ميركل تعتزم تشكيل ائتلاف حكومي مع «الليبراليين» و«الخضر»

المستشارة الألمانية أكدت أنه لا يمكن الاستهانة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي كقوة معارضة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها في دريسدن أمام أتباع حزبها المحافظ (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها في دريسدن أمام أتباع حزبها المحافظ (أ.ف.ب)
TT

ميركل تعتزم تشكيل ائتلاف حكومي مع «الليبراليين» و«الخضر»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها في دريسدن أمام أتباع حزبها المحافظ (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها في دريسدن أمام أتباع حزبها المحافظ (أ.ف.ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسمياً أمس، أنها ستُجري محادثات مع الليبراليين والبيئيين من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في استقراء منطقي لنتائج الانتخابات التشريعية.
وقالت ميركل في دريسدن (شرق ألمانيا) خلال خطاب ألقته أمام الشباب في حزبها المحافظ: «أرغب في تشكيله (الائتلاف)»، لكنها أشارت إلى أن المحادثات ستكون «صعبة».
وفاز حزب ميركل المحافظ في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 33 في المائة من الأصوات، وهو مضطر لتشكيل ائتلاف جديد مع الليبراليين في الحزب الديمقراطي الحر (10.7 في المائة)، والبيئيين في حزب الخضر (8.9 في المائة)، المنفتحين على مثل هذا التعاون.
وأعلن الاشتراكيون الديمقراطيون، الذين حازوا 20 في المائة من الأصوات، ليلة إعلان النتائج نفسها، عدم رغبتهم في الدخول مجدداً في «ائتلاف كبير» مع المحافظين وتحولهم إلى المعارضة.
وأضافت ميركل: «من الواضح أن الاشتراكيين الديمقراطيين لن يكونوا في المستقبل القريب قادرين على الحكم على المستوى الوطني»، لذلك «ليس علينا أن نفكر كثيراً في الأمر».
وبات يُطلق على الائتلاف الثلاثي، الذي يضم المحافظين والليبراليين والخضر، اسم «ائتلاف جامايكا» بسبب ألوان أحزابه الثلاثة، وسيكون غير مسبوق في ألمانيا على المستوى الوطني. لكن هذا التحالف موجود على المستوى الإقليمي منذ أشهر عدة في شليسفيغ هولشتاين بشمال ألمانيا.
وستبدأ المحادثات فعلياً خلال الأيام المقبلة، لكنها لن تفضي إلى تشكيل حكومة قبل نهاية العام. وستعقد المستشارة وعدد من المسؤولين في حزبها المسيحي الديمقراطي اجتماعاً في برلين اليوم مع حلفائها في الاتحاد المسيحي الاجتماعي للتوصل إلى اتفاق حول برنامج مشترك للسنوات الأربع المقبلة، وخصوصاً حول قضية الهجرة.
ويطالب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بتحديد سقف للاجئين الذين يتم استقبالهم سنوياً في ألمانيا لا يتجاوز مائتي ألف، الأمر الذي ترفضه ميركل والليبراليون والخضر. لكن ميركل أبدت ثقتها أمس بالتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع لاحتواء الانتقادات في معسكرها. وقالت بهذا الخصوص: «على كل منا أن يبذل كل ما في وسعه ليستمر هذا الاتحاد (بين المحافظين والليبراليين والخضر) في ألمانيا».
ورغم الاستقبال الحار الذي لقيته، لم تغب لافتات لمندوبي الشباب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي طالبت المستشارة بـ«الحد من الهجرة».
وأوضحت المستشارة الألمانية أن إعادة تشكيل ائتلاف حاكم بين تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لن يسهم في مقاومة صعود الأحزاب السياسية المتطرفة،
وقالت أمس خلال فعالية «يوم ألمانيا» لشباب التحالف المسيحي في دريسدن بخصوص دخول حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي للبرلمان، إنه لا يمكن في الوقت نفسه الاستهانة بتأثير الحزب الاشتراكي الديمقراطي كقوة معارضة في البرلمان.
وبخصوص مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين تحالفها المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، شددت ميركل على أن الهدف هو تشكيل حكومة جديرة بالثقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».