الجدعان يرأس وفد السعودية بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

TT

الجدعان يرأس وفد السعودية بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

يترأس محمد الجدعان وزير المالية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويضم وفد المملكة كلا من الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن مزيد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وسيُعقد اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان: «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، بما في ذلك سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.
كما سيعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 12 و13 أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى مناقشة أجندة الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية، بما في ذلك جهود مكافحة غسل الأموال.
من ناحية أخرى؛ يشارك وزير المالية السعودي في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل. كما يشارك وزير المالية في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية، حيث يركز هذا الاجتماع على الجهود التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في بعض الدول العربية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.