شبكة الحماية الإلكترونية للمستهلكين العرب تنطلق من الخرطوم

شركات أميركية مهتمة باستثمارات الطاقة تصل إلى السودان غداً

الخرطوم شهدت أعمال «الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك» أمس

في ختام أعمال «الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك» الذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم أمس كأول نشاط اقتصادي دولي للسودان بعد رفع العقوبات الأميركية قبيل أيام، أجاز المشاركون مشروعا لتأسيس شبكة إلكترونية لحماية المستهلكين في الدول العربية، تمنع تداول السلع المقلدة وتوحد الأسعار والمواصفات.
واعتمد مشروع الشبكة أمس في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن توصيات الملتقى الذي تدعمه جامعة الدول العربية وحضره ممثلون للمنظمة العالمية لحماية المستهلك، ونحو 67 ممثلا لإدارات التقييس. وتعتمد شبكة حماية المستهلكين الجديدة على التواصل بين الدول العربية ومنظمات المجتمع، وذلك لمواكبة عصر المعلومات والتقنية المتطورة، وتبسيط الإجراءات للمستهلكين والمصدرين والمستوردين والمنتجين والتجار.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في برقية بعث بها للمنتدى أن السودان لديه جهود مقدرة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. وتعهد بتقديم أي دعم فني مطلوب لإنجاح أعمال الملتقى وتوصياته، والوصول إلى النتائج المرجوة التي تساعد على تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مجال حماية المستهلك.
وثمن أبو الغيط مبادرة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لمواكبة عصر المعلومات والتقنية المتطورة وتسهيل وتبسيط الإجراءات للزبائن من المصدرين والمستوردين والمنتجين والتجار والمستهلكين، التي أصدرت مبادرات كثيرة في تعزيز العمل العربي في مجال التقييس وحماية المستهلك.
من جهته، أوضح المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن المنظمة حققت نقلة نوعية في مجال البنية التحتية لجودة التقييس وحماية المستهلك، حيث بلغت المواصفات القياسية العربية 9263 مواصفة منها 2277 باللغة العربية و6986 مواصفة متبناة بلغتها الأصلية. كما تم تفعيل البرنامج العربي للمترولوجيا وتكثيف التعاون في إطار الجهاز العربي للاعتماد، المنتظر أن يحظى بالاعتراف الدولي قريباً، وهو ما يؤكد حرص الدول العربية على الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة بما يتواءم مع المتطلبات الدولية في هذا المجال.
وأوضح الصقر أن نشاط التقييس يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية في كل بلد، ما يستوجب أن تراعي المواصفات القياسية العربية مطلوبات الصناعة المحلية لتحسين جودة المنتجات وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يتوافق وتوجهات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويلبي متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما أن التقييس يحسن إدارة وجودة المنتجات والخدمات لزيادة الصادرات وضمان سلامة الواردات.
وضمن تواصل الجهود والمكاسب التي تحققت خلال الأسبوع الأول لرفع العقوبات الأميركية، والتي بدأت بفك تجميد حسابات 223 مؤسسة وشركة حكومية تمثل اقتصاد البلاد، انتهت أمس مباحثات بين البنك الدولي ووزارة الاستثمار السودانية، حول مؤشر أداء الأعمال الخاصة بالاستثمارات.
وأوضح أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» أن مؤشر أداء الأعمال قد قطع شوطا كبيرا ويتضمن عشر نقاط ذات صلة بمناخ وبيئة الاستثمار.
وفي ذات الإطار، يصل الخرطوم غدا الخميس أول وفد أميركي متخصص في قطاع البترول، تقوده شركة «كابيتال» التي تعمل في مجالات النفط والغاز، إضافة للتعدين والزراعة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) عن رجل الأعمال الأميركي مارك فيشر، قوله إنه سيقود مجموعة من الشركات التي تسعى للاستثمار في مجالات البترول والتعدين والزراعة والاتصالات والبنيات التحتية، مشيرا إلى أن ما يتمتع به السودان من مزايا كبيرة سيدفع المزيد من الشركات للقدوم إلى الخرطوم.
وأوضح فيشر في تصريحه أنه «إذا أرادت الحكومة السودانية جذب وترغيب الشركات الأميركية، عليها أن تبذل الكثير من الجهود لإقناعها بأنها يمكن أن تحول أرباحها وأموالها المكتسبة خارج البلاد في حرية كاملة».