الأكراد «يعلّقون» انتخاباتهم... وينسحبون إلى حدود «ما قبل داعش»

«استفزازات الحشد الشعبي» تثير غضباً في كركوك... وقيادي في «الاتحاد الوطني» يتحدث عن «أنفال» جديد

طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
TT

الأكراد «يعلّقون» انتخاباتهم... وينسحبون إلى حدود «ما قبل داعش»

طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)
طابور من النازحين خلال عودتهم إلى الحويجة قرب كركوك أمس (رويترز) وفي الإطار، أطفال بين النازحين العائدين (رويترز)

قال قائد عسكري عراقي كبير، أمس (الأربعاء)، إن قوات «البيشمركة» الكردية عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو (حزيران) 2014، بعدما تقدم الجيش العراقي في المنطقة رداً على استفتاء الأكراد على الاستقلال، الذي رفضته بغداد. وجاء الانسحاب الكردي إلى مواقع ما قبل التمدد الكبير لتنظيم داعش قبل ثلاث سنوات، في ظل أنباء عن ممارسات استفزازية يقوم بها عناصر يُزعم أنهم من «الحشد الشعبي» ضد الأكراد في مناطق انسحبت «البيشمركة» منها، وأيضاً في ظل اتساع هوة الخلافات بين المكوّنات الكردية نفسها في ضوء ما بات يُعرف بـ«نكسة كركوك» حين انسحب فصيل كردي بلا مقاومة من المدينة في إطار اتفاق يُزعم أنه تم برعاية الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في كردستان العراق، أمس، تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للإقليم بسبب عدم وجود مرشحين، وتداعيات الوضع بعد استعادة الحكومة المركزية مناطق متنازع عليها مع الأكراد، وبينها حقول نفط، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في البيان: «قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق الاستعدادات لإجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بصورة مؤقتة (...) وبسبب تداعيات الوضع الحالي»، في إشارة إلى الخلاف مع بغداد.
ونقلت «رويترز»، من جهتها، عن قائد عسكري عراقي كبير إن قوات «البيشمركة» عادت إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها في شمال العراق في يونيو 2014. وذكر بيان للجيش العراقي أن القوات الحكومية تسلمت السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للأكراد في محافظة نينوى، التي تضم مدينة الموصل، بعد انسحاب «البيشمركة». وأوضح البيان أن سد الموصل الواقع إلى الشمال الغربي من المدينة بين المواقع التي تمت استعادتها. كما أشارت «رويترز» إلى أن سكاناً في بعشيقة (بمحافظة نينوى) احتفلوا الثلاثاء بانسحاب «البيشمركة» لتحل محلها القوات العراقية وجالوا بالسيارات فرحاً وهتفوا في الشوارع.
وسيطرت قوات «البيشمركة» على مناطق كثيرة في شمال العراق خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار الحرب على داعش لتملأ فراغاً خلَّفَه انهيار الجيش العراقي في مواجهة هجوم التنظيم الذي اجتاح فيه مناطق واسعة من شمال العراق.
وبدعم من الولايات المتحدة، دفعت قوات «البيشمركة» مقاتلي «داعش» للتراجع وسيطرت على مزيد من الأراضي خارج المنطقة الكردية الرسمية شبه المستقلة، معظمها في مناطق ذات غالبية كردية، بما في ذلك كركوك التي يطالب الأكراد بالسيادة عليها.
واستعادت قوات حكومية عراقية، كركوك بناء على أوامر من بغداد، للرد على استفتاء الأكراد الذي أجري في 25 سبتمبر (أيلول)، بعد انسحاب فصيل من «البيشمركة» يتبع حزب «الاتحاد الوطني». وأعقب ذلك استعادة القوات العراقية محافظة نينوى بالكامل. وقال قائد عسكري عراقي، رفض كشف هويته، لـ«رويترز»: «بدءاً من اليوم (أمس) أعدنا عقارب الساعة إلى 2014». ويعني انسحاب قوات «البيشمركة» أنها ستنتشر من جديد على حدود المنطقة الخاضعة لحكومة إقليم كردستان تقريباً.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أمنية عراقية إن اشتباكات اندلعت أمس بين الجيش العراقي وعناصر «البيشمركة» شمال غربي الموصل (400 كلم شمال بغداد). وقالت إن الاشتباكات وقعت في قرية المحمودية التابعة لناحية ربيعة شمال غربي الموصل وأسفرت عن إصابة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي. وأوضحت المصادر للوكالة أن قوة من الجيش العراقي وصلت إلى القرية «دون تنسيق مسبق» مع «البيشمركة»، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، لكن قائد عمليات غرب نينوى اللواء كريم شويلي حضر إلى القرية و«احتوى الموقف».
