إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

وحدات خاصة تركية بغطاء روسي... وإرتباك في «الجيش الحر»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)
مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بدء «عملية عسكرية كبيرة» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بواسطة فصائل من «الجيش السوري الحر» مع دعم من القوات التركية من داخل الحدود ودعم جوي من روسيا لقتال فصائل «هيئة التحرير الشام»، بينها «جبهة النصرة».
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بمدينة أفيون كارهيصار (وسط)، أمس: «هناك عملية كبيرة في إدلب السورية اليوم وستستمر لأننا يجب أن نمد يد العون لأشقائنا في إدلب ولأشقائنا الذين وصلوا إلى إدلب». وأضاف: «الآن اتخذت هذه الخطوة وهي جارية. القوات التركية لم تدخل إدلب بعدُ، وهي عملية للجيش السوري الحر حتى الآن».
ولفت في تصريحات للصحافيين عقب انتهاء اللقاء إلى أن روسيا تدعم العملية من الجو في حين يدعمها الجنود الأتراك من داخل الحدود التركية.
وشدد الرئيس التركي على أن تركيا لن تسمح قط بممر إرهابي على طول حدودها مع سوريا، قائلاً: «سنستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب» فيما يشير إلى احتمال القيام بعملية في عفرين تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، أشار إليها إردوغان ومسؤولون أتراك آخرون خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال إردوغان إن بلاده تتخذ حالياً خطوة جديدة لتحقيق الأمن في محافظة إدلب السورية، في إطار مساعيها الرامية إلى توسيع نطاق عملية «درع الفرات»، مشيراً إلى وجود تحركات جدية حالياً في إدلب لتحقيق الأمن، وأن هذه التحركات سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: «مهما كانت الظروف، لا يمكننا أن نترك إخواننا الهاربين من حلب إلى إدلب بمفردهم، بل علينا أن نمد أيدينا إليهم، وقد اتخذنا الخطوات اللازمة لذلك، ونحن مستمرون فيها».
في السياق ذاته، نشر الجيش التركي عدداً كبيراً من قوات الوحدات الخاصة والمركبات العسكرية المدرعة، التي أرسلت على مدى الأسبوع الماضي إلى بلدة ريحانلي وبوابة جيلفاجوز (باب الجانب السوري) في ريحانلي، وانطلقت منذ صباح أمس مكبرات الصوت بالنشيد الوطني التركي والأغاني الحماسية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية القريبة من الحكومة أن عدداً من قادة الجيش التركي يتوافدون على الوحدات العاملة على الحدود مع سوريا لتفقد القوات، وأن المنطقة الحدودية المحاذية لإدلب أصبحت مزدحمة بقوات الكوماندوز والآليات العسكرية ومعدات البناء وسيارات الإسعاف التي تم نقلها من البلاد إلى منطقة الحدود في ريحانلي.
وأظهرت لقطات للقنوات التلفزيونية التركية من نقاط التماس على الحدود التركية السورية تصاعُدَ الأدخنة من داخل إدلب جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي.
في الوقت نفسه، أشاد السفير الروسي في تركي أليكسي يرهوف بالتعاون بين بلاده وتركيا، مؤكداً أن موسكو وأنقرة تناقشان جميع القضايا والتطورات في المنطقة وبشأن العلاقات الثنائية بطريقة ودية، لأنه ليس هناك قضايا «محظور» تناولها بينهما.
وقال يرهوف في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الرسمية إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأنقرة في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، ولقاءه مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان حملت أهمية كبيرة، لافتاً إلى أنهما بحثا قضايا دولية وإقليمية متعددة على درجة عالية من الأهمية.

المعارضة
أثار إعلان إردوغان عن بدء عملية عسكرية في إدلب ضد «هيئة تحرير الشام» إرباكا في أوساط الفصائل والمعارضة شمال سوريا حيث ارتفعت أصوات رافضة للتعاون مع موسكو رداً على ما نُقِل عن لسان إردوغان، في موازاة استنفار واضح لـ«الهيئة» في المنطقة، حيث أُعلن عن عقد اجتماع طارئ لشخصيات محسوبة عليها وانتخابهم محمد الشيخ رئيساً لما سمتها «حكومة الإنقاذ الوطني».
