رئيس «دو» الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» : ندرس دخول سوق الدواجن في السعودية

السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس «دو» الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» : ندرس دخول سوق الدواجن في السعودية

السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
السفير الفرنسي في السعودية يتحدث على هامش المؤتمر الصحافي أول من أمس بالرياض (تصوير: إقبال حسين)

كشف كريستوف كورسو، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن لدى الشركة استراتيجية لدخول السوق السعودية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تتمحور في الإنتاج وإدخال مزيد من الابتكارات الجديدة في مجال إنتاج الدواجن للسعودية، وذلك تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».
وأوضح كورسو، أن السوق السعودية تعد أحد أهم وأكبر الأسواق بالنسبة لشركة «دو»، وهو ما جعل الشركة تختارها لإطلاق منتجها الصحي الجديد «دو فت لايف» الخالي من الهرمونات، والأقل دهونا بـ10 في المائة مقارنة بمنتجات العلامات التجارية الدولية الأخرى.
وأضاف، أن «هذا المنتج أطلق حتى الآن في السوق السعودية فقط؛ وذلك لأن لدينا مع هذه السوق تاريخا كبيرا، أعتقد أن الدافع الرئيسي لنا هو العمل في الغذاء الصحي والوقاية الصحية، وفضّلنا أن نساهم من خلال نشاطنا ونقدم منتجا يستهلكه الناس يومياً، خصوصاً في السعودية التي تشير الدراسات إلى أن نسبة السمنة فيها كبيرة».
وفي سؤال عن خطط الشركة الفرنسية للسوق السعودية في ظل «رؤية 2030» التي ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتمنح المزيد من التسهيلات، قال كورسو: «نحن أول علامة تجارية في السعودية، وما نريده هو زيادة الجودة وتوفير اختيارات للمستهلكين السعوديين، في المستقبل سوف نعمل على المزيد من الابتكارات، بعضها سيكون في السعودية... وسننتج في السعودية، ولدينا دراسات ونتشارك هذه الاستراتيجية مع شريكنا السعودي في الوقت الراهن».
وكان كورسو يتحدث على هامش إطلاق شركة «دو»، ووكيلها الحصري في السعودية شركة «ثلاجات المنجّم» يوم أول من أمس، منتج «دو فت لايف» حصرياً في المملكة، بحضور السفير الفرنسي في المملكة فرنسوا غوييت، وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال.
بدوره، عبر غوييت عن سعادته بزيادة تواجد شركة «دو» في السوق السعودية وتعميق شراكتها، وقال في كلمة له «شركة (دو) هي أحد أهم وأقدم الشركات الفرنسية في السعودية، وهي المنتج الأم والثالث عالمياً، ولولا الشراكة الوثيقة مع (المنجّم) لما نجحت شركة (دو) في المملكة، وقدرتها على تطوير منتجات جديدة مفيدة للصحة».
من جانبه، بيّن ثامر أبانمي، الرئيس التنفيذي لشركة «ثلاجات المنجم»، لـ«الشرق الأوسط» أن السوق السعودية تستهلك نحو مليون و200 ألف طن من لحوم الدجاج سنوياً، 50 في المائة منها يأتي من الخارج، والنصف الآخر ينتج محلياً.
وأكد أبانمي، أن أسعار المنتج الجديد ستكون معقولة وفي متناول اليد للمستهلك السعودي، رغم الفوائد الصحية والغذائية الكبيرة التي يحتويها، كما أفاد باستمرار المنتج العادي وبنفس جودته، على حد تعبيره. وتابع: «المنتج الجديد للتغذية الصحية وتحسين الطبيعة الغذائية ويهم شريحة كبيرة من السعوديين، حصتنا في السوق ممتازة مقارنة حتى بالمستورد، وهي قيادية في السوق المحلية».
ويأتي الكشف عن «دو فِت لايف» الجديد بعد إجراء استطلاعات الرأي بين المستهلكين السعوديين، الذين أبدوا حماسهم في الحصول على منتج غذائي من الدجاج بمكونات صحية من دون أي تغيير في مذاقه.
إلى ذلك، أوضح البروفسور برنارد شميت، الطبيب ومدير الأبحاث في المركز الفرنسي لبحوث التغذية البشرية، وخبير سلامة الأغذية لدى الحكومة الفرنسية أن الحامض الدهني أوميغا 3، من الأحماض الدهنية التي تعد ضرورية للحفاظ على جسم صحي؛ لذلك يجب أن يكون متوفراً في النظام الغذائي، وعدم وجودها يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة.
وأردف «حسب دراسة لمعهد القياسات الصحية والتقييم في واشنطن، ووزارة الصحة السعودية، تشكّل زيادة الوزن ومن ضمنها السمنة رقما كبيرا بين عدد السكّان في المملكة، ويعود ذلك إلى عدم كفاية النشاط البدني واتباع نظام غذائي غني بالدهون بشكل مفرط، وبخاصة في الدهون المشبعة غير الصحية، إضافة إلى عدم احتواء الكثير من الوجبات اليومية على أوميغا 3، حيث لا يستهلك الفرد في المملكة إلا نصف الاستهلاك اليومي الموصى به».
ووفقاً للبروفسور شميت، فإن دجاج «دو فت لايف» هو الأول القائم على التغذية ببذور الكتان، فضلاً عن كونه مصدراً طبيعيا لأوميغا 3؛ إذ أن تناول 120 غراما من دجاج «دو فِت لايف» يومياً يوفّر 30 في المائة من العناصر الموصى بها في أوميغا 3.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.