«الشورى» السعودي يوافق على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

رئيس لجنة الشؤون الأمنية لـ«الشرق الأوسط»: المشروع راعى الجوانب القانونية والشرعية والإنسانية

وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأكد اللواء طيار ركن عبد الله السعدون رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يعالج جذور الإرهاب ويجرم تمويله. وقال: «مشروع النظام يعتبر من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، وعمل على مراعاة الجوانب الحقوقية والشرعية والقانونية والإنسانية كافة»، مشدداً على أن السعودية كانت ولا تزال سبّاقة في مجال مكافحة الإرهاب، سواء عبر الملاحقة الأمنية أو سن الأنظمة والقوانين المطلوبة في هذا الجانب.
إلى ذلك، أفاد الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، موضحاً أن المجلس قرر الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
واتخذ المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة.
وخلال جلسة البارحة طالب مجلس الشورى في قرار آخر، وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق السعودية، وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
ودعا المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى اشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة، وتعميم تركيب عدادات المياه الذكية في جميع مناطق السعودية، وتطوير آليات تمكّن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
وشدد المجلس على أهمية أن تعمل الهيئة العامة للاستثمار، على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وطالب المجلس الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاث عشرة، وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى ازديادها.