الحكم بالإعدام على منفذ اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل

الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل                          (حزب الكتائب اللبنانية)
الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل (حزب الكتائب اللبنانية)
TT

الحكم بالإعدام على منفذ اغتيال الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل

الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل                          (حزب الكتائب اللبنانية)
الرئيس اللبناني الأسبق بشير الجميل (حزب الكتائب اللبنانية)

أصدر القضاء اللبناني اليوم (الجمعة) حكماً غيابيا بالإعدام بحق حبيب الشرتوني بعد إدانته بقتل الرئيس اللبناني الأسبق بشير جميل منذ 35 عاماً.
واغتيل الجميل في 14 سبتمبر (أيلول) 1982 بعد عشرين يوماً على انتخابه رئيساً للبنان، في تفجير استهدف مقر حزب الكتائب اللبنانية في منطقة الأشرفية ذات الغالبية المسيحية في بيروت.
واعترف الشرتوني، العضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي القريب من سوريا، بعد توقيفه حينها بعملية التفجير التي أودت بحياة الجميل و23 شخصاً آخرين، لكنه فر من السجن في 1990.
وأصدر المجلس العدلي المتخصص بالجرائم الكبرى التي تمس أمن الدولة في لبنان حكماً بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشرتوني، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بارتكاب الجريمة عمداً وعن سابق تصور وتصميم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأنزلت المحكمة أيضاً حكم الإعدام غيابياً بحق المسؤول السابق في الحزب السوري القومي الاجتماعي نبيل العلم بعد إدانته بالتحريض على ارتكاب الجريمة. وكان العلم متهماً بالتخطيط للاغتيال، وتداولت الصحف خبراً عن وفاته في مايو (أيار) 2014.
واعتبر الحكم أن الشرتوني والعلم ارتكبا «جرم الإرهاب الذي أفضى إلى قتل رئيس جمهورية لبنان، وشكّل اعتداء على أمن الدولة».
وفرضت القوى الأمنية طوقاً مشدداً حول قصر العدل في بيروت. وفي منطقة قريبة، تظاهر العشرات من الحزب السوري القومي الاجتماعي، رافعين صور الشرتوني، وأخرى للجميل مع رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق أرييل شارون.
وكان الجميل يعد من ألد أعداء النظام السوري في تلك الفترة، وحظي بشعبية واسعة، خصوصاً بين المسيحيين، بينما كانت شريحة أخرى كبيرة من اللبنانيين تكنّ له العداء بسبب علاقاته مع إسرائيل التي اجتاحت لبنان في العام 1982.
وعقد المجلس العدلي في نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2016 أولى جلسات المحاكمة غيابياً في قضية اغتيال الجميل.
وحالت ظروف الحرب اللبنانية ثم النفوذ الذي مارسته سوريا خلال وجود قواتها في لبنان في كافة مفاصل الحياة السياسية قبل العام 2005، دون بدء المحاكمة في قضية اغتيال الجميل، على رغم صدور قرار ظني فيها في العام 1996.
وأعيد في السنوات الأخيرة تحريك الملف، لكن بطء الآية القضائية في لبنان حال دون بدء المحاكمة في الفترة السابقة.
وأوقفت السلطات اللبنانية بعد عملية الاغتيال الشرتوني الذي اعترف، وفق القرار الظني، بتنفيذ الجريمة، إلا أنه بعد ثماني سنوات تمكن من الفرار من سجنه في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990، مع دخول الجيش السوري إلى شرق بيروت. وبقيت ملابسات فراره من السجن غامضة.
ولم يظهر الشرتوني منذ ذلك الحين إلى العلن، باستثناء بعض الظهور النادر في الإعلام. وباستثناء الصورة التي تم تداولها له بعد اعتقاله، لم تنشر أي صورة للشرتوني ويبقى شكله حالياً مجهولاً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».