العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد

قيادي في «الحشد» يتحدث عن «خطة محكمة» لاستعادة السيطرة على نفط كركوك

العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العبادي: لن نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد

العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
العبادي خلال رئاسته اجتماع الأنبار أمس (رئاسة الوزراء العراقية)

غداة اتهام حكومة إقليم كردستان العراق بغداد بالتحضير لـ«هجوم موسع» على الإقليم من خلال المناطق المتنازع عليها، شدّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن حكومته «لن تخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد».
وقال العبادي، خلال رئاسته اجتماعاً في الأنبار أمس: «لن نستخدم جيشنا ضد شعبنا، أو نخوض حرباً ضد مواطنينا الأكراد وغيرهم. لكن من واجبنا أيضاً الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين من أي اعتداء وبسط السلطة الاتحادية وإخضاع واردات النفط والمنافذ الحدودية للرقابة لحماية الثروة الوطنية ومصلحة المواطن الكردي». وأكد أن «الأزمة الحالية ليست من صنعنا».
ودعا رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة «توطيد الاستقرار» في الأنبار، إلى «العمل بجد لتسريع إعادة الاستقرار في المحافظة، وغلق مخيمات النازحين وعودتهم إلى بيوتهم في أقرب وقت. ويجب الحفاظ على النجاح الذي تحقق في الأنبار». وحذر من «محاولات العودة إلى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي والتفريط بمصلحة الوطن والمواطن»، مشدداً على أن الحكومة «لن تحمي أي جهة اعتدت على المواطنين».
وجاء الاجتماع غداة زيارة العبادي لمقر قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على «الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من الأراضي، وتأمين الحدود»، في حين نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصادر أمنية في الأنبار، أن قوات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش انطلقت، أول من أمس، باتجاه مناطق غربي الأنبار، للمشاركة في تحرير مناطق القائم وراوه، آخر معاقل تنظيم داعش في العراق.
وبالعودة إلى الأزمة الكردية، أبلغ مصدر مقرب من الحكومة العراقية «الشرق الأوسط» بتفاصيل ما جرى، أول من أمس، من توتر بين بغداد وأربيل، في شأن اتهامات «الهجوم الموسع». وقال: إن اتصالات جرت بين كبار المسؤولين في حكومة بغداد لتفادي ما قد يحصل من اشتباك في كركوك، و«اتصلت أطراف كردية برئيس الجمهورية فؤاد معصوم لإطلاعه على خطورة الموقف، فقام معصوم بإجراء اتصالات برئاسة الوزراء تمخض عنها إصدار بيان لنفي الاتهامات الكردية عن طريق المتحدث باسم مكتب العبادي».
وأكد المصدر، أن «الحكومة الاتحادية تطالب الأكراد بتسليهما العشرات من عناصر (داعش) المحتجزين لديهم، وهم لا يمانعون في ذلك، لكنهم بصدد التحقيق معهم بشأن 60 مختطفاً من عناصر البيشمركة لدى التنظيم، مصيرهم غير معروف».
وأشار إلى أن «لدى الأكراد مخاوف من أن تكون مطالبة الحكومة الاتحادية بعناصر (داعش) ذريعة لعملية السيطرة على حقول النفط في كركوك ومناطق أخرى؛ لأن عناصر (داعش) محتجزون في كركوك». وكان العبادي قال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، إن «بعض الدواعش الخطرين سُمح لهم بالهرب إلى كركوك، ووجهنا بملاحقتهم وجلبهم، وسينالون جزاءهم».
من جهته، رسم قيادي في «الحشد الشعبي» صورة قاتمة للأوضاع المتوترة في كركوك وعموم المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وقال القيادي في «الحشد» في قضاء طوز خورماتو، رضا محمد كوثر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المنطقة تبدو وكأنها تعيش على فوهة بركان، ولا يمكن توقّع لحظة الانفجار... هناك حشد للقوات غير مسبوق من قبل البيشمركة، وكذلك هناك قوات كبيرة للحكومة الاتحادية على أطراف كركوك». وأضاف: «أرى أن همّ السكان الوحيد هذه الأيام هو الخلاص من القلق الناجم عن توقع لحظة الصدام. الناس لا تهتم كثيراً بمن يسيطر على الأرض، سواء الأكراد أو الحكومة الاتحادية. الناس تريد نهاية لمخاوفها».
