إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

وحدات خاصة تركية بغطاء روسي... وإرتباك في «الجيش الحر»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء «عملية عسكرية كبيرة» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بواسطة فصائل من «الجيش السوري الحر» مع دعم من القوات التركية من داخل الحدود ودعم جوي من روسيا لقتال فصائل «هيئة التحرير الشام»، بينها «جبهة النصرة».
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة أفيون كارهيصار (وسط)، أمس: «هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر لأننا يجب أن نمد يد العون لأشقائنا في إدلب ولأشقائنا الذين وصلوا إلى إدلب». وأضاف: «الآن اتخذت هذه الخطوة وهي جارية. القوات التركية لم تدخل إدلب بعدُ، وهي عملية للجيش السوري الحر حتى الآن».
ولفت في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء اللقاء إلى أن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.
وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح قط بممر إرهابي على طول حدودها مع سوريا، قائلاً: «سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب» فيما يشير إلى احتمال القيام بعملية في عفرين تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، أشار إليها إردوغان ومسؤولون أتراك آخرون خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال إردوغان إن بلاده تتخذ حالياً خطوة جديدة لتحقيق الأمن في محافظة إدلب السورية، في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق عملية «درع الفرات»، مشيراً إلى وجود تحركات جدية حالياً في إدلب لتحقيق الأمن، وأن هذه التحركات سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: «مهما كانت الظروف، لا يمكننا أن نترك إخواننا الهاربين من حلب إلى إدلب بمفردهم، بل علينا أن نمد أيدينا إليهم، وقد اتخذنا الخطوات اللازمة لذلك، ونحن مستمرون فيها».
في السياق ذاته، نشر الجيش التركي عدداً كبيراً من قوات الوحدات الخاصة والمركبات العسكرية المدرعة، التي أرسلت على مدى الأسبوع الماضي إلى بلدة ريحانلي وبوابة جيلفاجوز (باب الجانب السوري) في ريحانلي، وانطلقت منذ صباح أمس مكبرات الصوت بالنشيد الوطني التركي والأغاني الحماسية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية القريبة من الحكومة أن عدداً من قادة الجيش التركي يتوافدون على الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا لتفقد القوات، وأن المنطقة الحدودية المحاذية لإدلب أصبحت مزدحمة بقوات الكوماندوز والآليات العسكرية ومعدات البناء وسيارات الإسعاف التي تم نقلها من البلاد إلى منطقة الحدود في ريحانلي.
وأظهرت لقطات للقنوات التلفزيونية التركية من نقاط التماس على الحدود التركية السورية تصاعُدَ الأدخنة من داخل إدلب جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي.
في الوقت نفسه، أشاد السفير الروسي في تركي أليكسي يرهوف بالتعاون بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن موسكو وأنقرة تناقشان جميع القضايا والتطورات في المنطقة وبشأن العلاقات الثنائية بطريقة ودية، لأنه ليس هناك قضايا «محظور» تناولها بينهما.
وقال يرهوف في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ولقاءه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان حملت أهمية كبيرة، لافتاً إلى أنهما بحثا قضايا دولية وإقليمية متعددة على درجة عالية من الأهمية.

المعارضة
أثار إعلان إردوغان عن بدء عملية عسكرية في إدلب ضد «هيئة تحرير الشام» إرباكا في أوساط الفصائل والمعارضة شمال سوريا حيث ارتفعت أصوات رافضة للتعاون مع موسكو رداً على ما نُقِل عن لسان إردوغان، في موازاة استنفار واضح لـ«الهيئة» في المنطقة، حيث أُعلن عن عقد اجتماع طارئ لشخصيات محسوبة عليها وانتخابهم محمد الشيخ رئيساً لما سمتها «حكومة الإنقاذ الوطني».
