سباستيان كورتز «الفتى المعجزة» حاكماً للنمسا

استعار لغة اليمين المتطرف ففاز ليغدو أصغر قادة أوروبا

سباستيان كورتز «الفتى المعجزة» حاكماً للنمسا
TT

سباستيان كورتز «الفتى المعجزة» حاكماً للنمسا

سباستيان كورتز «الفتى المعجزة» حاكماً للنمسا

بوجهه الصبياني الحليق، وشعره اللامع المشدود إلى الخلف، وملامح وجهه المنحوتة، يبدو سباستيان كورتز أقرب إلى عارض أزياء وسيم منه إلى سياسي محنّك. ولكن خلف هذه الملاحم الناعمة، عزم حديدي أوصل هذا الشاب الفتِي إلى كرسي الحكم في النمسا، بعد أسابيع قليلة على احتفاله بميلاده الـ31، رحلته القصيرة لم تخل من الجدل والاتهامات بسرقة أفكار غيره، والسير في ركب «الشعبوية». ولكن الكل يجمع على امتلاكه ميزة يفتقدها كثيرون. ميزة أكسبته لقب «الفتى المعجزة» الذي أطلقته عليه الصحافة النمساوية.
نجح سباستيان كورتز بقيادة حزبه المحافظ الوسطي، حزب الشعب النمساوي، إلى الفوز بالانتخابات النيابية بعدما كان تحتل المركز الثاني في استطلاعات، خلال أقل من ثلاثة أشهر من تسلمه دفة القيادة. وفوزه، وإن لم يكن مطلقاً فإنه كاف لإيصاله لكرسي المستشارية ليغدو أصغر حاكم في أوروبا.
ولكن كيف تمكن هذا الشاب من إقناع ملايين الناخبين بمنحه كامل الثقة لقيادتهم؟ وكيف نجح في تقديم نفسه على أنه مختلف رغم تبوئه منصب وزير الخارجية طوال السنوات الأربع الماضية، ضمن حزب لم ينقطع عن المشاركة في الحكومات الائتلافية المتعاقبة منذ عام 1986؟

كورتز.. الوجه الجديد؟
تصفه الصحافية والمحللة السياسية النمساوية إيلا بيك بأنه «شديد الذكاء ومنظم جداً وبارع في التكتيكات». وتقول في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه لعب على نضارة شكله «لأنه كان يعلم أن الناخبين ملّوا الوجوه القديمة والساسة أنفسهم الذين يحكمونهم». ومع أنه كان جزءاً من الحكومات النمساوية منذ بضع سنوات فإنه نجح بتصوير نفسه على أنه مختلف.
خلال الأشهر القليلة التي فصلت بين تسلم كورتز قيادة الحزب والانتخابات، اتخذ خطوات شكلية حضرت لهذا الفوز. أدخل حزبه إلى عالم التواصل الاجتماعي مستهدفا شرائح جديدة أضافت 200 ألف منتسب خلال شهرين، وفق الحزب. وغيّر شعار الحزب ولونه من الأسود إلى الفيروزي. وصنع جناحاً جديداً من أتباعه الأوفياء بات يعرف بـ«جناح كورتز». ولكن الأهم، من ذلك كله، أنه بدأ يتحدث بلهجة مختلفة في قضايا اللاجئين والمسلمين.

اللاجئون.. اللاجئون.. اللاجئون
كثيرون يعتبرون أن الإجابة القاطعة على التساؤل عن سبب فوزه قد تكون أبسط من التوقعات. إنها تتلخّص بكلمة واحدة: اللاجئون. كانت هذه... «الكلمة – المفتاح».
إيلا بيك تعتقد أن جنوح كورتز من مواقع يمين الوسط إلى أقصى اليمين هو سبب فوزه. وتضيف: «كان واضحاً أنه سيفوز منذ 3 أشهر عندما بدأ يتكلّم بنفس لهجة اليمين المتطرف حول اللاجئين، وهي لهجة للأسف يتجاوب معها الناخبون». وحقاً، مَن تابع حملته الانتخابية، يروي بأنه خلال التجمّعات التي أدارها، كان اللاجئون يُلامون على كل شيء وأي شيء تقريباً: غلاء الإيجارات؟ بسبب اللاجئين.
انخفاض مستوى التعليم؟ اللاجئون لا يتحدثون الألمانية.
تقليص الخدمات العامة؟ اللاجئون.. اللاجئون.. اللاجئون…
من طروحات كورتز إبان الحملة الانتخابية لمواجهة هذه «المشاكل»، كان الحد من المعونات المقدمة للاجئين ومن هم غير نمساويين بهدف دفعهم للعمل. وتغريم الرافضين منهم أو غير القادرين على الاندماج. ومنع ارتداء النقاب... وغيرها من السياسات المتطرفة التي لاقت ترحيباً حاراً من جمهوره المتطرف. وبتكراره لوم اللاجئين كان كورتز يضرب على الأوتار الحساسة لدى مواطنيه، خاصة أنهم ما زالوا ناقمين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسماحها بدخول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في صيف عام 2015، عبر دول البلقان باتجاه ألمانيا، مروراً بالنمسا بقي كثيرون منهم..

