خامنئي يهاجم ترمب وينتقد موقف أوروبا من دور إيران

هدد بتفتيت الاتفاق النووي إذا مزقته الإدارة الأميركية

المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
TT

خامنئي يهاجم ترمب وينتقد موقف أوروبا من دور إيران

المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)
المرشد الإيراني علي خامنئي يرد على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاتفاق النووي أمس (إ.ب.أ)

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي ما دامت مجموعة «5+1» الدولية تطبق بنوده، وهدد بتمزيق الاتفاق إذا تخلت عنه واشنطن، كما طالب الأوروبيين بالابتعاد عما تقوله أميركا حول البرنامج الصاروخي، وأبدى ترحيبه بالموقف الأوروبي، إلا أنه عدّه غير كافٍ، وذلك في أول تعليق له بعد 5 أيام من رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التصديق على الاتفاق النووي.
وقال خامنئي إن «الرد على ترهات وأكاذيب الرئيس الأميركي مضيعة للوقت» ومع ذلك، توقف خامنئي طويلا خلال كلمة له أمام حشد من طلاب الجامعات الإيرانية، للرد على خطاب ترمب، قائلا: «ما لم يمزق الطرف الآخر الاتفاق النووي، فنحن لن نمزقه، ولكن إذا مزق الاتفاق، فإننا سنفتته».
وخلال الأيام الأخيرة، تحدثت أوساط سياسية إيرانية عن إمكانية اتفاق نووي من دون أميركا، وأطلقت وسائل إعلام مقربة من الحكومة عليه اتفاق «خمسة ناقص واحد»، بدلا من الاسم الذي يعرف به الاتفاق بين إيران والمجموعة حاليا وهو «خمسة زائد واحد»، وهو سيناريو من أصل 3 تناقلتها وسائل الإعلام الإيرانية حول خروج أميركا من الاتفاق النووي.
ورغم أن خامنئي أبدى ارتياحه لموقف دول الاتحاد الأوروبي بعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي، فإنه قال: «غير كاف أن يقولوا لترمب لا تمزق الاتفاق».
وبعد رفض ترمب التصديق على الاتفاق النووي، فإن أمام الكونغرس 60 يوماً لاتخاذ القرار حول إعادة العقوبات على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الأحد الماضي، إن واشنطن تحاول البقاء في الاتفاق النووي والعمل على إصلاح عيوبه مع الحلفاء، لكن ترمب عاد للحديث مرة أخرى حول الاتفاق مع طهران، الاثنين، قائلا: «سنرى كيف ستكون المرحلة الثانية من الاتفاق، يمكن أن تؤدي إلى تحسينه أو تكون سيئة. يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الاتفاق؛ وهو أمر مرجح جدا».
ولم تمر ساعات على خطاب ترمب حتى أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات تابعة لـ«الحرس الثوري». وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها «الخزانة» الأميركية عقوبات على «الحرس الثوري» وفق الأمر التنفيذي «13224» لمواجهة الإرهاب العالمي. وغداة فرض العقوبات، أكدت «الخزانة» أنها بصدد فرض عقوبات جديدة على قوات «الحرس الثوري».
قبل عام تحديدا، عدّ المرشد الإيراني علي خامنئي فرض أي عقوبات جديدة ضد بلاده بمثابة خروج من الاتفاق النووي. وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني الأسبوع الماضي إن تنفيذ العقوبات الجديدة، يعادل خروج أميركا من الاتفاق النووي، مؤكدا أن قواته ستضع قوات الجيش الأميركي في خندق واحد مع «داعش» إذا ما صُنفت على قائمة المنظمات الإرهابية.
وترى إدارة ترمب أن البرنامج النووي لا يحد من خطر إنتاج إيران أسلحة نووية، وأنها قادرة على إنتاجها عقب انتهاء فترة الاتفاق.
ووجه خامنئي 3 مطالب أساسية إلى الدول الأوروبية؛ أولاً: الوقوف بوجه الخطوات العملية للإدارة الأميركية. ثانياً: تجنب التطرق إلى القضايا الدفاعية. ثالثاً: ألا تكرر ما تقوله أميركا حول حضور إيران في المنطقة. وأضاف: «هم (الأوروبيون) يسألون: لماذا تمتلك إيران صواريخ؟ لماذا تملكون أنتم صواريخ؟ لماذا توجد لديكم أسلحة نووية؟ نعتقد أنه من غير المقبول أن يمارس الأوروبيون التنمر على غرار أميركا» بحسب ما أوردت «رويترز».
وفي هذا الصدد، قال خامنئي مخاطبا الدول الأوروبية، إذا «طرحتم التساؤل نفسه (الذي يطرحه الأميركيون) حول الوجود الإيراني في المنطقة، فإننا نقول لكم: تقبلوا ذلك»، مضيفا أن إيران مصممة على مواصلة برنامج الصواريخ الباليستية المثير للخلاف رغم الضغط الأوروبي والأميركي لتعليقه.
وفي إشارة إلى دور إيران في المنطقة، عدّ خامنئي أن موقف أميركا من الاتفاق النووي رد على ما وصفه بـ«إحباط مخططات واشنطن في سوريا والعراق ولبنان على يد الإيرانيين»، وقال: «استطعنا أن نتصدى للهيمنة الأميركية، ورغم خصومة أميركا، فإننا استطعنا أن نتقدم في زمن العقوبات». وأضاف: «لكن الجميع على ثقة بأن أميركا ستتلقى صفعة أخرى وستهزم أمام الشعب الإيراني».
وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، الكونغرس بالعمل على حفظ الاتفاق النووي مع طهران. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنها ستتوجه إلى واشنطن لفتح حوار صريح مع الإدارة الأميركية لحفظ الاتفاق. وكانت فيديريكا موغيريني قالت في مؤتمر صحافي بعد خطاب ترمب الجمعة الماضي، إنه «لا سلطة لترمب على الاتفاق النووي». وأدت الخطوة إلى خلاف بين واشنطن والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، التي قالت إنه ليس بوسع واشنطن اتخاذ إجراء أحادي بإلغاء الاتفاق متعدد الأطراف الذي صدقت عليه الأمم المتحدة.
وكان دور إيران الإقليمي من المحاور الأساسية للاستراتيجية التي أعلنها ترمب، ودعا فيها إلى تشديد العقوبات على إيران لكبح «أنشطتها المزعزعة» للاستقرار في الشرق الأوسط.
ورغم معارضتها موقف ترمب من الاتفاق النووي، فإن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) شددت، عقب مشاورات عالية المستوى هذا الأسبوع، على ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتفاوض معها حول برنامج الصواريخ.
وقبل خامنئي كان الرئيس الإيراني حسن روحاني رد الجمعة الماضي بعد لحظات من خطاب ترمب، وقال إن تصريحاته «أثبتت أن الاتفاق النووي أقوى مما اعتقده الرئيس الأميركي خلال الانتخابات الرئاسية»، مشددا على التزام إيران بالاتفاق النووي ما دام يخدم مصالحها الوطنية.
والقرار رقم «2231» الصادر عن مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2015 لتأييد الاتفاق النووي، يدعو إيران إلى تجنب العمل على برنامج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية أو يمكن تطويرها لاحقا لحمل أسلحة نووية. وكان قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» قال ردا على ترمب هذا الأسبوع، إن بلاده تواصل تطوير الصواريخ على مختلف المقاييس.
فی سیاق متصل، عد سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني معارضة الدول الأوروبية موقف ترمب من الاتفاق النووي «خطوة إيجابية»، لكنه في الوقت نفسه طالب بخطوات عملية في المجالات السياسية والاقتصادية. وأضاف شمخاني في مقابلة مع قناة «يورونيوز» أن «رسالة إيران واضحة: حفظ الاتفاق النووي غير ممكن تحت أي ظرف في ظل فرض العقوبات»، متهما الإدارة الأميركية بـ«تعبئة جميع طاقاتها حتى لا تنزل الاتفاق النووي إلى مستوى قشرة».
وحول ما إذا كانت إيران مستعدة للدخول في مفاوضات إقليمية مع أميركا، قال شمخاني إن أميركا «أظهرت أنها غير قابلة للوثوق بها في أي مفاوضات»، مضيفا أنها «تتابع أهداف ومصالح مختلفة في المنطقة تعارض مصالحنا ومصالح المنطقة». وأضاف: «من المؤكد أننا لا نسمح بأن يستخدم أي بلد الاتفاق النووي أداة ضغط في القضايا الأخرى. من المؤكد أننا لن نرتكب هذا الخطأ».



تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

تشييع وزير اللاجئين الأفغاني غداة مقتله في هجوم انتحاري

سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
سيارات همفي تابعة لـ«طالبان» متوقفة أثناء مراسم جنازة خليل الرحمن حقاني جنوب كابل 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

شارك آلاف الأفغان، الخميس، في تشييع وزير اللاجئين خليل الرحمن حقاني، غداة مقتله في هجوم انتحاري استهدفه في كابل وتبنّاه تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد صحافيون في «وكالة الصحافة الفرنسية».

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة بينما يحضر الناس جنازة خليل الرحمن حقاني بمقاطعة غردا راوا في أفغانستان 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وقتل حقاني، الأربعاء، في مقر وزارته، حين فجّر انتحاري نفسه في أول عملية من نوعها تستهدف وزيراً منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة عام 2021.

وشارك آلاف الرجال، يحمل عدد منهم أسلحة، في تشييعه بقرية شرنة، مسقط رأسه في منطقة جبلية بولاية باكتيا إلى جنوب العاصمة الأفغانية.

وجرى نشر قوات أمنية كثيرة في المنطقة، في ظل مشاركة عدد من مسؤولي «طالبان» في التشييع، وبينهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، فصيح الدين فطرت، والمساعد السياسي في مكتب رئيس الوزراء، مولوي عبد الكبير، وفق فريق من صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» في الموقع.

وقال هدية الله (22 عاماً) أحد سكان ولاية باكتيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه كاملاً: «إنها خسارة كبيرة لنا، للنظام وللأمة».

من جانبه ندّد بستان (53 عاماً) بقوله: «هجوم جبان».

أشخاص يحضرون جنازة خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين والعودة في نظام «طالبان» غير المعترف به دولياً العضو البارز في شبكة «حقاني» (إ.ب.أ)

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم، إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم «داعش - ولاية خراسان» لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان»، وكذلك أقلية الهزارة الشيعية.

وخليل الرحمن حقاني، الذي كان خاضعاً لعقوبات أميركية وأممية، هو عمّ وزير الداخلية، واسع النفوذ سراج الدين حقاني. وهو شقيق جلال الدين حقاني، المؤسس الراحل لشبكة «حقاني»، التي تنسب إليها أعنف هجمات شهدتها أفغانستان خلال الفترة الممتدة ما بين سقوط حكم «طالبان»، إبان الغزو الأميركي عام 2001، وعودة الحركة إلى الحكم في 2021.