وفي حين رفض مصطفى سيجري المتحدث باسم «لواء المعتصم» إعطاء تفاصيل حول الفصائل المشاركة أو العدد والتوقيت، اكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يمكننا التأكيد عليه الآن هو أن العملية ستبدأ خلال ساعات قليلة، وسيكون الجيش الحر رأس الحربة فيها، على أن تكون القوات التركية قوة إسناد له»، نافياً بشكل قاطع المعلومات التي أشارت إلى أن سلاح الجو الروسي سيكون له دور في العملية»، مضيفاً: «الطائرات الروسية لن تدعم مقاتلي المعارضة عسكرياً، ولن يكون لموسكو أي دور في مناطق سيطرتنا على الإطلاق وسيكون مقتصراً على مناطق النظام».
ومع تصاعد التوتر في إدلب والتخوف من مواجهات بين الفصائل و«تحرير الشام» على غرار ما حصل في وقت سابق، قال مصدران في «الجيش الحر» أحدهما في إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة فصائل المعارضة المشاركة في العملية ستقتصر في المرحلة الأولى، على البقاء في مواقعها في إدلب وحمايتها، وهي، بشكل أساسي، «أحرار الشام» و«فيلق الشام» و«نور الدين الزنكي» لتتسلم فيما بعد مواقع «الهيئة»، على أن تقوم الفصائل المنضوية في «درع الفرات» بتأمين الحدود عند معبر باب الهوى، وبعد ذلك سيتم تحديد خطة المرحلة الثانية بناء على رد فعل «تحرير الشام»، أي محاولة تفادي المواجهة المباشرة في المرحلة الأولى.
وقال العميد فاتح حسون الذي كان مشاركاً في مفاوضات آستانة الإعلان عن العملية اليوم هو استكمالا لاتفاق آستانة والأهم أن القوات التي ستنتشر لن تشمل قوات إيرانية بل ستقتصر على الروسية والتركية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «سبق لموسكو أن عرضت علينا في آستانة المشاركة في عملية دير الزور على أن تقوم هي بمهمة الغطاء الجوي، وهذا ما رفضناه ونكرره اليوم في العملية على إدلب حيث كان للطيران الروسي اليد الطولى في قتل المدنيين». موضحاً: «إذا كان هناك اتفاق بين تركيا وروسيا حول هذا الأمر فهذا شأنهما ومرتبط بما ستقوم به القوات التركية وليس (الجيش الحر)». وكانت الغارات الجوية المستمرة على إدلب منذ نحو أسبوعين قد أدت يوم أمس إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل في بلدة خان شيخون، بحسب المرصد.
وبثت أمس «كتائب الحمزة» وهي أيضاً جزء من حملة درع الفرات، تسجيل فيديو لما قالت إنها قافلة لقواته تتجه صوب إدلب، وأرسل سكان قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في سوريا صوراً لـ«وكالة رويترز» لما قالوا إنه قطاع من الجدار الحدودي تزيله السلطات التركية.
وبعد ساعات على إعلان إردوغان عن العملية، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اجتماع عقد في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نتج عنه تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» وانتخاب محمد الشيخ من إدلب، رئيساً لها، وضمَّ الاجتماع معارضين مقربين من «هيئة تحرير الشام»، بحسب ما قالت مصادر في المعارضة ومدير المرصد رامي عبد الرحمن، لافتاً إلى أن عملها سيكون في الداخل السوري، وذلك استكمالاً للخطة التي كانت قد بدأتها عبر تشكيل مجالس مدنية في إدلب.
وكانت روسيا وإيران حليفتا النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة اتفقت في مايو (أيار)، في إطار محادثات «آستانة» على إقامة أربع مناطق خفض توتر من بينها محافظة إدلب والغوطة الشرقية، بهدف إفساح المجال أمام وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، على أن يُستثنى «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش». واتفقت روسيا وإيران وتركيا، في 15 سبتمبر، على نشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان الأمن على حدود هذه المنطقة، ومنع الاشتباكات بين قوات النظام وقوات المعارضة، دون أن تعلن عن التوقيت.
وبعد هدوء نسبي خلال الأشهر الماضية، شن النظام السوري وحليفه الروسي عدة غارات جوية في الأسابيع الماضية على مناطق في محافظة إدلب، بعد هجوم شنته «تحرير الشام» على مواقع تابعة للنظام في ريف حماة، ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد.
وزاد عدد سكان إدلب إلى مليونين على الأقل، مع مغادرة آلاف المدنيين والمقاتلين مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش السوري في أجزاء أخرى من البلاد بمساعدة طائرات روسية وفصائل مدعومة من إيران.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.