وفي حين رفض مصطفى سيجري المتحدث باسم «لواء المعتصم» إعطاء تفاصيل حول الفصائل المشاركة أو العدد والتوقيت، اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يمكننا التأكيد عليه الآن هو أن العملية ستبدأ خلال ساعات قليلة، وسيكون الجيش الحر رأس الحربة فيها، على أن تكون القوات التركية قوة إسناد له»، نافياً بشكل قاطع المعلومات التي أشارت إلى أن سلاح الجو الروسي سيكون له دور في العملية»، مضيفاً: «الطائرات الروسية لن تدعم مقاتلي المعارضة عسكرياً، ولن يكون لموسكو أي دور في مناطق سيطرتنا على الإطلاق وسيكون مقتصراً على مناطق النظام».
ومع تصاعد التوتر في إدلب والتخوف من مواجهات بين الفصائل و«تحرير الشام» على غرار ما حصل في وقت سابق، قال مصدران في «الجيش الحر» أحدهما في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة فصائل المعارضة المشاركة في العملية ستقتصر في المرحلة الأولى، على البقاء في مواقعها في إدلب وحمايتها، وهي، بشكل أساسي، «أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«نور الدين الزنكي» لتتسلم فيما بعد مواقع «الهيئة»، على أن تقوم الفصائل المنضوية في «درع الفرات» بتأمين الحدود عند معبر باب الهوى، وبعد ذلك سيتم تحديد خطة المرحلة الثانية بناء على رد فعل «تحرير الشام»، أي محاولة تفادي المواجهة المباشرة في المرحلة الأولى.
وقال العميد فاتح حسون الذي كان مشاركاً في مفاوضات آستانة الإعلان عن العملية اليوم هو استكمالا لاتفاق آستانة والأهم أن القوات التي ستنتشر لن تشمل قوات إيرانية بل ستقتصر على الروسية والتركية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لموسكو أن عرضت علينا في آستانة المشاركة في عملية دير الزور على أن تقوم هي بمهمة الغطاء الجوي، وهذا ما رفضناه ونكرره اليوم في العملية على إدلب حيث كان للطيران الروسي اليد الطولى في قتل المدنيين». موضحاً: «إذا كان هناك اتفاق بين تركيا وروسيا حول هذا الأمر فهذا شأنهما ومرتبط بما ستقوم به القوات التركية وليس (الجيش الحر)». وكانت الغارات الجوية المستمرة على إدلب منذ نحو أسبوعين قد أدت يوم أمس إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل في بلدة خان شيخون، بحسب المرصد.
وبثت أمس «كتائب الحمزة» وهي أيضاً جزء من حملة درع الفرات، تسجيل فيديو لما قالت إنها قافلة لقواته تتجه صوب إدلب، وأرسل سكان قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في سوريا صوراً لـ«وكالة رويترز» لما قالوا إنه قطاع من الجدار الحدودي تزيله السلطات التركية.
وبعد ساعات على إعلان إردوغان عن العملية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اجتماع عقد في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نتج عنه تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» وانتخاب محمد الشيخ من إدلب، رئيساً لها، وضمَّ الاجتماع معارضين مقربين من «هيئة تحرير الشام»، بحسب ما قالت مصادر في المعارضة ومدير المرصد رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن عملها سيكون في الداخل السوري، وذلك استكمالاً للخطة التي كانت قد بدأتها عبر تشكيل مجالس مدنية في إدلب.
وكانت روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة اتفقت في مايو (أيار)، في إطار محادثات «آستانة» على إقامة أربع مناطق خفض توتر من بينها محافظة إدلب والغوطة الشرقية، بهدف إفساح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، على أن يُستثنى «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش». واتفقت روسيا وإيران وتركيا، في 15 سبتمبر، على نشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة، ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة، دون أن تعلن عن التوقيت.
وبعد هدوء نسبي خلال الأشهر الماضية، شن النظام السوري وحليفه الروسي عدة غارات جوية في الأسابيع الماضية على مناطق في محافظة إدلب، بعد هجوم شنته «تحرير الشام» على مواقع تابعة للنظام في ريف حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد.
وزاد عدد سكان إدلب إلى مليونين على الأقل، مع مغادرة آلاف المدنيين والمقاتلين مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش السوري في أجزاء أخرى من البلاد بمساعدة طائرات روسية وفصائل مدعومة من إيران.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.