«إعمار» الإماراتية تعتزم إدراج أسهم ذراعها التطويرية في سوق دبي المالية

تتوقع بيع 20 % في عملية طرح أولي

TT

«إعمار» الإماراتية تعتزم إدراج أسهم ذراعها التطويرية في سوق دبي المالية

أعلنت شركة «إعمار» العقارية الإماراتية عن نيتها البدء في إجراءات بيع أسهم قائمة من نشاطها للتطوير العقاري في الإمارات، عبر طرح عام أولي، ومن ثم إدراجها في سوق دبي المالية.
وتستهدف «إعمار» بيع 20 في المائة من «إعمار للتطوير» خلال عملية الطرح.
وسيتم عرض الأسهم المطروحة على المؤسسات الاستثمارية، وعلى الأفراد والمستثمرين، حيث من المتوقع أن تمتد فترة «شريحة الأفراد» من 2 إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما من المتوقع أن يجري اكتتاب «شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة» خلال الفترة من 2 إلى 15 نوفمبر المقبل.
وقالت الشركة في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الطرح يأتي في إطار استراتيجيتها بطرح شركاتها التابعة للاكتتاب العام بمجرد بلوغها مرحلة كافية من النضج.
وتعد «إعمار للتطوير» أحد المطورين الرئيسيين في دولة الإمارات، وتشتهر بمشروعات مثل: «وسط مدينة دبي»، و«مرسى دبي»، و«دبي مول» و«برج خليفة».
واعتبر محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن الطرح يوفر للمستثمرين المحتملين فرصة للمساهمة في شركة تطوير عقاري متخصصة توفر لهم تدفقات نقدية قوية ومستقرة وتوزيعات أرباح مجزية، كما سيتيح فرصة لإظهار القيمة الحقيقية لنشاط التطوير العقاري، وتحقيق قيمة أكبر لمساهمي «إعمار»، بمن فيهم الحكومة الإماراتية.
وقال كريس أودونيل، الرئيس التنفيذي لـ«إعمار للتطوير»، إن الشركة تحقق مبيعات قوية ولديها رصيد ضخم من الأراضي الممتازة التي تتواجد في مواقع رئيسية.
ويبلغ إجمالي مساحة أراضي الشركة القابلة للتطوير إلى أصول مخصصة للبيع في الإمارات 170 مليون قدم مربع، والتي تكفي، وفق معدل تطويري متوسط، لإطلاق مشاريع جديدة على مدى 12 عاماً، وتحتاج 16 عاماً لتسليمها جاهزة.
ولدى الشركة نحو 24 ألف وحدة سكنية قيد التطوير، حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضمن 8 مجمعات رئيسية.
وباعت شركة «إعمار للتطوير» 80 في المائة من وحداتها قيد الإنشاء بمتوسط هامش ربح إجمالي قدره 41 في المائة من الإيرادات المحققة من الوحدات المباعة، وسجلت مبيعات تراكمية مرتبطة بها بقيمة 41 مليار درهم (11 مليار دولار).
ويُتوقع أن تحقق الشركة تدفقات نقدية من مبيعاتها التراكمية بقيمة 18 مليار درهم (4.8 مليار دولار) تقريباً على مدى السنوات الأربع القادمة مع تسليم مشاريعها قيد الإنشاء، فيما يبلغ عدد الوحدات المتاحة للبيع لدى «إعمار للتطوير» على مدى السنتين إلى السنوات الثلاث القادمة في مشاريعها قيد الإنشاء 4800 وحدة تقريباً، ستحقق منها مبيعات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
وتخطط «إعمار للتطوير» لإطلاق نحو 50.4 ألف وحدة على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث تستهدف بيع 10 آلاف وحدة سنوياً في المتوسط.
وباعت الشركة نحو 6539 وحدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، بقيمة إجمالية قدرها 15.4 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، بزيادة 32 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ معدل إجمالي هامش الربح 42 في المائة تقريباً من الإيرادات المحققة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وتمتعت الشركة خلال الفترة نفسها برصيد نقدي بلغ 10.2 مليار درهم (2.7 مليار دولار). وبناءً على تقييم مستقل من قبل شركة «جونز لانغ لاسال»، بلغ إجمالي قيمة أصول «إعمار للتطوير» 35.6 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وتستهدف «إعمار للتطوير» توزيع أرباح إجمالية بما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.