وكشف رضا كوثر، وهو أيضاً رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء طوز خورماتو، عن «خطة محكمة» وضعتها الحكومة الاتحادية في بغداد «لإعادة السيطرة الكاملة على حقول النفط في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها» مع إقليم كردستان.
وقال: «لدي معلومات عن تحرك قريب تقوم به الحكومة للسيطرة على آبار النفط في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لكنني لست متأكداً من موعده. ربما يحدث غداً أو بعد غدٍ أو بعد أسبوع». وأشار إلى أن «الخطة محكمة تماماً، لا يستخدم فيها الصدام المسلح، وأظن أن الأكراد سيقبلون بنتائجها».
وعلق رضا كوثر على تصريحات الأمين العام لوزارة «البيشمركة» جبار ياور، الذي أعرب عن مخاوف من وجود نحو 43 ألف مقاتل تابع للحكومة الاتحادية قرب كركوك، معتبراً أن «الأكراد لديهم هواجس ومخاوف كبيرة من أن هذه القوات المتواجدة على أطراف كركوك غير مخصصة لتحرير الحويجة، إنما لدخول كركوك، لكنهم في المقابل لا يتحدثون عن الحشود الكبيرة لعناصر البيشمركة في أغلب المناطق المتنازع عليها». وتساءل: «لماذا لا تمثل محاصرة ثلاثة ألوية كردية من قوات البيشمركة لقضاء طوز خورماتو تهديداً لحياة أبناء المدينة؟».
ولفت إلى أن «القوات الحكومية المتواجدة في قضاء الحويجة ما زالت بعيدة عن آبار النفط في كركوك بنحو 35 كيلومتراً، وما زالت القوات الكردية تتمترس على خط الصد مع الحكومة الاتحادية الذي يبدأ من قضاء سنجار وأطراف أربيل غرباً، وينتهي جنوباً في مناطق الطوز وخانقين وجلولاء».
وكان مجلس النواب العراقي صوت الشهر الماضي، غداة إجراء الاستفتاء الكردي، على إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق... وإصدار أوامره للقوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل 10 يونيو (حزيران) 2014 (تاريخ صعود «داعش») والسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، وبسط الأمن فيها، والحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الأكراد، باعتبارهم مكوناً أساسيا من مكونات الشعب العراقي».
ويميل معظم المراقبين إلى الاعتقاد بأن حكومة العبادي مصممة على بسط نفوذها على نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويعتقدون أنها «مسألة وقت لا أكثر»، إلا إذا حدثت ضغوط من جهات دولية وإقليمية لتلافي ما قد ينجم عن خطوة كهذه، وهو الأمر الذي أكده لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق جاسم محمد جعفر، القيادي في حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وأغلقت قوات البيشمركة، فجر أمس، الطريقين الرابطين بين أربيل والموصل ودهوك والموصل بساتر ترابي، لكنها عادت وفتحتهما. وعزا المسؤول الإعلامي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الموصل سعيد مموزيني إغلاق الطريق وفتحه إلى «تحركات غير طبيعية من قبل فصائل الحشد الشعبي الموجودة في شرق الموصل على خط التماس مع قوات البيشمركة، لذا أغلقت البيشمركة الطريق لمدة زمنية للضرورات الأمنية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مسلحين من بين أفراد الحشد لهم أجندات خارجية يحاولون إثارة المشكلات وإشعال نار الحرب». وأكد «تمسك حكومة الإقليم بالحوار والتفاوض لحل المشكلات بين بغداد وأربيل، وأن البيشمركة لن تبادر إلى الحرب أبداً».
وأوضح القيادي العسكري في «حزب الحرية الكردستاني» ريباز شريفي الذي تقاتل قواته جنباً إلى جنب مع قوات «البيشمركة» منذ أكثر من ثلاثة أعوام مسلحي «داعش» في الجبهات الجنوبية والغربية من محافظة كركوك، أن «هناك حشوداً للحشد الشعبي والقوات العراقية في القرى الواقعة أمام جبهات قوات البيشمركة في كركوك».
وأضاف شريفي لـ«الشرق الأوسط»: «كانت لهم الليلة (قبل) الماضية تحركات مكثفة أيضاً، لكن الوضع شهد هدوءا منذ الصباح» أمس. ولفت إلى أن «قوات التحالف الدولي على علم بهذه التحركات وبدأت طائراتها تجوب سماء المنطقة».



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.