تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 37% في 8 أشهر

توقعات تحسن الاقتصاد تتزايد نتيجة الإصلاحات

حققت الصادرات المصرية غير البترولية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر إلى 20 ملياراً و133 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، وبنسبة تراجع 37 في المائة مقارنة بـ32 ملياراً و36 مليون دولار خلال الفترة الموازية من العام الماضي. وذلك تزامنا مع صدور عدد من التقارير الدولية الحديثة التي تتوقع تحسنا بالموازنة المصرية ومعدلات النمو وغالبية المؤشرات الاقتصادية نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي جرى اتخاذها منذ نهاية العام الماضي.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري في بيان أمس: إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)، حيث سجلت 15 مليار دولار، مقارنة بـ13.5 مليار دولار في الفترة الموازية، وبزيادة نسبتها 11 في المائة، كما تراجعت الواردات من 45 ملياراً و508 ملايين دولار إلى 35 ملياراً و130 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 23 في المائة.
وأوضح أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة المذكورة، أن أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3 في المائة، ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6 في المائة، ثم مواد البناء بنسبة 8 في المائة، والغزل والمنسوجات 6 في المائة. كما أوضح التقرير التراجع الملموس في الواردات على مستوى القطاعات في الفترة ذاتها، وتصدرت التراجعات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 55 في المائة، ثم الكتب والمصنفات 49 في المائة، ثم المنتجات الجلدية 39 في المائة.
ومن حيث النطاق الجغرافي، سجلت الصادرات المصرية زيادة ملموسة، وتصدرت إسبانيا بارتفاع نسبة الصادرات المصرية إليها 64 في المائة، ثم إيطاليا 47 في المائة، ثم تركيا 45 في المائة. في حين تراجعت الواردات، وعلى رأسها من تركيا بنسبة 32 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 24 في المائة، والصين والهند بنسبة 22 في المائة.
وأوضح قابيل، أن هذا التراجع في الواردات ساهم في ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.
ويأتي التقرير متزامنا مع صدور تقرير البنك الدولي، والذي يرى أن عجز حساب المعاملات الجارية المصري في طريقه للتراجع إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2017-2018، إضافة إلى أنه توقع تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018. مقابل 10.8 في المائة في العام المالي السابق له، قائلا إن ذلك يعود إلى إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة وزيادة العائدات الضريبية.
كما توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5 في المائة في السنة المالية الحالية نتيجة مرونة الاستهلاك الخاص. وأن يتراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 23.3 في المائة في عام 2017، وإلى 22.1 في المائة في عام 2018، وصولا إلى 14 في المائة في عام 2019.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 13.7 مليار دولار، أو ما يعادل 5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام، جاء 90 في المائة منها بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة مع عجز في ميزان المدفوعات بواقع 2.8 مليار دولار في العام السابق.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على هامش تواجده في واشنطن أمس لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، إن نتائج عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر منذ الربع الأخير من العام الماضي «جاءت قوية، وفاقت كل التوقعات»، بحسب تعبيره.
وقال عامر: إن «ما تم تنفيذه من إصلاحات لم يكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت عملية تحول كبرى في مفاهيم خاطئة قودت قدرات الاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة، وهدف هذا التحول إلى الهجرة من مفهوم التحكم إلى مفهوم الجرأة لإطلاق القدرات». مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج متكامل يجب تقييمه كليا وليس جزئيا، وما تحقق من نتائج حتى الآن - بحسب وصف مديري الاستثمار العالميين - يعد إعجازا، حيث تدفق إلى الاقتصاد أكثر من 18 مليار دولار استثمارات خارجية في الأوراق المالية المصرية، وجذبت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار في السندات الدولية التي تصدرها مصر، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، وهو أمر لم يكن موجودا من قبل.