تسابق الدول للتسلح النووي يعطل التنمية

مدير معهد ستوكهولم: تكلفة الصراعات المسلحة زادت كثيراً في الآونة الأخيرة

TT

تسابق الدول للتسلح النووي يعطل التنمية

أكد دان سميث مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، أن الاتفاق النووي بين إيران من جهة والولايات المتحدة والغرب من جهة أخرى يعيق إيران، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تحاول دفع إيران إلى وقف برنامجها النووي.
وأضاف سميث خلال محاضرة بعنوان «اتجاهات الأمن العالمي والتهديد النووي: ما هي الردود الممكنة؟»، أقامها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض أول من أمس، أن عدد الأسلحة النووية ارتفع مقارنة بالقرن الماضي، وهناك دول تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وتطوير ترساناتها، الأمر الذي يعطل مشاريع التنمية.
ولفت إلى أن مؤتمراً دولياً عُقد في 2015م للحد من انتشار الأسلحة النووية وشهد إحراز تقدم قليل في هذا الاتجاه، مشيراً إلى فشل في تنفيذ الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصاً فيما يتعلق بالمادة السادسة منها ضمن اتجاه متصاعد لعدم الالتزام بهذه الاتفاقية وبالتالي زيادة التهديد النووي.
وذكر أن إيران ربما تحصل على الأسلحة النووية، لكن العالم يركز على كوريا الشمالية، التي حصلت عليها منذ 2010م وأصبحت دولة نووية وأجرت أول اختبار نووي في 2016م، وهذا العام أجرت 24 اختباراً على الصواريخ النووية بوتيرة متصاعدة، وصدرت 9 قرارات من مجلس الأمن بفرض الحظر على كوريا الشمالية لهذا السبب ولم يتم تفعيلها أو استجابة كوريا للحد من قدراتها النووية، مع تزايد الضغط والتهديد بالعمل العسكري.
وتطرق سميث إلى أن اتجاهات الأمن العالمية غير مريحة على الإطلاق في الوقت الراهن، مبيناً أن العالم أصبح منذ 1990م إلى 2010م بعد انتهاء الحرب الباردة، أكثر أمناً وقلّت الصراعات المسلحة من 30 في المائة إلى 10 في المائة حول العالم، ولكن منذ 2011م ارتفعت مرة أخرى وتيرة الصراعات في العالم إلى 50 في المائة، كما أن الصراعات المسلحة تستمر فترات طويلة مقارنة بالماضي، فمنذ 50 عاماً كان الصراع يستمر إلى ما يقارب 10 سنوات أما الصراعات التي انتهت في 2014م فمتوسط استمرارها 20 عاماً.
وأوضح أن تكلفة الصراعات المسلحة زادت كثيراً في الآونة الأخيرة، فعلى صعيد الخسائر البشرية قتل 400 ألف شخص في سوريا، وأيضاً عدد النازحين واللاجئين وصل إلى 6 ملايين نسمة في نهاية 2016م، وكذلك زيادة 3 أضعاف في عدد اللاجئين الذي عبروا البحر خلال الفترة الأخيرة، وحسب أرقام البنك الدولي فإن متوسط تكلفة الصراعات المسلحة في الوقت الحالي تصل إلى 35 إلى 70 مليار دولار سنوياً جراء هذه الصراعات، وهناك ثروة كبيرة تُبدد بسبب هذه الصراعات، خصوصاً في سوريا وليبيا، مشيراً إلى أن الدول المجاورة لتلك البلدان التي تعيش الصراعات المسلحة على أرضها تعاني من حيث غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم وكذلك صعوبة السيطرة على انتشار الأسلحة، وهناك عدد كبير من الدول تشارك في هذه الصراعات خلال العشرين عاماً الماضية.
وبيّن مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، أن العقد الأخير شهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة الإنفاق العسكري، إذ ارتفعت قيمة الإنفاق العسكري 40 في المائة نهاية 2016م، مع توسع تجارة الأسلحة ونقلها وزيادتها بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي. وبالنسبة إلى الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، خلال الأسابيع الماضية تم الإعلان عن تدمير باقي الأسلحة الكيمائية المتبقية من أسلحة الاتحاد السوفياتي، وتقلصت الأسلحة النووية في العالم.
وتابع: «في ذروة الحرب الباردة بلغ عدد الرؤوس النووية من 65 إلى 70 ألف رأس نووي، وانخفض هذا العدد. وهناك غموض في المحادثات الدولية الجارية حول نزع أسلحة الدمار الشامل حول العالم، فيما تواصل الدول النووية التسع تطوير قدراتها العسكرية سواء من خلال الطائرة دون طيار أو الإنسان الآلي الذي يستخدم في المعارك، وتستخدم هذه الأسلحة في الدفاع والهجوم ضمن بيئة عسكرية نشطة».
وذكر أن عدم استقرار الأمن العالمي سببه ارتفاع مستوى الظلم وعدم العدالة بين الدول خلال السنوات الماضية، والإجحاف في حق بعض المجموعات نتيجة تمييز عرقي أو ديني أو سياسي أو غيره. والتنافس على الموارد الطبيعية على المستوى المحلي والدولي، إضافة إلى التغير المناخي رغم عدم الإجماع العلمي على آثاره السلبية خصوصا ًفيما يتعلق بالظروف المناخية المتطرفة في بعض الدول والمناطق، فيما تدخل الدول الكبرى في صراعات مسلحة من أجل الاستحواذ على الموارد.
وشدد على وجود تغير كبير في القوى السياسية مثل ظهور الهند والصين كقوتين عسكريتين، وإعادة الثقة في روسيا، وانخفاض قوة الولايات المتحدة، مع غياب الاتحاد الأوروبي سياسياً، مشيراً إلى الحاجة إلى حلول متكاملة وتعاونية.
وحذّر من خطورة الحرب الإلكترونية التي باتت واقعاً ملموساً ومثيراً للكثيرين، مبيناً أن هناك أنواعاً عديدة للحرب الإلكترونية تم شنها خلال السنوات الأخيرة وكشف جزء منها فقط، لافتاً إلى أن سياسياً بريطانياً صرح بأن الحرب التي ستكون أكثر نشاطاً هي الحرب الإلكترونية، في حين أكد خبير روسي أن الحرب الإلكترونية قضت على أشكال الحرب التقليدية كافة بسبب نوع الهجوم.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».