«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

العملاق الصيني يرصد 15 مليار دولار استثمارات للأبحاث والتطوير في 3 سنوات

TT

«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

لساعات محدودة خلال جلسة تداول أول من أمس (الثلاثاء)، استعادت «علي بابا» الصينية لقب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم من منافستها «أمازون» التي حافظت على هذه المكانة طيلة 831 يوما، ورغم أن ذلك الوضع لم يدم طويلا؛ إذ اختتمت الجلسة على العودة إلى الوضع السابق، فإن توقعات الخبراء تشير بقوة إلى أن «علي بابا» مؤهلة لصدارة القطاع «قريبا» و«لفترة طويلة».
وتأثرا بنتائج الأعمال المخيبة لـ«أمازون» خلال الربع الثاني، وتوقعات غير متفائلة في الربع الثالث، تراجعت مكاسب أسهم الشركة يوم الثلاثاء؛ ما سمح بتفوق خصمها «علي بابا»؛ إذ بلغت القيمة السوقية لـ«علي بابا» خلال التداول 472.4 مليار دولار، متجاوزة قيمة «أمازون» التي تراجعت إلى 470 مليار دولار؛ لتتجاوز الشركة الصينية غريمتها الأميركية للمرة الأولى منذ جلسة 2 يوليو (تموز) 2015... لكن مكاسب أسهم «علي بابا» تقلصت مع الإغلاق، رغم ارتفاع سعر السهم بنحو 0.6 في المائة إلى 183.12 دولار، حيث حققت قيمة سوقية 463.2 مليار دولار. بينما تراجع سهم شركة «أمازون» في ختام تعاملات أمس بنسبة 0.4 في المائة إلى 987.2 دولار، لكن قيمتها السوقية بلغت 474.2 مليار دولار... لتعود بذلك إلى لقبها.
وأشارت تقارير اقتصادية، أمس، إلى أن «علي بابا»، التي ارتفع سهمها بنسبة 109 في المائة هذا العام، مؤهلة تماما عبر نتائجها القوية وخططها المستقبلية لصدارة شركات التجارة الإلكترونية الأكبر في العالم، وهي الشركة التي سبق لها أن احتلت هذه المكانة خلال الأشهر التسعة الأولى من طرحها العام الأولي عام 2014.
وفي إطار طموحاتها، أعلنت «علي بابا» أمس عن برنامج أبحاث عالمي باسم «أكاديمية الاكتشاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة المستقبلية» (دي.إيه.إم.أو أكاديمي) الذي يستهدف زيادة التعاون التكنولوجي في العالم، وتطوير أحدث التقنيات، وجعل العالم أكثر تواصلا من خلال تضييق الفجوة التكنولوجية بين دوله.
وتتوقع الشركة استثمار أكثر من 15 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستتولى الأكاديمية متابعة فتح معامل أبحاث وتطوير في مختلف أنحاء العالم، مع السعي لتوظيف العلماء والباحثين الموهوبين للانضمام إليها. وسيرأس الأكاديمية جيف شانغ، مدير قطاع التكنولوجيا في مجموعة «علي بابا غروب».
وبحسب بيانها، ستركز الأكاديمية في البداية على فتح 7 معامل أبحاث في الصين والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وسنغافورة. وستركز على هذه المعامل على أبحاث التكنولوجيا الأساسية، بما في ذلك الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الدقيقة والحوسبة الكمية. وداخل هذه المجالات البحثية الواسعة، ستركز المعامل على موضوعات، مثل الذكاء الصناعي وتأمين شبكات المعلومات والحوسبة البصرية، ومعالجة اللغات الطبيعية، وغيرها.
كما ستتعاون معامل الأكاديمية مع الشخصيات الشهيرة في مجال أبحاث الفضاء والمراكز التعليمية المرموقة للبحث عن اختراقات تكنولوجية بهدف تحسين حياة المستخدم النهائي للتكنولوجيا وزيادة فاعلية وتأمين المؤسسات عالميا.
وأشارت مجموعة «علي بابا» إلى أن هذه الأكاديمية هي أول مبادرة عالمية كبرى تركز على تطوير قدرات وبنية تحتية تكنولوجية عالمية، التي ستتيح لها الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل، وتوفير 100 مليون وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة. وتضم المجموعة الصينية حاليا نحو 25 ألف مهندس وعالم ضمن قائمة العاملين لديها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.