وجاء ذلك في وقت أوردت شبكة «رووداو» الكردية أن شباناً من منطقة رحيماوة بمدينة كركوك هاجموا قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى الموجودة داخل كركوك. وبثت الشبكة فيديو يُظهر شباناً يمنعون آليات الشرطة من التقدم، وينزلون العلم العراقي من إحداها. وأشارت إلى أن الشبان رفعوا أيضاً أعلاماً كردية في المنطقة. وبثت الشبكة أيضاً مقطع فيديو لأحد عناصر «الحشد الشعبي» وهو يقف وراء صورة المرشد الإيراني علي خامنئي داخل مبنى إدارة مجلس محافظة كركوك، مشيرة إلى أن ذلك أثار «غضب الشارع الكركوكي». وبحسب الفيديو، وصف عنصر «الحشد الشعبي» قوات «البيشمركة» بـ«المتخاذلة» قائلاً: «لن تستطيعوا الوقوف بوجه الحشد الشعبي. أين رجالكم؟ لقد استولينا على مقراتكم الحزبية، وفي مبنى محافظة كركوك، وسيطرنا على جميع البنايات الحكومية». واتهم الأكراد بأنهم «فروا من أرض المعركة».
وكانت قوات «الحشد الشعبي» وقوات حكومية عراقية أخرى سيطرت على كركوك ومناطق أخرى بعد انسحاب وحدات من «البيشمركة» تابعة لحزب «الاتحاد الوطني». وقال اللواء الركن علي فاضل عمراء، قائد عمليات دجلة العراقية، لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن العمل الأمني في داخل كركوك «مناط حصراً بقوات الشرطة المحلية التي ستلاحق المجرمين والمسلحين وتحيلهم على القضاء العراقي»، مشيراً إلى «تأمين مبنى المحافظة وتوزيع 600 مقاتل من القوات العراقية في كل مداخل المدينة ومخارجها». ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن مديرية الأمن الوطني في كركوك «ألقت القبض على أشخاص يقومون بتفتيش المنازل في كركوك بدعوى انتسابهم إلى قوات الحشد الشعبي فيما قامت قيادة العمليات المشتركة وشرطة المحافظة وجهاز الأمن الوطني بجولة ميدانية في المناطق الكردية لطمأنة الأهالي بعدم وجود أي تفتيش أو إلقاء قبض أو كسر للمنازل فيها».
واكتظت أمس الطريق الرابط بين مدينة كركوك وأربيل بسيارات النازحين الأكراد الذين هربوا من المدينة تحسباً لتعرضهم لعمليات اعتقال أو قتل، خصوصاً بعدما شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين هجمات انتقامية مزعومة ضد بعض الأكراد من فصائل منضوية في «الحشد الشعبي».
بدوره، شدد النائب الكردي في مجلس النواب العراقي، ريناس جانو لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما حدث في كركوك كان الهدف منه ضرب المكانة القوية لإقليم كردستان في المعادلات المستقبلية لكردستان أو للمنطقة بأسرها، والمتضرر الرئيسي منها هي الجبهة المناهضة لإيران والمستفيد الرئيسي إيران». وأضاف أن «إيران دخلت كركوك بأسلحة التحالف الدولي وأرادت أن تدمر قدرات البيشمركة خلال هذه الحرب بحيث لا تتمكن فعل شيء في المرحلة المقبلة المتمثلة بمرحلة ما بعد القضاء على (داعش)»، مبيناً أن «التغييرات الحقيقية في الشرق الأوسط ستبدأ بعد الانتهاء من (داعش)». وتابع جانو: «بعد قرار مجموعة (5+1) ومحاولات واشنطن الجدية لإلغاء الاتفاقية النووية مع إيران، تعمل طهران بكل الأشكال للسيطرة بشكل كامل على العراق من أجل عاملين؛ الأول يتمثل في سعي طهران لتعويض ما تمر به من إنهاك ونقص الأموال بسبب حرب سوريا واليمن من نفط العراق، والعامل الثاني يتمثل في تعويض خسائر الحرس الثوري البشرية في حرب سوريا بقوات أخرى في العراق تدعى الحشد الشعبي، لذا إذا استمر هذا الوضع فإن قوة كركوك الاقتصادية والعسكرية ستكون لإيران بالكامل».
وأشار جانو إلى أن القوات التي توجَد داخل كركوك حالياً هي «قوات مذهبية شيعية تعمل بكل قوتها للانتقام من سكان كركوك والبيشمركة»، معتبراً أن «ما يحدث حالياً في كركوك ينبئ بأن المدينة مقبلة على إبادة جماعية جديدة ضد سكانها المدنيين». في غضون ذلك، قال مسؤول «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك، آسو مامند، إنه أُبلغ من قبل القوات العراقية بأن مجلس المحافظة سيجتمع، اليوم (الخميس)، لاختيار محافظ جديد يكون من حصة «الاتحاد الوطني»، مؤكداً أن من وصفهم بـ«السرّاق داخل الحشد الشعبي ينهبون ممتلكات المواطنين» في كركوك، بحسب ما أوردت شبكة «رووداو».
ونقلت «رووداو» عن نائب رئيس إقليم كردستان النائب الأول للأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، كوسرت رسول علي، قوله في بيان إن ما يحصل حالياً هو «أنفال آخر ضد الأكراد»، في تشبيه لحملة بغداد ضدهم بالحملات التي تعرضوا لها خلال حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وأضاف أن «عدداً من الأشخاص الذين انحرفوا عن نهج الاتحاد الوطني الكردستاني وقليلي الفهم دخلوا للتاريخ من بوابة العار»، في انتقاد للأكراد الذين سهّلوا دخول «الحشد الشعبي» إلى كركوك. وقال رسول في بيانه إن «مسؤولية كارثة كركوك وطوزخورماتو وجميع الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الأخرى لشعبنا يتحملها هؤلاء من غير الناضجين في الاتحاد الوطني»، معتبراً أنهم «انحرفوا عن نهج الاتحاد دون العودة لقيادة حزبنا... أقحموا أنفسهم في الصفحات السوداء لتاريخ شعبنا خلال هذه الأحداث حيث تعاونوا مع المحتلين بهدف الحصول على بعض المكاسب الشخصية والمؤقتة».



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.