استعداد ياباني لدعم الشركات السعودية الصغيرة وزيادة الاستثمارات المشتركة

طوكيو الشريك التجاري الثاني للرياض بحجم تبادل تجاري 27 مليار دولار

جانب من مباحثات مجلس الأعمال السعودي - الياباني أمس بالرياض («الشرق الأوسط»)

بحث مجلس الأعمال السعودي الياباني في الرياض أمس، إزالة المعوقات وزيادة الاستثمارات ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكشف المجلس عن أن المباحثات المشتركة الأخيرة بين البلدين، مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار عام 2016، منوها بأن نحو 6 في المائة من إجمالي واردات المملكة تأتي من اليابان، في حين أن نحو 11 في المائة من الصادرات السعودية تتجه لليابان.
وأكد أن الحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات المتميزة تستدعي عدم الركون إليها فقط، وإنما التحفيز دائما إلى تطوير العلاقات الثنائية بهدف الحفاظ على أهمية ومكانة البلدين، خصوصاً في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية.
ونوّه طارق القحطاني رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الياباني، بأن السعودية تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، نتيجة وفرة الموارد الطبيعية واستقرار المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، متوقعاً ارتفاعها لمستويات متميزة عبر إنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز حركة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات بين البلدين.
وتطلع القحطاني إلى الفرص والمشاريع التي ستتيحها الشركة السعودية اليابانية للاستثمار لرجال الأعمال في البلدين، ومضاعفة الجهود المضاعفة لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك لدعم التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية واليابان، والتعاون في كافة المجالات، في ظل بيئة اقتصادية صحية.
واستعرض الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الياباني، بمجلس الغرف السعودية أمس، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وذلك بحضور نحو مائة من المستثمرين السعوديين واليابانيين وممثلي الشركات السعودية واليابانية العاملة في القطاعات المختلفة. وأوضح القحطاني رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الياباني، حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لافتا إلى أن اليابان ظلت منذ أكثر من 20 عاما تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة.
من جهته، أكد هيروتي سايتو رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال السعودي الياباني رغبة بلاده في تقوية أواصر التعاون مع المملكة في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك على ضوء رؤية المملكة - اليابان 2030 بما يعزز من حجم التعاون بين البلدين.
وشدد على أهمية تعزيز سبل التعاون التجاري للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانات والقدرات الواعدة التي يطرحها الجانبان، وفتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص لزيادة آفاق أوسع للتعاون المشترك، معربا عن استعداد اليابان لمشاركة المملكة ودعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، والعمل على خلق منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.
وأشاد سايتو بتجربة الشركات اليابانية الناجحة في السوق السعودية، التي تعمل في عدة مجالات أبرزها مشاريع البنية التحتية، منوهاً إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة ما يخلق مزيدا من التعاون، وهو ما يساهم في نقل الخبرات بين البلدين، مرحبا في الوقت نفسه بالشركات السعودية لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان.
وشهد الاجتماع انعقاد أربع جلسات عمل ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، شملت مقترح إنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، واستعراض الوضع الحالي للرؤية والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن الأنشطة اليابانية في المملكة، إلى جانب إلقاء نظرة عامة عن الاقتصاد الياباني.
واستعرضت الجلسات التوجه نحو التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة واليابان، والتقنيات اليابانية للبنية التحتية في مجالات الطاقة وتحلية المياه، إضافة إلى استراتيجية دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل التكنولوجيا وشراكة رأس المال.