القوات العراقية تستعيد كركوك بلا قتال... ونزوح كردي

رفعت علم العراق فوق مقر المحافظة وأنزلت علم كردستان وأزالت صور بارزاني

مواطنون يحيطون بالقوات العراقية لدى وصولها إلى أولى الضواحي الجنوبية لكركوك صباح أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يحيطون بالقوات العراقية لدى وصولها إلى أولى الضواحي الجنوبية لكركوك صباح أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تستعيد كركوك بلا قتال... ونزوح كردي

مواطنون يحيطون بالقوات العراقية لدى وصولها إلى أولى الضواحي الجنوبية لكركوك صباح أمس (أ.ف.ب)
مواطنون يحيطون بالقوات العراقية لدى وصولها إلى أولى الضواحي الجنوبية لكركوك صباح أمس (أ.ف.ب)

سيطرت القوات العراقية، من جيش وشرطة وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، على مدينة كركوك أمس، دون قتال، وتوجت عمليتها التي بدأت الليلة قبل الماضية بالسيطرة على مقر محافظة كركوك وإنزال علم كردستان منه.
ورفع الفريق عبد الأمير يار الله، نائب قائد العمليات المشتركة، العلم العراقي فوق مقر المحافظة بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، خصوصاً هادي العامري وأبو مهدي المهندس. ونزح آلاف السكان من كركوك خوفاً من المعارك، فيما يتزايد التوتر بين بغداد وإقليم كردستان منذ الاستفتاء على الاستقلال الذي نظمه الإقليم في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكدت القيادة المشتركة للقوات العراقية «استكمال قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة (كيه 1) بشكل كامل»، و«فرض الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال». كما «سيطرت على مطار كركوك (قاعدة الحرية)»، وفقاً للمصدر.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سمح انسحاب قوات البيشمركة من مواقعها في جنوب كركوك للقوات العراقية بتحقيق هذا التقدم السريع، حسبما أفادت مختلف التقارير. وكانت العملية العسكرية بدأت في الساعة الحادية عشرة والنصف من الليلة قبل الماضية، لكن الحكومة العراقية أمهلت الأكراد وقتاً للانسحاب من الحقول النفطية ومراكز عسكرية في المنطقة. وبعد انتهاء المهلة، تسارعت التحركات ميدانياً لاستعادة المواقع. ودارت ليل الأحد/ الاثنين معارك بين الطرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب مدينة كركوك. وتقع قاعدة «كيه 1» شمال غربي مدينة كركوك. وقد تأسست على أيدي الأميركيين في عام 2003، وكانت مقر فرقة 12 للجيش العراقي. وسيطرت عليها قوات البيشمركة في يونيو (حزيران) 2014 بعد انهيار الجيش في الموصل، واستولت على المعدات والأسلحة، وطردت القوات العراقية منها بشكل مهين. كما تمكنت القوات المشتركة من فرض سيطرتها على منشآت نفطية وأمنية وطرق و4 نواحٍ جنوب غربي مدينة كركوك. وتهدف العملية العسكرية أساساً، بحسب ما أعلن مسؤولون عراقيون، إلى استعادة المنشآت والحقول النفطية في محافظة كركوك الغنية بالنفط. ويقع المطار العسكري شرق كركوك، ويعتبر نواة تأسيس القوة الجوية بعد عام 2003. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا القوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء المدينة وقوات البيشمركة. وانطلقت القوات العراقية منتصف ليل الأحد/ الاثنين من منطقة تمركزها جنوب كركوك باتجاه الحقول النفطية والقاعدة العسكرية ووصلت إلى مدخل المدينة الجنوبي وسيطرت على الحاجز الأمني وأزالت العلم الكردي ورفعت بدلاً منه العلم العراقي، بحسب شهود.