أصغر وزير الخارجية
والواقع أن كورتز من خلال توليه منصب وزير الخارجية دعم جهوداً أوروبية وداخلية أدت إلى إغلاق الحدود ووقف تدفق اللاجئين. ويذكر أن تولى هذا المنصب عام 2013 عندما كان عمره 27 سنة فقط، ويومذاك كان أصغر وزير خارجية في العالم. وكانت صوره إلى جانب جون كيري، وزير الخارجية الأميركي المخضرم والأشيب الشعر - آنذاك -، تلفت الأنظار وتضيء على صغر سنه. إلا أنه تمكن من استثمار لقاءاته المتكررة بكيري السبعيني، وبقادة آخرين بينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني إبان استضافة فيينا المباحثات النووية، ليثبت نضجه أمام ناخبيه. ومقابل لعبه على عامل صغر سنه، فإنه لعب أيضا على خبرته التي اكتسبها من سنوات عمله في الحكومة. ودأب على تذكير ناخبيه بأن له الفضل في وقف تدفق اللاجئين بعد إغلاق الحدود بجهود قادها هو شخصياً.
طبعاً، الطبع قد يجادل، بأن السبب الرئيس لوقف تدفق اللاجئين كان الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، عندما تعهدت بروكسل بتقديم مساعدات مالية لأنقرة مقابل منعها المهرّبين من نقل اللاجئين. ولكن لا فرق بالنسبة لكورتز. فهو روّج عمداً الزعم بأنه صاحب الفضل على أوروبا، وألمانيا تحديداً، بإعادة المارد إلى القمقم... الذين انتخبوه اقتنعوا بكلامه.
«استعارة» مفيدة
اللافت أن مواقف كورتز الشديدة التطرف تجاه اللاجئين بدرجة أولى، والمسلمين بدرجة ثانية، تعد غريبة بعض الشيء عن الحزب الذي يرأسه والأحزاب الوسطية بشكل عام، وإن كانت يمينية. وهذا لأنها بالفعل ليست أفكار حزب الشعب، بل تعود لـ«حزب الحرية» اليميني المتطرف الذي أسس على أنقاض النازية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان أول زعمائه ضابطا في وحدات الـ«إس إس» التابعة للزعيم النازي أدولف هتلر.
إلا أن كورتز عبر «استعارة» أفكار النازيين نجح في تقليص حجم الدعم المرتقب لـ«حزب الحرية» واستمال بعض ناخبيه. وهكذا، حصل حزبه على 32 في المائة من أصوات الناخبين، وحل في الطليعة بعدما كانت استطلاعات الرأي جميعها تشير إلى تقدم «حزب الحرية».
على هذا الأساس، تعتبر المحللة النمساوية بيك أن استعارة أفكار اليمين المتطرف قد لا يكون بالسوء الظاهر، «لأنه في النهاية تمكن من احتواء حزب الحرية».
إلا أن نتائج الانتخابات أظهرت أيضاً أن شعبية الحزب المتطرف (حزب الحرية) بقيت مرتفعة نسبياً، إذ فاز بـ26 في المائة من الأصوات ليتعادل تقريبا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الوسطي الذي لطالما اعتبر أحد عمودي الحياة السياسية في النمسا.
وبات بذلك ينافس على صناعة الحكم.
ومن ثم، على الرغم من تطمينات كورتز بأن التقاء الحزبين على نقاط مشتركة فيما يتعلق باللاجئين والإسلام، لا يعني أنهما يتفقان على كل شيء، وأن ثمة خلافات عميقة ما زالت تبعدهما، هناك مخاوف حقيقية من أن يصبح «حزب الحرية» شريكاً في الائتلاف الحكومي.

خلاف الحزبين التقليديين
ما يساهم بذلك، الخلافات الناشبة بين حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذين يحكمان معاً منذ عام 2005، والتي تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة. وبلغت الخلافات الذروة إبان الحملة الانتخابية التي شهدت الكشف عن مؤامرات سياسية مذهلة. وحسب التقارير، ضُبط الاشتراكيون الديمقراطيون وهم يحيكون مؤامرات ضد كورتز لتشويه صورته… ما ساهم بخسارتهم الكثير من الأصوات لصالح مَن كانوا يحاولون الإيقاع به.
لذا قد لا تكون علاقة الحزبين العريقين ودودة بشكل كاف للاستمرار بالحكم ضمن ائتلاف واحد، ما يعني أن المستفيد الأكبر والأوحد سيكون «حزب الحرية» المتطرف بزعامة هاينز كريستيان شتراخه.
وفي الحقيقة إذا اتفق كورتز مع شتراخه على تشكيل حكومة، فإنها لن تكون المرة الأولى التي يحكم حزباهما سويا. فهناك تجربة شبيهة عام 2000 استمرت لخمس سنوات رغم الغضب الأوروبي.. والعقوبات التي فرضها حينذاك الأوروبيون على النمسا بسبب وصول «حزب الحرية» للسلطة تحت قيادة زعيمه الراحل غيورغ هايدر الذي لم يكن يخفي إعجابه بالكثير من أفكار وأعمال هتلر.
لكن «الغضبة» الأوروبية آنذاك تجاه صعود حزب يميني شعبوي ووصوله إلى السلطة، تبدو شبه غائبة هذه المرة. ربما لأن مشاركة هذا الحزب في الحكومة لم تتأكد بعد، أو ربما لأن صعود اليمين المتطرف في أوروبا بات ظاهرة مقبولة، أو على الأقل ظاهرة ما عاد من الممكن نكرانها بعد الآن. وهو ما تفسره إيلا بيك بقولها «نحن نعيش الآن في عالم مختلف... في الماضي كان وصول اليميني المتطرف إلى السلطة يعتبر شائبة، اليوم تغير الوضع».

