانيشفيلي الذي جمع ثروته في روسيا وأسس حزب «الحلم الجورجي» ويحكم جورجيا من الكواليس منذ العام 2012.

المرشّح الرئاسي ميخائيل كافيلاشفيلي (أ.ب)

وتتخبّط الدولة القوقازية في أزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر وفاز بها حزب «الحلم الجورجي» الحاكم وطعنت بنتائجها المعارضة المؤيدة لأوروبا. وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت الحكومة قرارا أرجأت بموجبه إلى العام 2028 بدء المساعي لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف منصوص عليه في الدستور.

واثار هذا القرار احتجاجات شعبية نظمها المؤيدون لأوروبا تخللتها صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ومنذ صدور القرار تشهد جورجيا كل مساء تظاهرات احتجاجية تفرّقها الشرطة باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، ويردّ عليها المتظاهرون برشق عناصر الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

ويقول المتظاهرون إنّهم ماضون في احتجاجاتهم حتى تراجع الحكومة عن قرارها.

وللمرة الأولى منذ بدأت هذه الاحتجاجات، سارت في تبليسي الجمعة تظاهرة نهارية نظّمتها هذه التظاهرة الحاشدة قطاعات مهنية.

ودعت المعارضة التي تتّهم الحكومة باتباع نهج استبدادي موال لروسيا إلى عشرات التجمعات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي مساء الجمعة.

الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي بين مؤيدين في العاصمة الجورجية (أ.ب)

* الرئيسة المنتهية ولايتها

أعلنت الرئيسة المنتهية ولايتها سالومي زورابيشفيلي التي تتمتع بسلطات محدودة لكنّها على خلاف مع الحكومة وتدعم المتظاهرين، أنها لن تتخلى عن منصبها إلى أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة، قالت زورابيشفيلي إنّ الانتخابات الرئاسية المقررة السبت ستكون «غير دستورية وغير شرعية».

في جورجيا، صلاحيات رئيس الدولة محدودة ورمزية. لكن ذلك لم يمنع زورابيشفيلي المولودة في فرنسا والبالغة 72 عاما، من أن تصبح أحد أصوات المعارضة المؤيدة لأوروبا.

ومساء الجمعة، جرت التظاهرة أمام البرلمان في تبليسي من دون اضطرابات، على عكس الاحتجاجات السابقة التي تخللتها اشتباكات عنيفة منذ انطلقت في 28 نوفمبر.

وأوقفت السلطات خلال الاحتجاجات أكثر من 400 شخص، بحسب الأرقام الرسمية.

أوروبياً، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة مصورة إنّ فرنسا تقف بجانب «أصدقائها الجورجيين الأعزاء» في «تطلعاتهم الأوروبية والديموقراطية».

علم الاتحاد الأوروبي يتصدر مسيرة احتجاجية في تبيليسي (أ.ف.ب)

* تهديد الديمقراطية

في المقابل، حمّل «الحلم الجورجي» المتظاهرين والمعارضة المسؤولية عن أعمال العنف، مشيرا إلى أنّ التظاهرات كانت أكثر هدوءا منذ أيام، وأنّ الشرطة ضبطت كميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأعلنت واشنطن الجمعة أنّها فرضت على حوالى 20 شخصا في جورجيا، بينهم وزراء وبرلمانيون، حظر تأشيرات متّهمين بـ«تقويض الديمقراطية».

وحتى قبل أن يُصبح كافيلاشفيلي رئيسا، شكك خبراء في القانون الدستوري في شرعية انتخابه المرتقب، ومن بينهم أحد واضعي الدستور، فاختانغ خمالادزيه.

ويقول هذا الخبير الدستوري إنّ سبب هذا التشكيك هو أنّ البرلمان صادق على انتخاب النواب خلافا للقانون الذي يقضي بانتظار قرار المحكمة بشأن طلب الرئيسة زورابيشفيلي إلغاء نتائج انتخابات أكتوبر.

وأضاف خمالادزيه لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «جورجيا تواجه أزمة دستورية غير مسبوقة»، مشددا على أنّ «البلاد تجد نفسها من دون برلمان أو سلطة تنفيذية شرعيين، والرئيس المقبل سيكون غير شرعي أيضا».