انتخاب السعودية رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب

المجلس طالب بـ«فضح التخريب» الإسرائيلي للأراضي المحتلة

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أمس، أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، برئاسة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة والوفود الحكومية العربية.
وفي نهاية أعمال الدورة، انتخب المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال العامين المقبلين (2018 - 2019) ليكون برئاسة السعودية، ويضم في عضويته ترويكا القمة العربية (موريتانيا والأردن والسعودية) وثلاث دول وفقاً للترتيب الهجائي وهي: مصر والمغرب واليمن ودولتان بالانتخاب، وهما الكويت ولبنان.
وخلال أعمال الجلسة، طالب مجلس الوزراء العرب، المسؤولين عن شؤون البيئة من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بـ«إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي المحتلة، في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية».
ودعا المجلس، في ختام أعمال دورته، إلى توفير مزيد من الدعم لبناء القدرات في دولة فلسطين وتنفيذ مشاريع لحماية البيئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساعدتها على الانضمام للاتفاقيات البيئية الدولية، مطالباً برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالاستمرار في السعي لإيفاد بعثة خبراء أممية لدراسة وتقييم الوضع البيئي في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات، والخطوات المطلوبة لتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير تقييم.
كما طالب المجلس من برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستمرار في السعي لإيفاد الخبراء والمختصين للمباشرة بإعداد الدراسة الخاصة بالآثار البيئية والصحية للتلوث الناشئ عن مصنع «جيشوري» ومجموعة المصانع الإسرائيلية المحاذية للخط الأخضر في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية، بناء على الشروط المرجعية التي تم الاتفاق عليها بين دولة فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سابقاً.
ودعا المجلس، المنظمات العربية والإقليمية والدولية، خصوصاً المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون مع السودان لمواجهة التدهور البيئي هناك والعمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئة في السودان وبناء القدرات وفق المستجدات البيئية.
وطلب المجلس من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية توفير الدعم للأردن لمواجهة الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين.
كما طلب المجلس من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الاستمرار في إجراءات حماية البيئة، بعد النزاع وتنمية القدرات لمواجهة التحديات في الصومال، وتوفير الدعم لبناء القدرات الصومالية للحد من التدهور والسيطرة على التلوث ومساعدات على الانضمام، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية وإعداد برامجها الوطنية ذات الصلة.
ودعا المجلس الدول العربية المعنية والمنظمات العربية المتخصصة والإقليمية والدولية المعنية تقديم المساعدة الفنية واللوجيستية إلى ليبيا لمساعدتها في بناء القدرات للحد من التدهور والسيطرة على التلوث وتنفيذ المشاريع البيئية، وفي إعداد التقرير الوطني حول حالة البيئة في ليبيا.
ودعا المجلس إلى متابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جميع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية.
في غضون ذلك، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر «الأطراف للتنوع البيولوجي»، الذي تستضيفه مصر والمقرر عقده في شرم الشيخ، يُعد مناسبة مهمة للدولة العربية.
ودعا أبو الغيط، في كلمته أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون البيئة، أمس، إلى تشكيل فريق عمل عربي موحد مع مصر للإعداد ‏للمؤتمر (الذي لم يتحدد موعد له حتى الآن) ليكون جهداً مشتركاً يسهم في إنجاحه.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة تولي أهمية خاصة للمؤتمرات الدولية المعنية وضرورة المشاركة فيها، مشيراً إلى أن تحديد الموقف العربي من الموضوعات المطروحة عليها أمر ضروري ويستدعي المشاركة بفعالية وتحديد الموقف العربي الموحد، مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً بالدول التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الكوارث الطبيعية.
وتابع: «الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ستمكننا من مساعدة هذه الدول الشقيقة على مواجهة تبعات الحروب والتدمير الحاصل على أراضيها»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعداد للدورة المقبلة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المقرر عقدها في نيروبي في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، خصوصاً أن هذه الدورة خصصت موضوعها الرئيسي للتلوث، وهو موضوع جدير بالاهتمام ‏لما للتلوث من تأثيرات سلبية على حياة الإنسان.
وذهب الأمين العام إلى أن الموضوعات التي طرحتها الدول العربية على الدورة المقبلة «تستوجب حشد الدعم اللازم لها من الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى»، مؤكداً أن وفد جامعة الدول العربية الذي سيشارك في الدورة سيكون له دور مهم في التنسيق وعقد الاجتماعات للمجموعة العربية بهدف تقاسم الأدوار وتوحيد الرؤى والمواقف.
ولفت إلى أن التحضير العربي للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي يُعقد في نيويورك كل عام، يستدعي الإعداد الجيد حتى يكون الصوت العربي مسموعاً في المحافل الدولية، موضحاً أن المنتدى السياسي العالمي للتنمية المستدامة عام 2018 سيتناول موضوعات أساسية، وهي ‏المياه والطاقة والمدن المستدامة والاستهلاك والإنتاج المستدام والتنوع البيولوجي.