صعود اليمين المتطرف
فعلاً تغير الوضع. ففي فرنسا حل حزب «الجبهة الوطنية» المتطرف بقيادة مارين لوبان ثانياً في الانتخابات التي أجرت في مايو (أيار) الماضي. وتمكن هذا الحزب الذي صعد أيضا بسبب تهجمه على اللاجئين والمسلمين، من منافسة وتحييد أحزاب فرنسا التقليدية. وفي هولندا احتل «حزب الحرية» بزعامة خيرت فيلدرز المرتبة الثانية في الانتخابات التي أجرت في مارس (آذار) الماضي، علما بأن فيلدرز منع من دخول بريطانيا عام 2009 بسبب آرائه المتطرفة المجيّشة ضد الإسلام.
بالطبع الانتخابات الهولندية والفرنسية، جاءت بعد الصدمة الذي أثارها تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد حملة قادها «حزب استقلال المملكة المتحدة» اليميني المتطرف بزعامة نايجل فراج الذي نجح في إقناع البريطانيين بالخروج خلافا لإرادة الحزبين الرئيسيين (المحافظون والعمال) ورغم أن حزبه بالكاد ممثل في البرلمان.
ومع هذه الأحداث الثلاثة المتتالية، التي هزّت أوروبا بسبب صعود الأحزاب المتطرفة فيها هدأها قليلا فوز حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في الانتخابات التشريعية التي أجرت الشهر الماضي، فإن حتى هذه الانتخابات شهدت أيضا صعودا غير مسبوق لحزب «البديل لألمانيا» المتشدد في عدائه للأجانب والمسلمين، وإن لم يكن بالشكل الذي شهده صعود المتطرفين في فرنسا وهولندا.
وهكذا، فإن فوز كورتز في النمسا، ومعه المخاوف من دخول حزب شديد التطرف (الحرية) الحكم، من التطورات التي تهدد بإيقاظ مخاوف كانت قد سكنت. ولكن رغم هذه المخاوف، فإن عجز الاتحاد الأوروبي عن مواجهة حكومة فيكتور أوروبان المتطرفة في المجر - جارة النمسا -، يجعله يدرك بأنه لن يكون باستطاعته فعل الكثير أمام دخول «حزب الحرية» الحكومة النمساوية.

خيارات كورتز
في أي حال، أمام كورتز الآن خياران متاحان: الأول تشكيل الائتلاف نفسه الذي يحكم منذ عام 2005 عبر التحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين، بعد تخطي الخلافات الداخلية وإن كانت عميقة. والثاني التحالف مع متطرفي «حزب الحرية»، وهو السيناريو الذي يتوقعه كثيرون ويحذّرون من أن الحنكة السياسية للزعيم المتطرف شتراخه قد تحكم قبضة اليمين المتطرف تماماً على السلطة. وهنا يحذّر مراقبون من سعي «حزب الحرية» لانتزاع حقيبتي الداخلية والعدل - أو حتى الخارجية -، وهو ما سيؤدي إلى تبني النمسا مواقف أكثر تشددا وعدائية تجاه سياسات الهجرة بطبيعة الحال، والمسلمين، خاصة، لا سيما أن شتراخه دائما ما يتحدث عن ضرورة «وقف أسلمة النمسا» ويتعهد بمنع «جعل النمساويين أقلية في بلادهم».
أيضاً، يخشى المراقبون من أن يؤدي تحالف كورتز مع «حزب الحرية» إلى انتهاج سياسة أكثر تشدداً تجاه الاتحاد الأوروبي الذي يعارضه اليمين المتطرف بشدة. ويقول هؤلاء أن كورتز، رغم تأييده وحدة الاتحاد الأوروبي، فإن تحالفه مع حزب يدعو للانفصال عنه سيكون له تأثير حتماً على سياسة الحكومة الائتلافية.

ماكرون أم أوروبان؟
كثيرون شبهوا كورتز بالزعيمين الشابين في فرنسا إيمانويل ماكرون (39 سنة) وفي كندا جاستين ترودو (45 سنة)... شكلا وحيوية على الأقل. إلا أن تحالفه مع اليمين المتطرف - إذا ما حصل - قد يجعل منه زعيما أقرب إلى فيكتور أوروبان رئيس المجر اليميني المتشدد، الذي يرفض استقبال أي لاجئ سوري متحديا توصيات بروكسل، وكذلك الرئيس البولندي أندري دودا. إذ إن هذين الزعيمين يحملان أفكارا معادية للاجئين المسلمين خاصة، ويشكلان فريقاً يمينياً متشدداً غالباً ما يضع نفسه في المواجهة مع الاتحاد الأوروبي.
أخيراً، قد يجد كورتز نفسه أيضا في مكان شبيه برئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، الذي عندما تعب من مواجهة المتشددين في حزبه، رضخ... وتعهد بإجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي ما كان مجبراً على إجرائه ورغم معارضته الشخصية للخروج. ومن ثم، انتهى به الأمر إلى خسارة المعركة في مواجهة المتشددين واضطراره لمغادرة السلطة باكراً.

بطاقة شخصية
- سباستيان كورتز، هو الولد الوحيد لأبوين من الطبقة الوسطى، إذ إن والده مهندس ووالدته معلمة مدرسة.
- ولد يوم 27 أغسطس (آب) 1986 في العاصمة النمساوية فيينا، وما زال يعيش في حي ميدلينغ بالمدينة حيث نشأ.
- بعد إنهائه دراسته الثانوية عام 2004 أدى الخدمة العسكرية.
- عام 2011، بعد سنة من انتخابه عضواً في بلدية فيينا، أنهى سبع سنوات من الدراسة الجامعية في جامعة فيينا (حيث درس الحقوق) من دون أن يتخرّج، وتفرّغ للعمل السياسي.
- في أبريل (نيسان) تولى منصب أمين الاندماج في وزارة الداخلية.
- عام 2013 دخل البرلمان، حاصلاً على أكبر عدد من الأصوات الفردية المباشرة في المجلس كله. وفي نهاية العام نفسه تولّى منصب وزير الخارجية، وبات أصغر وزير خارجية في العالم.
- في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قاد حزب الشعب للفوز بالانتخابات ليفوز بالمستشارية، ويغدو أصغر رئيس وزراء في أوروبا.



كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
TT

كيف عادت باكستان إلى قلب الحسابات الأميركية؟

باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)
باكستان دخلت في حسابات واشنطن وسيطاً مهماً في حلبة الشرق الأوسط (آ ب)

لم يكن اختيار باكستان لاستضافة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران أمراً بديهياً قبل سنوات قليلة. فالدولة النووية التي لا تعترف بإسرائيل رسمياً، والتي لطالما أثارت شكوكاً أميركية بسبب تاريخها النووي وعلاقاتها المعقدة مع الجماعات المسلحة، كانت حتى الأمس القريب تبدو أقرب إلى هامش النظام الإقليمي الجديد منها إلى مركزه. إلا أن الحرب على إيران، وطبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصية والصفقية، والحاجة الأميركية إلى وسيط يجمع بين القدرة على مخاطبة طهران وعدم القطيعة مع واشنطن، كلها عوامل أعادت إسلام آباد إلى الواجهة دفعة واحدة.

