أنقرة: الحديث عن عملية عسكرية في عفرين سابق لأوانه

قالت إن هدف عملية إدلب هو القضاء على {هيئة تحرير الشام}

TT

أنقرة: الحديث عن عملية عسكرية في عفرين سابق لأوانه

أعلنت تركيا أن هدف عملية إدلب الجارية حاليا هو القضاء على «هيئة تحرير الشام»، لكنها عادت لتقول إنه من السابق لأوانه الحديث عن عملية عسكرية في عفرين الواقعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، التي كانت تصريحات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، أوحت بقرب شن هجوم عليها بالتعاون مع الفصائل من الجيش السوري الحر، وسط عملية حشد مستمر للقوات التركية في المناطق الحدودية المواجهة لها في محافظة كيليس جنوب تركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، في مقابلة تلفزيونية، أمس، إن هدف عملية إدلب هو منع النزوح إلى تركيا والقضاء على تهديد هيئة تحرير الشام ومنع تسلل المنظمات الإرهابية إلى تركيا، وإقامة مناطق خفض تصعيد في المحافظة ومنع نشوء «الممر الإرهابي».
وأضاف أن تركيا منزعجة من سيطرة وحدات الحماية الكردية على عفرين، لكن من السابق لأوانه الحديث عن عملية عسكرية فيها.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده تناقش مع كل من روسيا وإيران إقامة منطقة لخفض التصعيد في عفرين، قبل أن يعود الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القول بأن تركيا قد تشن عملية عسكرية واسعة في عفرين لمنع تشكيل «ممر إرهابي» يصل مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا بالبحر المتوسط.
واعتبر مراقبون أن إقامة مناطق خفض توتر في إدلب ودخول قوات تركية وأخرى من فصائل الجيش السوري الحر إلى داخلها سيحد من خطورة وجود الوحدات الكردية في عفرين، لأن تركيا ستكون موجودة ومسيطرة على محيطها، وفي حالة نجاح عملية إدلب قد يتم التوجه إلى نموذج مناطق خفض التصعيد في عفرين أيضا.
وكانت أنقرة لمحت إلى أن العملية العسكرية في إدلب قد تستمر طويلا، وأنها ستعمل على الحفاظ على وجود مستقبلي هناك.
وقال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، الثلاثاء الماضي، إن العملية ستستمر حتى وقف التهديدات القادمة من سوريا باتجاه تركيا. لافتا إلى أن القوات التركية تتحرك مع الجيش السوري الحر، وأن السوريين هم الذين سيدافعون عن أرضيهم.
وحتى الآن لم تقع مواجهات بين القوات المشاركة في عملية إدلب وقوات هيئة تحرير الشام. وقامت عناصر من القوات التركية بعمليتي استطلاع داخل إدلب يومي الأحد والأربعاء الماضيين، لتحديد نقاط سينتشر فيها مراقبون أتراك في إطار اتفاق خفض التصعيد في إدلب. ودخلت هذه العناصر بحراسة آليات وأفراد من هيئة تحرير الشام والجيش السوري الحر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».