محاكمة 6 ألمان بتهمة محاولة الالتحاق بـ«داعش»

حددت محكمة ولاية هامبورغ يوم الاثنين المقبل موعداً لبدء محاكمة 6 متشددين حاولوا الالتحاق بـتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. وجاء في بيان النيابة العامة في هامبورغ، أن الستة من حملة الجنسية الألمانية، وأن بعضهم كان قاصرا لحظة اعتقاله قبل سنتين.
وتجري الجلسات في محكمة استثنائية استحدثت مؤخراً بسبب أعمال المحاكم المغرقة بقضايا الإرهاب في هامبورغ. تم إلقاء القبض على الستة في بلغاريا والنمسا بعد أن نجحوا في التسلل من ألمانيا رغم تصنيفهم في قائمة المتشددين الممنوعين من السفر. ويتحدر معظمهم من أصول إسلامية، ورصدت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) زيادة تطرفهم من خلال الحلقات المتطرفة التي كانوا يزورونها في ولايتي هامبورغ وسكسونيا السفلى.
تم اعتقال خمسة من المتهمين في قطار في مدينة سفيلنغراد البلغارية على الحدود التركية وهم في الطريق إلى تركيا. وتم تسليمهم بعد أيام إلى السلطات الألمانية. كما سعت عائلة أصغرهم سناً إلى استعادته في النمسا قبل سفره إلى بلغاريا.
وكان أفراد المجموعة يترددون على مسجد للمتشددين في مدينة لوبيك الشمالية، كما يحضرون الكثير من المحاضرات التي تحض على الكراهية في مختلف المدن الألمانية. بينها محاضرات في جمعية «المدينة» الإسلامية في مدينة كاسل، التي حظرت وزارة الداخلية نشاطها سنة في مارس (آذار) الماضي بعد دعوة خطيب فيها إلى «قتل الكفار».
عاش محمد ن. (20 سنة) في ضواحي هامبورغ وله سجل لدى الأمن بصفته متطرفا. وكان الألماني دومينيك ب. (19 سنة) يزور المدرسة الإعدادية في لوبيك قبل أن يعتنق الإسلام المتشدد. وحاول غازي. س (17 سنة)، من ولاية سكسونيا السفلى، اللحاق بأخيه الأكبر الذي يقاتل في صفوف «داعش» في سوريا.
وتم اعتقال غازي س. في النمسا بسبب استخدامه جواز سفر أخ له في محاولته السفر إلى بلغاريا وتركيا. ووجهت النيابة العامة إلى الستة تهمة محاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي أجنبي، والتدرب على السلاح، والعودة لتنفيذ عمليات انتحارية في ألمانيا. وحددت المحكمة 21 جلسة للنظر في القضية تنتهي في 19 أبريل (نيسان) 2018.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، أثقل المحقق الخاص في عملية الدهس الإرهابية، التي نفذها التونسي أنيس العامري (26 سنة) في برلين، القوى الأمنية بتهمة التقصير بتقريره الذي نشر أمس.
وجاء في تقرير برونو يوست، رئيس النيابة العامة الاتحادية السابق، أن عملية الدهس كان من الممكن «على الأغلب» تجنبها لولا تقصير السلطات الأمنية في ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وبرلين.
وقاد العامري شاحنة في سوق لأعياد الميلاد يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 وتسبب بقتل 12 شخصاً وجرح أكثر من 50 آخرين.
واستخدم المحقق الخاص كلمات مثل «الضعف» و«القصور» و«التأخر» و«الخطأ» في وصف موقف السلطات الأمنية من التونسي الذي كان مصنفاً في قائمة «الخطرين».
وتحدثت مجلة «ديرشبيغل» عن تقرير من 72 صفحة، حصلت على نسخة منه، قدمه المحقق المكلف من قبل حكومة ولاية برلين المحلية لتقييم عمل وموقف السلطات الأمنية من أنيس العامري. وذكر المحقق في التقري،ر أن حبس العامري في خريف سنة 2016 كان ممكناً جداً لو أن الشرطة والنيابة العامة نفذت مسؤولياتها بشكل اعتيادي.
وركز برونو يوست، في تقريره الختامي بشأن نتائج تحقيقات، على انتقاد شرطة ولاية برلين بشكل خاص، لكن انتقاداته اللاذعة طالت أيضاً الشرطة في ولاية بادن فورتمبرغ وولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وذكرت «ديرشبيغل»، أن الحقائق التي أوردها يوست في تقييمه عمل الشرطة «يقف لها شعر الرأس». ومن هذه الحقائق، أن شرطة الجنايات في برلين كانت تراقب العامري، الذي تم تصنيفه الرقم واحد في قائمة الخطرين، بين يومي الاثنين والجمعة، ولا تراقبه في عطلة نهاية الأسبوع. وجاء في التقرير أيضاً أن شرطة ولاية برلين كانت تراقب العامري بشكل متقطع رغم خطورته.
ولم تكن نشاطات العامري المتشددة كافية لحبسه، لكن تورطه في تجارة المخدرات وتزوير الهوية كانت ربما تكفي لحبسه قبل تنفيذ عمليته، بحسب تقرير يوست. إلا أن هذه الفرصة لم يجر استغلالها بسبب الارتباك بين الشرطة والنيابة العامة، وسوء فهم المسؤولية بين وحدة مكافحة المخدرات وشرطة الجنايات.
وفضلاً عن تقرير برونو يوست، قالت «ديرشبيغل»، أن النائب الاتحادي السابق عزز الشكوك، أمام حكومة برلين، في أن الشرطة ببرلين تلاعبت بالتقارير وأخفت بعضها بهدف التغطية على قصورها.