وفر آلاف السكان من كركوك خوفاً من وقوع معارك. وتسببت حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه أربيل والسليمانية بازدحام مروري خانق. ونقلت وكالة «رويترز» عن أب كردي لـ4 أطفال، وهو يقود سيارة خارجاً من كركوك صوب أربيل عاصمة كردستان: «لم نعد نشعر بالأمان. نأمل في العودة إلى منزلنا، لكن نشعر الآن أن من الخطر البقاء هنا». وقطعت الطريق الرئيسية العامة بين بغداد ومدينة كركوك. وحاولت السلطات العراقية طمأنة سكان كركوك التي تضم خليطاً من المكونات وطلبت منهم مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي. وأكد بيان لقيادة العمليات المشتركة «الحرص على تطبيق النظام والحفاظ على أرواح ومصالح أهل كركوك بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم».
واحتفلت حشود من التركمان، الذين يعارضون سيطرة الأكراد على المدينة التي يقطنها قرابة المليون نسمة، وقادوا سياراتهم في قوافل رافعين علم العراق وأطلقوا النار في الهواء. وقال رجل كان يحتفل على دراجة نارية ملوحاً بعلم التركمان ذي اللونين الأزرق والأبيض: «هذا اليوم يجب أن يكون عطلة... نحن سعداء للغاية بالتخلص من حزب بارزاني»، في إشارة إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي أزالت القوات العراقية صوره من المدينة إلى جانب علم كردستان. وعين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، راكان الجبوري، الذي كان يشغل منصب نائب المحافظ محافظاً لكركوك، محافظاً بالوكالة خلفاً لنجم الدين كريم، الذي صوت البرلمان العراقي على إقالته في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية رفع علم كردستان في المحافظة.
ورغم خلو المدينة من القوات الكردية فإن قوات البيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة وقوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زالت تتمركز في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة ولم تنسحب، واتخذت جميع استعداداتها لمواجهة أي هجمات لـ«الحشد» و«الحرس الثوري» الإيراني على مواقعها. وأكد مسؤول في قوات البيشمركة في غرب كركوك لـ«الشرق الأوسط»: «نحن الآن نواجه قوتين في آن واحد، وهما القوات العراقية التي تقودها طهران وما تبقى من مسلحي التنظيم الذين يستعدون للهجوم على البيشمركة، لكن مع هذا معنوياتنا مرتفعة، واتخذنا كل الاستعدادات لردع أي هجوم محتمل».
بدوره، بين عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، عدنان كركوكي، لـ«الشرق الأوسط»: «القوات العراقية والحشد الشعبي سيطرت على كل أحياء كركوك، واستهدف مسلحو الحشد مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، وأحرقوا قسماً منها، واتخذوا من قسم آخر منها مقرات لهم».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قيادة شرطة محافظة كركوك إعلانها مساء أمس الاثنين تطبيق حظر التجوال في المدينة من السابعة مساء إلى السادسة صباح اليوم الثلاثاء.
وقال العقيد إفراسيو قادر ويس منمنان، قيادة شرطة كركوك، في تصريح صحافي، «إن شرطة كركوك تسيطر على الوضع الأمني، وعلينا ضبط النفس والحكمة بغية منع العناصر الإجرامية من الإخلال بالأمن». وأضاف: «أن قوات الجيش العراقي لديها أوامر صارمة للحفاظ على كرامة جميع المواطنين من أهالي كركوك، ومعاقبة أي شخص يقوم بالترويج لأي فتنة طائفية ولن تتدخل قوات الجيش بأمور المدينة».
وأوضح: «تم فرض حظر التجوال من السابعة من مساء اليوم (أمس) وحتى السادسة فجراً (الثلاثاء)».
وشرعت القوات العراقية منذ ساعات الفجر الأولى من أمس الاثنين بالانتشار والسيطرة على مدينة كركوك، فيما سارع المئات من عناصر البيشمركة الكردية بالانسحاب من ثكناتها ونقاط تفتيش. وتقول قيادة البيشمركة إن الهجوم بقيادة إيرانية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.