عودة باكستان إلى الساحة الإقليمية الشرق أوسطية لا يجوز فهمها فقط من زاوية الوساطة الحالية، بل يجب قراءتها بوصفها نتيجة مسار أطول يتضمن:

1- إعادة تأهيل تدريجية للعلاقة الأميركية - الباكستانية بعد سنوات من التراجع لمصلحة الصين.

2- استثمار باكستان لعناصر قوتها الخاصة، من موقعها الجغرافي إلى وزنها العسكري والنووي، مروراً بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3- الأهم أن هذه العودة تطرح سؤالاً أكبر هو: هل تتحوّل باكستان من مجرد «وسيط ظرفي» إلى أحد اللاعبين الذين يسهمون في إعادة صياغة توازن القوة الإقليمي، في لحظة تتعرض فيها إيران إلى ضغط غير مسبوق، وتعيد فيها القوى الكبرى والإقليمية ترتيب مواقعها؟

مخاطبة ترمب بلغته

في ولايته الأولى، لم يُخفِ ترمب ضيقه من باكستان. اتهمها يومها بأنها لم تُقدم لواشنطن سوى «الأكاذيب والخداع»، في تعبير لخّص مرحلة من الفتور العميق بين البلدين. وحقاً، كانت واشنطن ترى أن باكستان تستفيد من المساعدات الأمنية والمالية الأميركية، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بهوامش واسعة في أفغانستان، وتُبقي علاقاتها بالصين أولوية استراتيجية. غير أن ما تبدل لاحقاً لم يكن فقط سلوك إسلام آباد، بل أيضاً إدراكها العميق لطبيعة ترمب نفسه.

وفق تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أدركت النخبة الباكستانية مبكراً أن ترمب لا يتجاوب مع الخطاب التقليدي القائم على التحالفات الطويلة أو اللغة الدبلوماسية المجردة، بل مع ما يُمكن تسويقه إليه بوصفه إنجازاً مباشراً وملموساً. لذلك صاغت إسلام آباد عرضها بلغة «صفقة»، أي: التعاون في مكافحة الإرهاب، والانفتاح على «صفقات» المعادن الحيوية، والإشارة إلى «شراكات» في مجال العملات الرقمية عبر اتفاقات مرتبطة بجهات على صلة بعائلة ترمب.

هذا هو ما عبّر عنه المسؤول الباكستاني السابق مشاهد حسين سيد، حين قال إن بلاده قدّمت لترمب «الثلاثية»: العملة المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب.

هنا يكمن التحوّل الأساسي، إذ إن باكستان لم تُحاول إقناع واشنطن بأنها تغيّرت جذرياً، بل حاولت إقناع ترمب بأنها مفيدة له شخصياً وسياسياً. ولقد عزّزت هذا المسار بخطوات رمزية وسياسية مدروسة، منها الإشادة المتكررة بدوره في وقف النار مع الهند، وترشيحه لجائزة نوبل للسلام، والانضمام إلى مبادرات ذات طابع احتفائي مرتبطة بخطابه الدولي. وبحلول الخريف، كان ترمب قد انتقل إلى وصف قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير بأنه «المشير المفضّل» لديه.

هذه ليست مجرد مجاملة.

إنها تعني أن باكستان نجحت في تحويل العلاقة مع واشنطن من ملف مؤسساتي ثقيل وموروث من «الحرب على الإرهاب»، إلى قناة شخصية مباشرة مع رئيس أميركي يُعلي من قيمة الولاء والجدوى الفورية أكثر من أي اعتبارات أخرى.

باكستان «وسيط» رغم عدم اعترافها بإسرائيل

المفارقة الظاهرية أن الدولة التي لا تعترف بإسرائيل أصبحت اليوم منصة للتفاوض في حرب تكون إسرائيل أحد أطرافها الرئيسيين. بيد أن هذه المفارقة تتلاشى إذا نظرنا إلى الوساطة من منظور وظيفي لا آيديولوجي. فإسلام آباد لا تلعب دور الضامن لاتفاق شامل بين طهران وتل أبيب، بل دور الميسّر لقناة أميركية - إيرانية، على قاعدة أن مفتاح التأثير الحقيقي موجود في واشنطن. ومن هذه الزاوية، فإن إحجامها عن الاعتراف بإسرائيل قد لا يكون عائقاً، بل ربما هو عنصر طمأنة إضافي للإيرانيين.

وفق الـ«واشنطن بوست» تمتلك باكستان ثلاثة عناصر تمنحها أهلية خاصة لهذا الدور: أولها، مستوى من الثقة النسبية مع إيران، بحكم الجوار البري الطويل، والحاجة المتبادلة إلى ضبط الحدود ومنع تحول المناطق المشتركة إلى بؤر فوضى دائمة. وثانيها، قدرتها على مخاطبة واشنطن من داخل علاقة أُعيد ترميمها مع دونالد ترمب شخصياً. وثالثها، ثقلها النووي والعسكري، الذي يمنحها مكانة تختلف عن مكانة الوسطاء التقليديين الأقل وزنًا.

ويُشير ذلك بوضوح إلى أن هذا الثقل النووي يضيف إلى «هيبة» باكستان في نظر مختلف الأطراف.

لكن الأهم من ذلك أن سلطة إسلام آباد ليست وسيطاً محايداً بالكامل، بل وسيط مصلحي. ذلك أنها معنية بمنع انهيار إيراني شامل أو تفكّك داخلي على حدودها الغربية، كما أنها معنية في الوقت نفسه بمنع طهران من ترجمة أزمتها إلى ضغط أمني أو مذهبي داخل الساحة الباكستانية. وبالفعل، أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الداخل الباكستاني أمام ارتدادات الحرب، مع وقوع اضطرابات وأعمال عنف بعد مقتل المرشد الإيراني، ومحاولة اقتحام القنصلية الأميركية في كراتشي.

