مركز يمني: تجاهل أممي لاستهداف 3400 طفل في تعز

توالت ردود الفعل الغاضبة بشأن تقرير الأمم المتحدة الخاص بالأطفال في اليمن، الذي استند إلى معلومات غير دقيقة استقاها من مصادر متورطة في النزاع وتابعة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وشن تقرير صدر أمس عن «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» بمحافظة تعز اليمنية، هجوماً شديداً على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال، متهماً إياه بعدم دقة المعلومات. وأورد فريق الرصد الذي قام بإعداد التقرير أرقاماً حقيقية للضحايا من الأطفال على أيدي الميليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من عامين، وقال إن «إحصاءات الانتهاكات في تعز وحدها تمثل حجما أكبر بكثير مما تناوله تقرير الأمم المتحدة حيث قتل ما يزيد على 700 طفل في تعز فقط منذ بداية الحرب وأصيب 2700 آخرون بنيران الميليشيات».
وانتقد الفريق معظم تقارير الأمم المتحدة بسبب «صمتها المخزي المتعمد عن الجرائم الممنهجة تجاه المدنيين في تعز». ورأى أن التقرير الأممي الأخير «يظهر مدى الثغرات الكبيرة في تدفق المعلومات لدى مكتب الأمم المتحدة».
وقال عرفات عبد اللطيف المدير التنفيذي لـ«مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان»، إن «تقرير الأمم المتحدة بخصوص انتهاكات الطفولة في اليمن غير منصف ويعكس مدى ما تتعرض له الأمم المتحدة من تضليل بسبب مصادرها في صنعاء». وتابع: «تؤكد الحقيقة على الأرض أن انتهاكات الميليشيات الحوثية وقوات صالح للطفولة عملية ممنهجة تستهدف اغتيال مستقبل اليمن».
ويشير التقرير إلى أن فريق الرصد بالمركز وثق أيضاً مقتل 10 أطفال وإصابة 17 آخرين بنيران الميليشيات الحوثية وقوات صالح خلال سبتمبر (أيلول) الماضي فقط. وأورد المركز الحقوقي في تقريره ارتكاب الميليشيات الحوثية وقوات صالح مجزرتين دمويتين بحق الأطفال سقط خلالهما 8 أطفال وأصيب 13 طفلاً آخرون بالإضافة إلى مقتل 4 أطفال وإصابة 4 آخرين. وأضاف التقرير أن فريق المركز «وثّق حالتي اختطاف قامت بهما ميليشيات الحوثي وصالح لطفلين هما محمد عبده حسن الشرجبي 16 عاماً من قرية القحيما دمنة خدير جنوب شرقي تعز، والطفل حلمي طاهر جسار 17 عاماً».
وبحسب عرفات عبد اللطيف، فإن الأطفال في اليمن هم من يدفع الثمن الأكبر لهذه الحرب التي شنها الانقلابيون. وفيما يخص التعليم أوضح التقرير أن معظم مدارس تعز ما زالت مغلقة، وأن عددا كبيرا منها لم يعد مؤهلاً نتيجة التدمير الجزئي أو الكلي الذي لحق بها، إلى جانب إضراب المعلمين بسبب مرور عام تقريباً من دون تسلم رواتبهم. فيما تحولت كثير من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات سيطرت عليها الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وهو ما أكده تحالف دعم الشرعية في اليمن مراراً في تقاريره عن ممارسات الانقلابيين.