قال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، إن «الفريق الأوروبي شارك في مراقبة الانتخابات من خلال وجوده على أوسع رقعة ممكنة في البلاد، خاصة خارج القاهرة، وضمن الإمكانات المتوافرة. وكان التركيز على عدة أمور، منها طريقة فرز وعد الأصوات، وعمل وسائل الإعلام، وكذلك طرق معالجة الاعتراضات والطعون الممكنة»، آملا أن تكون هذه الانتخابات «حرة ونزيهة وشفافة، ووفقا للمعايير الدولية»، مشيرا إلى أن رئيس البعثة سيقوم بتقديم ملاحظاته وتوصياته بعد انتهاء عمليات الاقتراع وإعلان النتائج، ثم يقدم تقريرا مفصلا يجري إبلاغه للسلطات المصرية.
وحول مرحلة ما بعد الانتخابات، وهل يتوقع نجاح مرشح بعينه، قال مان «ليس من حقنا التعليق أو التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، ولا نستطيع أن نحدد من يكون الرئيس لأي دولة لها سيادة. وما نلاحظه هو أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية الانتخابية، ونتابع ما يقوم به المرشحان، ولا يمكن أن نتحدث أو نتوقع من سيفوز، والأمر سيعتمد على قرار الشعب المصري. والمهم بالنسبة لنا هو أن تجرى الانتخابات بطريقة سليمة، وأن يصوت المواطن المصري بحرية للشخص الذي يريده رئيسا، وأن تحترم رغبة الشعب. والمهم الآن هو إعادة الاقتصاد المصري إلى المسار، والجميع يعلم أن مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية صعبة، ولا بد أن يكون هناك اقتصاد قوي، ويشعر المواطن بذلك، من خلال خلق وظائف وتحسن الأوضاع بشكل عام في هذا البلد من أجل الأجيال القادمة». وحول ما يريده الاتحاد الأوروبي من الرئيس المصري القادم، قال مان «علينا أولا انتظار ما تسفر عنه الانتخابات، والتعرف على رغبة الشعب المصري. وسنعمل مع الحكومة التي ستمثل هذا الشعب بعد الانتخابات على طريق التحول الديمقراطي. وما نريده من الحكومة القادمة العمل معنا على احترام حقوق الإنسان الأساسية، وأن يستفيد الشعب المصري من الدعم الذي نقدمه، وتحقيق انتعاش ونمو اقتصادي، وأن نعمل بشكل مشترك في سياسة ممنهجة لتشجيع المسار الديمقراطي».
وفي إجابته عن سؤال حول مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين، وهل ستعود بعد الانتخابات، قال مان إن «العلاقات مع مصر مهمة للغاية لأنها دولة مهمة في المنطقة، ولها دورها الكبير. ونحن نعلم أنها تمر بظروف صعبة في أعقاب الثورة، وطوال السنوات الثلاث الماضية، وواجهت صعوبات وأحداثا كثيرة. وبالنسبة لمجموعة العمل المشتركة، التي توقف عملها نتيجة لهذه الأحداث، فهي جاءت لتنفيذ مشروع كبير للغاية لمساعدة مصر على طريق الانتعاش الاقتصادي والتحول السياسي، ومن خلالها نعمل على جذب رجال الأعمال والمستثمرين إلى مصر، وتحفيز المؤسسات المالية الدولية على تقديم الدعم وتنفيذ مشروعات تجارية واستثمارية، وأيضا مساعدة المجتمع المدني والهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. هو مشروع يتكون من عدة خطوات، وهو مشروع متكامل. وسوف نتابعه في المستقبل، وستكون هناك عودة للمجموعات المشتركة للتشاور والتنسيق. لكن لا أستطيع وضع مواعيد محددة لعودة تلك الاجتماعات، وإنما سيحدث ذلك في الوقت المناسب».
