3 شخصيات سياسية وعسكرية تطالب بتنحّي بوتفليقة

انضم 3 أشخاص فاعلين في الساحة السياسية الجزائرية، إلى الدعوات المطالبة للنظام بالتغيير والرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، وعبّروا عن رفضهم استمرار الجيش في دعم الرئيس. وأصدر أحمد طالب الإبراهيمي، وزير الخارجية سابقا، ووزير الزراعة مطلع ستينات القرن الماضي علي يحيى عبد النور (95 سنة)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس مرشح انتخابات الرئاسة عام 2004، بياناً تناول ما أضحى معروفاً بـ«أزمة النظام».
وجاء في البيان أن الرئيس بوتفليقة «لم يعد قادراً على الاستمرار في إدارة البلاد، بسبب إصابته بإعاقة خطيرة منذ عام 2013. والمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات، يبدو فيها بحالة من التدهور الصحي لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم».
وبحسب أصحاب البيان، الذين كانوا وجوهاً بارزة في النظام خلال فترات سابقة، فإن «الحالة التي يوجد عليها الرئيس، يفترض أن تدفعه إلى الاستقالة وألا يتم تحريك الإجراءات الدستورية لإبعاده من الحكم»، في إشارة إلى مادة في الدستور تتحدث عن عزل الرئيس في حال تثب أنه مصاب بمرض مزمن وخطير. ورأى البيان أن الهيئة المكلفة تفعيل هذه المادة، أي المحكمة الدستورية «خاضعة لإرادة الذين يمسكون بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة من كبار أصحاب المال تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها (...). هؤلاء جميعاً يسيّرون البلاد دون الاكتراث بالمستقبل، يشترون السلم الاجتماعي بإغراق السوق بالواردات من البضائع والخدمات، التي تدرّ عليهم عمولات كبيرة سرعان ما تحول إلى الخارج حيث يتم الاحتفاظ بها. لقد تصرفوا في عائدات النفط وبدّدوها دون أن يهمهم مستقبل الشعب، والحال أن نفاد احتياطي المحروقات، وذوبان مخزون العملة الصعبة والانخفاض المستمر لأسعار النفط، كلها عوامل تهدد انسجام الأمة وتعرضها لأسوأ العواقب».
ودعا أصحاب البيان إلى «بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى، من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم». كما دعوا الجيش إلى «الابتعاد بوضوح لا يقبل الشكّ، عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية».
يذكر أن الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، شاركوا في حملات سياسية مناهضة للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم. ودخل الإبراهيمي معه المنافسة في انتخابات 1999، وانسحب عشية الاقتراع بعد أن اتّضح أن قادة الجيش النافذين في مصادر القرار كانوا يدعمونه. وبسبب هذا الدعم، رفضت شخصيات سياسية بارزة الترشح في كل الاستحقاقات الرئاسية، التي عرفتها البلاد خلال قرابة 20 سنة.
وأفاد بيان المعارضين، أن الجزائريين «حتى وإن كانوا دائماً ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، فإنهم تحمّلوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء (سنوات الإرهاب وفظاعتها). إن سبب هذا الصبر ليس سوى الخوف من انهيار السلم الاجتماعي الذي طال انتظاره، والعودة إلى سنوات الإرهاب، وما قد ينجم مجدداً من عواقب مأساوية}.