الأردن يدرس آلية «الدعم النقدي»

من خلال توجيه الإعفاء الضريبي للمواطن بدلاً من السلع

عامل في أحد مصانع عمان (رويترز)

تتجه الحكومة الأردنية لتوجيه الدعم إلى المواطن بدلا من السلعة، حسب الآلية المتبعة حالياً. وقالت مصادر أردنية إن الحكومة سترفع ضريبة المبيعات عن السلع المعفاة لتصل إلى 16 في المائة، في المقابل سيتم دفع مبالغ محددة للمواطنين حسب عدد أفراد الأسرة.
ويقوم رئيس الوزراء الأردني بعقد لقاءات مع أعضاء البرلمان (النواب والأعيان) لضمان إقرار قانون الموازنة العامة للدولة التي ستقدم في أول جلسة لمجلس النواب الذي سيبدأ دورته الشتوية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وخلال لقاءاته مع النواب والأعيان تطرقت المناقشات إلى الدعم وكيفية إيصاله إلى المستحقين من المواطنين بدلاً من النهج الحالي، بدعم السلع.
وتقوم الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وإعداد موازنة 2018، على أساسها، بحسب المصادر، بتوجيه الدعم للمواطنين بدعم نقدي؛ بحيث تحمي الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من خلال الدفعات التي يتسلمونها مقابل كل سلعة يتم رفع الدعم عنها.
وبينت المصادر ذاتها أن المباحثات الحكومية وصلت لمستويات متقدمة تركز على حماية المواطنين من الارتفاعات عبر منحهم أية فروقات تظهر على السلع التي سيرفع الدعم عنها، ويتم مواجهة تلك الإجراءات بحلول واقعية تتمثل بتعزيز مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي، والتي ستظهر في موازنة 2018.
وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، في أكثر من مناسبة، أنه من غير المقبول أن يتمتّع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمّل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنون، لا سيما وأن نحو ثلث سكّان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبيّة على السلع.
وقال الملقي: «إن الدعم يجب أن يذهب للأردنيين، وليس للثلث الآخر من السكان، وهم غير الأردنيين»، مشيراً إلى أن «كل السلع المدعومة دون استثناء تخضع حالياً للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن، وليس للسلع».
وبالعودة إلى الآلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها في إطار الإصلاح المالي الذي تنفذه، فإنها تنصب حول مجموعة من السلع المدعومة يقابلها أموال نقدية تقدم للمواطنين للتخفيف من أية تداعيات على مستوياتهم المعيشية.
وتعاني المالية العامة في الأردن من عجز مزمن يقدر مع نهاية العام الحالي بـ693.5 مليون دينار على فرض تحقيق كل الفرضيات من ناحية الإيرادات والمنح المستهدفة والتي تقدر بنحو 8.1 مليار دينار.
بالمقابل، تجتهد الحكومة لمواجهة أعباء اللجوء السوري والضغوطات الخارجية منذ ما يزيد على 6 سنوات والتي أفضت إلى ارتفاع المديونية وملامستها لنسبة 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تنفيذها الكثير من البرامج الإصلاحية التي تبنتها مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمات الخارجية.
وحتى الآن لم يصدر عن الحكومة أسماء السلع أو خدمات بعينها ستبدأ بتوجيه الدعم لمستحقيها من المواطنين، لكنها بينت أن هنالك مجموعة يتم إجراء الدراسات المالية عليها بغرض تحديد مقدار المبالغ التي ستوجه إلى المواطنين.
وسبق للحكومة أن نفذت سياسية الدعم النقدي منذ عام 2006 عندما بدأت الرفع التدريجي على أسعار المحروقات بهدف إيصاله للأسعار الحقيقية وقدمت الدعم النقدي للمواطنين لتعزيز نهج الاعتماد على الذات، بمعنى أن تصل الإيرادات المحلية لتغطية كل النفقات الحالية دون الاعتماد على المنح أو الاقتراض لتمويل تلك النفقات بما يفضي إلى عدم زيادة المديونية واستخدام الموارد بشكل كفؤ.
غير أن الحكومات عدلت تلك السياسة وتحرير أسعار المحروقات بعد أن نفذت بعض الإجراءات وصولا إلى عام 2012 عندما انتهجت حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله النسور العودة إلى سياسة دعم المواطن بدلا من السلع، والتي تقوم على الدعم النقدي بدلا من دعم السلع، لكنها توقفت فيما بعد عن الدعم النقدي بعد أن انخفضت أسعار النفط لمستويات دون 70 دولارا للبرميل.
وتتيح آلية توجيه الدعم لمستحقيه للمواطنين تقديم دعومات نقدية تمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع للمقيمين في إطار الكهرباء والمياه، خلال الفترة المقبلة يقابلها التركيز على المواطنين في إطار شبكة الأمان الاجتماعي.