من هنا، لا تبدو الوساطة الباكستانية «عملاً خيرياً» أو مجرد إنجاز دعائي. إنها أيضاً محاولة دفاع متقدّم عن الأمن الوطني الباكستاني، فالدولة النووية الكبرى المجاورة لإيران لا تستطيع تحمل «سيناريو» الفوضى الطويلة الأمد، ولا «سيناريو» سيطرة مطلقة لـ«الحرس الثوري» على بلد مأزوم ومتفكّك، ولا كذلك «سيناريو» تدخّلات إقليمية متشابكة قد تفتح الخرائط على احتمالات يصعب ضبطها.

باكستان نجحت

في تحويل العلاقة

مع واشنطن من ملف ثقيل عن «الحرب

على الإرهاب» إلى قناة شخصية مباشرة

مع رئيس أميركي

السعودية بوابة العودة

من جهة ثانية، لم تعد العلاقة الباكستانية - الأميركية تُفهم بعيداً عن الدور السعودي. فخلال سنوات التراجع الأميركي النسبي في التعاطي مع باكستان، ومع تنامي الحضور الصيني الاقتصادي والاستراتيجي في البلاد، بقيت المملكة العربية السعودية ومعها دول خليجية صماماً مالياً وسياسياً أساسياً لإسلام آباد. ولقد اضطرت باكستان أخيراً للاعتماد على حزم إنقاذ وقروض من السعودية والإمارات، في ظل أزماتها النقدية وغلاء المعيشة، بعدما كانت تلجأ أيضاً إلى صندوق النقد الدولي.

ثم إن هذا البُعد المالي لا ينفصل عن البُعد الاستراتيجي، فالرياض كانت تاريخياً الجسر الذي يسمح لباكستان بالحفاظ على صلة وثيقة بالمنظومة الأمنية العربية الحليفة لواشنطن، حتى حين كانت العلاقات الباكستانية - الأميركية تمر بمراحل فتور. واليوم، مع توقيع «معاهدة الدفاع الاستراتيجية» بين الرياض وإسلام آباد، ومع ترجمة ذلك -ولو رمزياً- عبر إرسال طائرات حربية وقوات باكستانية إلى السعودية في رسالة ردع إلى طهران، باتت باكستان أقرب إلى موقع «الشريك الأمني المرِن» الذي يمكن توظيفه في التوازن الخليجي - الإيراني من دون وضعه في الواجهة الأولى للمواجهة.

هذا الدور المزدوج للسعودية مهم «ذهاباً وإياباً»، فهي من جهة تمنح باكستان دعماً مالياً وسياسياً يُخفف هشاشتها الداخلية، ومن جهة أخرى تفتح لها باب العودة إلى واشنطن عبر إبرازها بوصفها عنصر استقرار داخل المنظومة الإقليمية التي تريد الولايات المتحدة إعادة ضبطها. بهذا المعنى، فإن التقارب الباكستاني - الأميركي ليس بديلاً عن الصين بقدر ما هو عملية تنويع اضطرارية للمحاور، تقودها حاجة باكستان إلى تجنّب الارتهان الكامل لبكين، وحاجة واشنطن إلى شريك يملك مفاتيح في أفغانستان وإيران والخليج معاً.

والواقع أن هذه البراغماتية هي ما يُفسّر قدرة باكستان على الجمع بين خطوط تبدو متناقضة:

- شراكة وثيقة مع الصين.

- علاقة أمنية متقدمة مع السعودية.

- قناة مفتوحة مع واشنطن.

- لا جسور مقطوعة مع إيران.

إنها -أي باكستان- تُحاول أن تكون «دولة تقاطع» لا «دولة محور»، مستفيدة من موقعها الجغرافي، ومن لحظة سيولة إقليمية غير مسبوقة.

الرئيس الباكستاني شهباز شريف مع نائب الرئيس الأميركي فانس (آ ب)

توازن القوة الإقليمي

بالتوازي مع ما سبق، في حين لا تبدو باكستان مرشحة لأن تحل محل القوى الإقليمية التقليدية، فإنها باتت مرشحة جدّية لأن تصبح رقماً أصعب في معادلة التوازن. إذ إن السعودية تبقى «لاعب الثقل المالي والنفطي» العربي، وتركيا تملك أدوات نفوذ عسكرية وسياسية أكثر تمدداً في المشرق وشرق المتوسط، ومصر تحتفظ بثقل الدولة المركزية العربية، وإن كان دورها الإقليمي أكثر حذراً، في حين تبقى إسرائيل القوة العسكرية الأكثر تفوقاً تكنولوجياً والأكثر التصاقاً بالقرار الأميركي في هذه الحرب.

مع هذا، باكستان تضيف الآن شيئاً عناصر لا تتوفر مجتمِعةً لدى اللاعبين المذكورين، أبرزها: أنها دولة إسلامية نووية، وذات جيش كبير، وحدود مباشرة مع إيران، وذات قابلية للتحاور مع واشنطن وطهران والخليج في آنٍ معاً. وبهذا، المعنى، قد يتحوَّل دور إسلام آباد إلى أحد ثلاثة أشكال.

الأول: وسيط أمني - سياسي يسهّل التهدئة؛ حيث تعجز القنوات المباشرة، خصوصاً في الملفات التي تمس إيران والخليج.

الثاني: شريك ردع رمزي إلى جانب السعودية، يرسل إشارات أكثر مما يخوض مواجهات مباشرة.

والثالث: عنصر توازن يمنع أن تتحوّل أي تسوية إقليمية جديدة إلى ترتيب يستثني القوى الإسلامية غير العربية الكبرى.

