مكتب العبادي ينفي مهلة الـ48 ساعة للبيشمركة لتسليم كركوك

مقرب منه نسبها إلى عناصر في «الحشد» غير معروفين لديه

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، الأنباء التي تحدثت عن إعطاء الحكومة الاتحادية مهلة 48 ساعة لانسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وجاء النفي متزامناً مع آخر أصدرته قيادة العمليات المشتركة للأنباء التي تحدثت عن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك. في غضون ذلك رفض «تيار الحكمة» و«عصائب الحق» تجميد نتائج الاستفتاء مقابل رفع العقوبات على إقليم كردستان والدخول في حوار مع بغداد.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء، في تصريحات صحافية بشأن مهلة الـ48 ساعة: «لا يوجد أي شيء يؤكد أننا أعطينا مهلة، وهذه أحاديث تطلق من قبل قيادات في البيشمركة»، مضيفاً: «نحن نعمل وفق رؤية وطنية مستندة إلى الدستور». لكن المتحدث جدد تمسك حكومته بـ«إعادة انتشار» قواتها الاتحادية في «محافظة كركوك والمناطق التي كانت توجد فيها قبل 10 يونيو (حزيران) 2014، أي قبل سيطرة (داعش) على هذه المناطق».
بدورها، نفت قيادة العمليات المشتركة، عبر بيان أصدرته خلية الإعلام الحربي، ما تناقله بعض وسائل الإعلام بشأن انطلاق عملية عسكرية جنوب كركوك. وقال البيان: «إن قواتنا ما زالت تجري عمليات التطهير والتفتيش والإمساك في المناطق المحررة»، محذراً «وسائل الإعلام التي تحاول إرباك الرأي العام والتأزيم، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وندعو الجميع إلى توخي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية».
ورغم النفي الرسمي لمهلة الـ48، ]شير بعض التسريبات غير المؤكدة إلى تحديد فترة جديدة أمدها 24 ساعة لانسحاب قوات البيشمركة من كركوك، ويلاحظ مراقبون أن النفيين الصادرين عن الحكومة وقيادة العلميات لم يعلَنا إلا بعد مرور وقت المهلة الأولى، ويشيران إلى أن حكومة بغداد، إضافة إلى جماعات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي» تمارس عملية «جس نبض» للقيادات الكردية لـ«معرفة مدى قبولها بمسألة سحب قوات البيشمركة من دون الحاجة إلى صدام مسلح».
ويرى المراقبون أيضاً، أن إطلاق مثل هذا النوع من المواقيت إلى جانب عدم معرفة الجهة التي تقف وراء المهلة بالتحديد، يهدف إلى «وضع القيادات الكردية تحت الضغط لدفعها إلى تبني مواقف أقل تشدداً خصوصاً في محافظة كركوك».
ويرجّح بعض المصادر أن الأساس الذي انطلقت منه مهلة الـ48 ساعة، كان اتصالاً هاتفياً جرى بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقيادات من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، طالبته بـ48 ساعة للتشاور داخلياً مع قيادات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» حول الوضع في كركوك. لكن مصدراً مقرباً من العبادي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أصل مهلة الـ48 ساعة أطلقها عناصر من الحشد الشعبي غير معروفين لرئيس الوزراء العبادي، لذلك هو غير قادر على محاسبتهم».
ورغم النفي الحكومي لموضوع المهلة، ونفي الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في وقت سابق للموضوع، بعث النائب طارق صديق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس، رسالة إلى العبادي، يناشده فيها التروي في تنفيذ قرار التحرك العسكري تجاه مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها. وقال النائب صديق في رسالته: «في الوقت الذي نقترب فيه من الساعات الأخيرة في المهلة الذي أطلقتموها لمهاجمة أبناء جلدتكم ومواطنيكم في كركوك، الوقت يدركنا جميعاً لقراركم التحرك العسكري إلى الأراضي الذي انسحبتم منها قبل 3 سنوات وتركتم أهالي المنطقة تحت رحمة السماء لولا تدخل قوات البيشمركة».
وليس من الواضح ما إذا كانت رسالة النائب طارق صديق شخصية خالصة أم بتكليف من الحزب الديمقراطي الكردستاني لترطيب الأجواء مع بغداد، خصوصاً أن الرسالة أكدت «التاريخ المشرق الحضاري والأخوي لعلاقة الكرد بالعرب، وأن بغداد تظل العمق الاستراتيجي لشعب كردستان».
بدوره، قال مسؤول من مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان العراق إن قوات «الحشد الشعبي» هي التي أمهلت مقاتلي البيشمركة حتى منتصف الليلة قبل الماضية للانسحاب من موقع شمال «تقاطع مكتب خالد». وقال المسؤول في حكومة إقليم كردستان إنه على الطريق إلى قاعدة جوية مهمة وحقل باي حسن النفطي، أحد الحقول الرئيسية في المحافظة. ويسيطر الأكراد على المدينة والقاعدة الجوية والمناطق المحيطة بما في ذلك حقول النفط. وأكد علي الحسيني، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، المهلة لوكالة «رويترز» قائلاً إنها انقضت دون أن يعطي أي مؤشرات بشأن خطوتهم المقبلة. وأضاف: «ننتظر أوامر جديدة... ليس من المتوقع حصول تمديد»، علما بأن «الحشد» يخضع لسلطة رئيس الوزراء حيدر العبادي.