إلا أن هذا الطموح يصطدم بقيود واضحة. وتقول الـ«واشنطن بوست» إن معظم الباكستانيين لن يلمسوا من هذه الوساطات شيئاً ما لم تنجح الدولة في معالجة أزماتها الاقتصادية البنيوية. كما ينبه مسؤولون وخبراء سابقون إلى أن بعض الصفقات المعلنة مع واشنطن قد يكون أقرب إلى الضجيج السياسي منه إلى التحوّل الاقتصادي الحقيقي. وفضلاً عن ذلك، فإن خصوم القيادة الباكستانية الحالية يرون في انخراطها الخارجي محاولة لصرف الأنظار عن الصراعات الداخلية، وتعزيز شرعية المؤسسة العسكرية.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت إسلام آباد نجحت في كسب ود ترمب؛ هي فعلت ذلك بالفعل إلى حد بعيد، بل السؤال هو ما إذا كانت قادرة على تحويل هذا الود إلى نفوذ مستدام، لا إلى لقطة دبلوماسية عابرة.

نجاحها في ذلك سيتوقف على ثلاثة شروط: أولاً، أن تُحافظ على خط توازن دقيق مع إيران يمنع التدهور الحدودي والفوضى. وثانياً، أن تترجم تقاربها مع واشنطن إلى مكاسب اقتصادية ومؤسساتية فعلية لا صفقات دعائية. وثالثاً، أن تدير شراكتها مع الرياض بطريقة تُعزز موقعها الإقليمي من دون أن تزجّ بها في مواجهة مباشرة مفتوحة مع طهران.

وهكذا، في المحصلة، عادت باكستان إلى أميركا؛ لأنها فهمت كيف تُخاطب ترمب، ولأن الحرب على إيران رفعت قيمة موقعها الجغرافي والسياسي في لحظة حرجة. لكنها عادت أيضاً لأن الإقليم نفسه بات يبحث عن قوى وسيطة تملك القدرة على وصل الخطوط المتباعدة.وإذا كانت السنوات الماضية قد كرّست صورة باكستان بوصفها دولة تتأرجح بين الأزمات، فإن الأشهر الأخيرة توحي بأنها تحاول إعادة تقديم نفسها بوصفها دولة مفصلية في إعادة تركيب توازنات المنطقة. غير أن هذه العودة، مهما بدت لافتة، ستظل ناقصة ما لم تنجح إسلام آباد في تحويل الدور الخارجي إلى استقرار داخلي، وفي إثبات أن الوساطة ليست فقط طريقاً إلى رضا ترمب، بل أيضاً إلى مكانة إقليمية يصعب تجاوزها.


أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
TT

أبرز الشخصيات الباكستانية التي لعبت دوراً كبيراً في تجديد العلاقة مع واشنطن

الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)
الجنرال عاصم منير (إ.ب.أ)

> برزت عدة شخصيات باكستانية في إخراج العلاقة مع واشنطن من مرحلة الفتور والقطيعة النسبية إلى مرحلة الانفتاح مجدداً. لكن الشخصية الأهم كانت، بلا شك، الجنرال عاصم منير، قائد الجيش، بوصفه الرجل الأقوى في باكستان وصاحب التأثير الأكبر في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

وأهمية منير لا تعود فقط إلى موقعه الداخلي، بل إلى نجاحه في بناء قناة مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى حد أن الأخير عدّه «المشير المفضل» لديه بحلول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إشارة رمزية إلى حجم التحول في العلاقة.

إلى جانب منير، لعب رئيس الوزراء شهباز شريف دور الواجهة السياسية لهذا التقارب. فالحكومة الباكستانية كثفت الإشادة العلنية بترمب، وشكرته مراراً على تدخله لوقف إطلاق النار مع الهند، كما رشحته إسلام آباد لجائزة نوبل للسلام، في خطوات هدفت إلى مخاطبة ترمب بلغته السياسية القائمة على التقدير الشخصي والرمزية الإعلامية.

مشاهد حسين سيد(فايسبوك)

كذلك برز مشاهد حسين سيد، الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الباكستاني، بوصفه من أبرز من شرحوا فلسفة هذا التحول. إذ قال إن باكستان «قرأت ترمب جيداً»، وقدمت له ما سماها «الثلاثية»: العملات المشفّرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب. وتكشف هذه العبارة عن أن إسلام آباد تعمّدت إعادة «تسويق» نفسها في واشنطن من زاوية «المنفعة المباشرة»، لا من زاوية التحالفات التقليدية فقط.

وبالطبع، لا يقل أهمية عن هؤلاء فريق الدولة الاقتصادي والدبلوماسي، الذي أسهم في ترجمة الانفتاح إلى صفقات وممرّات تواصل، من اتفاق المعادن الحيوية إلى الترتيبات المالية والسياسية التي حسّنت صورة باكستان داخل إدارة ترمب. وعليه، يمكن القول إن عاصم منير كان «مهندس» القناة الاستراتيجية، وشهباز شريف واجهتها السياسية، فيما وفّر مشاهد حسين سيد الإطار التفسيري لهذا التحوّل.


روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
TT

روموالد واداني... مهندس «الاستقرار المالي» يتولّى الحكم في بنين ويعِد مواطنيه بالرفاه

تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي
تمكّن واداني من إجراء تغييرات مهمة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 % من إجمالي الناتج المحلي

مع تعهده بتحويل الدعم الانتخابي «إجماعاً وطنياً» على مواصلة مسار التحول لبناء «بنين حديثة تضمن الرفاه لجميع مواطنيها»، يتأهب الاقتصادي روموالد واداني، لتولي رئاسة جمهورية بنين، الواقعة في غرب أفريقيا. واداني يخلف الرئيس المنتهية ولايته باتريك تالون، الذي لا يحق له الترشح مجدداً بعدما أمضى ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات. وللعلم، حصل الرئيس الجديد، الذي يلقب بين أقرانه اختصاراً لاسمه بـ«رو»، على أكثر من 94 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 أبريل (نيسان) الحالي، متفوقاً على منافسه المعارض بول هونكبي، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58.78 في المائة.

روموالد واداني، الذي كان يوصف بأنه «الخليفة المختار» للرئيس باتريك تالون، أعلن في أول تصريحاته عقب فوزه برئاسة بنين اعتزامه البناء على ما وصفه بـ«الأسس الصلبة» التي أرساها سلفه، وأنه سيكرس مساراً سياسياً يقوم على الاستمرارية أكثر من التغيير، مع تأكيد حرصه على «التماسك الوطني»، الذي مثّله حجم فوزه في الانتخابات.

الفوز كان متوقعاً

الفوز في حد ذاته لم يكن مفاجئاً، لا سيما أن واداني (49 سنة)، يمثل نموذج «التكنوقراطي الصاعد» في أفريقيا؛ إذ جاء إلى الحكم من بوابة الإدارة المالية لا السياسة التقليدية. وطوال عقد كامل شغل خلاله منصب وزير الاقتصاد والمالية، منذ عام 2016، ارتبط اسم واداني بتغييرات هيكلية أعادت ضبط المالية العامة، وخفّضت عجز الموازنة إلى نحو 3 في المائة من الناتج المحلي، في حين حقق الاقتصاد معدلات نمو تجاوزت 6 في المائة سنوياً في المتوسط. وهذه النتائج هي ما بنى عليه الرجل برنامجه الانتخابي للوصول إلى سدة الحكم، بعدما اكتسب ثقة المستثمرين مرسّخاً اسمه كمهندس «الاستقرار المالي» في واحد من أسرع اقتصادات غرب أفريقيا نمواً.

يوصف روموالد وادني بأنه «هادئ الطباع»، لا سيما مع قلة ظهوره الإعلامي، بيد أنه وفق محللين سياسيين كان «العقل المدبر» خلف التغييرات الاقتصادية في بنين طوال العقد الماضي؛ ما جعله يتصدّر المشهد كخليفة لتالون. وبالفعل، تحوّل «البيروقراطي» الذي لطالما عمل خلف الكواليس شخصاً جماهيرياً يجوب البلاد ويخطب في تجمّعات جماهيرية، متخلياً عن ربطة العنق والخطاب المكتوب، في محاولة للتقرّب من الشارع وكسر صورة «التكنوقراطي الاقتصادي الصارم».

نقلت وكالة «أ.ف.ب» الفرنسية، من جهتها، عن أحد حلفائه قوله إن الحملة «أظهرت وجه واداني الحقيقي كشخص قريب من الناس»، في تحوّل لافت لرجل ظل لسنوات يعمل بعيداً عن الأضواء. أما عن السباق الرئاسي نفسه، فقد خاضه واداني مدعوماً من أحزاب الائتلاف الحاكم. وأقرّ منافسه الوحيد، بول هونكبي، بالهزيمة قبل إعلان النتائج رسمياً، وهو ما اعتبره واداني بعد الفوز «مؤشراً على النضج الديمقراطي».

نشأة اقتصادية

وُلد روموالد واداني يوم 20 يونيو (حزيران) 1976 في مدينة لوكوسا بجنوب غربي بنين، قرب الحدود مع توغو، لأسرة متعلّمة ذات خلفية اقتصادية. ونشأ بين صرامة والده مهندس الإحصاء وأستاذ الرياضيات وروح المبادرة عند والدته رائدة الأعمال، وانعكس هذا الواقع فيما بعد على مسيرته التعليمية والمهنية.

إذ اتجه الشاب الطموح لدراسة الإدارة والمحاسبة والتمويل في «المدرسة العليا لإدارة الأعمال» بمدينة غرونوبل الفرنسية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة للدراسة في معهد إدارة الأعمال بجامعة هارفارد الأميركية العريقة. ولكن، مع أن تكوين واداني العملي والعملي الأساسي كان خارج البلاد، فإنه دائماً ما أبدى حرصه على تأكيد ارتباطه بجذوره، عبر إشارات متكرّرة إلى امتلاكه مزرعة في بنين.

مهنياً، يتمتع واداني بصفة محاسب قانوني معتمد في كل من فرنسا والولايات المتحدة، كما أنه حصل على درجة الماجستير في التمويل، وتلقى تدريباً متخصصاً في مجالات الاستثمار المباشر ومخاطر رأس المال. وقبل دخوله العمل الحكومي، راكم «رو» خبرة دولية عملية داخل شركة «ديلويت» المحاسبية العالمية الشهيرة، حيث بدأ مسيرته المهنية في فرنسا عام 1998، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام 2003. وخلال هذه الفترة، طوّر واداني خبرات في مجالات عدة، وقدّم خدمات استشارية لقطاعات متنوعة من بينها: التعدين، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والقطاع المالي، والقطاع العام، والتجزئة، فضلاً عن تعاونه مع حكومات وجهات مانحة دولية.

ثم في عام 2012، عندما كان لا يزال في سن الـ36، رُقّي واداني إلى منصب شريك ومدير إداري في «ديلويت»، وبعد ذلك بثلاث سنوات، كُلّف إنشاء مكتب جديد للشركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تولى مسؤولية إدارة التدقيق والممارسة المهنية لأنشطة «ديلويت» في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية.

وزيراً للاقتصاد والمالية

تجربة واداني المهنية الدولية دفعت لتعيينه في منصب وزير دولة للاقتصاد والمالية يوم 7 أبريل (نيسان) 2016 ضمن أول حكومة للرئيس باتريك تالون، وفيها كُلّف تنفيذ برنامج تغييري طموح، قبل أن يُعاد تعيينه في مايو (أيار) 2021، ويواصل لعب دور محوَري في رسم السياسات الاقتصادية لبنين.

بعد ذلك، تولى واداني حقيبة الاقتصاد عندما كانت بنين تشكو فيه ارتفاع عجز الموازنة، وسوء إدارة الدين العام، وتراجع ثقة المستثمرين. وبالفعل، قاد سياسة تغييرية تقوم على محورَين رئيسين: الأول يتمثل في إدارة مالية عامة تتّسم بالشفافية لتحقيق «انضباط» الميزانية وتعبئة التمويل الدولي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين من القطاعين العام والخاص. والآخر يركّز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات الخارجية.

بفضل هذه السياسة، سجلت بنين نمواً بنسبة 8 في المائة عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق لمدة ثلاثة عقود، وفق ما ذكره موقع الحملة الانتخابية لواداني. وحسب الموقع أيضاً، سُجّل رفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات، وتحديث أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وبناء مستشفيات ومدارس جديدة، بالإضافة إلى برنامج المقصف المدرسي الذي يسمح لنحو 1.3 مليون طفل بالاستفادة من وجبة ساخنة يومياً.

أيضاً، تمكّن واداني من إجراء تغييرات على المالية العامة وخفّض العجز بنحو الثلث إلى 3 في المائة من الناتج المحلي، كما أطلق خلال ولايته مشاريع بنية تحتية كبرى حققت نمواً اقتصادياً واستقراراً، عزّزا ثقة المستثمرين الدوليين، ورسّخا صورة بنين كنموذج إصلاحي صاعد في المنطقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، لعب واداني دوراً بارزاً في غرب أفريقيا، حيث ترأس المجلس القانوني لوزراء مالية «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقاد مفاوضات مع فرنسا تُوجت بتوقيع اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 لإنهاء العمل بعملة الفرنك الأفريقي (CFA) في المنطقة، في خطوة اعتُبرت تحولاً مهماً في مسار السيادة النقدية لدول الإقليم.

القائد الشاب... والمرشح الرئاسي

خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أعلن روموالد واداني اعتزامه الترشح للرئاسة رغبةً منه في إكمال مسار التغيير، وتحقيق مزيد من التقدّم. وتعهد أيضاً بتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر لتصل ثمار التغيير إلى كل بيت في بنين رافعاً شعار «نبني معاً بنين أحلامنا».

واليوم، وفق صحيفة الـ«نيويورك تايمز» الأميركية، يعكس فوز واداني بالرئاسة «توجّهاً نحو تجديد الطبقة السياسية الحاكمة وتطوّراً للعقلية السياسية» في بنين «باختيار جيل من الحكّام أقرب للواقع». وهو بذا، ينضم إلى مجموعة محدودة من الرؤساء الشباب في قارة أفريقيا.

ثم إنه ممّا يزيد أهمية الحدث كون واداني وصل إلى قمة السلطة عبر انتخابات، اعتبر مراقبون دوليون أنها «أجريت بشكل سلمي ومنظم»، وأن ما سُجّل من ملاحظات محدودة لا يمسّ صدقية النتائج، وإن غابت عنها التعدّدية الفعلية.

التحديات الأمنية

من جهة ثانية، لانتخابات الرئاسة في بنين أهمية إضافية؛ كونها نُظّمت وسط تحديات أمنية كادت تهدّد إجراءها من الأساس. ففي ديسمبر الماضي، سيطر عدد من أفراد الجيش على محطة التلفزيون الرئيسة، وهاجموا قصر الرئاسة في محاولة انقلاب فاشلة احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني في شمال البلاد وتصاعد تهديد الإرهاب. وبالتالي، جاءت الانتخابات بعد تعرّض بنين لإحدى أكثر سنواتها عنفاً على الإطلاق في 2025، وسلّطت المحاولة الانقلابية الضوء على هشاشة الأوضاع السياسية في دولة تعدّ واحدة من الديمقراطيات الأفريقية المستقرة نسبياً. وفي أي حال، نجحت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في تحقيق خامس انتقال سلمي للسلطة منذ استقلال بنين عام 1960. كما أنه بالنسبة لمؤيدي واداني يمثل صعوده «بروز جيل جديد من القادة، أقل اهتماماً بالشعارات وأكثر تركيزاً على النتائج» حسب الـ«نيويورك تايمز»، لكن معارضيه يرون فيه «استمراراً لنظام سياسي يضيق فيه هامش التعدّدية».

إرث مثقل بالتحديات

في الواقع، يمكن القول إن روموالد واداني يتولّى محمّلاً بإرث مثقل بالتحدّيات السياسية والأمنية والاتهامات بتقييد المعارضة، ومسار اقتصادي تغييري حقّق قدراً من النمو والازدهار؛ ما يضعه أمام معادلة صعبة لاستكمال مسار التغيير الاقتصادي ومواجهة التحدّيات الأمنية مع الحفاظ على استقرار البلاد سياسياً.

ويُعدّ الفقر أحد أخطر التحديات التي تواجه واداني، لا سيما مع تجاوز نسبته أكثر من 30 في المائة من السكان. ويضاف إلى ذلك تصاعد الهجمات «الإرهابية» في الشمال؛ ما يفرض ضغوطاً على الجيش والسلطة، وانتقادات المعارضة لغياب التعددية و«الانفتاح السياسي الحقيقي».

وبينما يرى مراقبون أن الرئيس الجديد سيواصل النهج الاقتصادي الذي قاده خلال فترة سلفه تالون، فهم يؤكدون أن قياس نجاحه سيظل رهناً بقدرته على تحقيق تنمية أكثر شمولاً من جهة واحتواء التهديدات الأمنية وإعادة التوازن للحياة السياسية من جهة أخرى.وهكذا، بين الاستمرارية وضغوط الانفتاح والتغيير الديمقراطي، يدخل واداني عازماً على تحقيق مستقبل أفضل لشعب بنين. ويرى مراقبون أن سنواته الأولى في الحكم ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيُرسّخ نموذجاً ناجحاً للحكم الرشيد، أم سيواجه أزمات تعيد طرح الأسئلة القديمة حول الديمقراطية والتنمية في غرب أفريقيا.