التحالف العسكري بين إيران والعراق وتركيا يؤسس لمزيد من التعاون

TT

التحالف العسكري بين إيران والعراق وتركيا يؤسس لمزيد من التعاون

اتفقت كل من إيران والعراق وتركيا على تأسيس تحالف عسكري ثلاثي كخطوة أولى على طريق زيادة التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية الإقليمية. ولقد أبرزت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، وهي وكالة الأنباء التابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، بالأمس، إنشاء «المثلث العسكري»، في تقرير صادر عنها.
ووفقاً لما ذكره التقرير الإخباري، فإن فكرة إنشاء ذلك التحالف طُرِحَت خلال زيارة أخيرة إلى أنقرة قام بها رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد حسين باقري على رأس وفد كبير، والاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقِدت مع القادة الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكانت زيارة الجنرال باقري الأولى من نوعها التي يقوم بها أحد أكبر القادة العسكريين في ايران إلى دولة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ولقد سُلِّطت الأضواء على أهميتها التاريخية فيما بعد، إثر زيارة رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي آكار إلى طهران، ثم زيارة إردوغان نفسه. وفي غضون أيام قليلة من زيارة الجنرال باقري إلى أنقرة، وصل نظيره العراقي الجنرال عثمان الغانمي إلى طهران لمناقشة دور بغداد في مشروع التحالف المرتقب.
ووفقاً للمصادر المطلعة، عقد القادة الكبار من إيران والعراق وتركيا سلسلة من الاجتماعات لإرساء قواعد مناقشات قادة الأركان، وتبادل الاستخبارات العسكرية، والعمليات المشتركة المستهدفة. وفي البداية، كانت المعلومات غير متاحة عن تشكيل الوفد المرافق للجنرال باقري خلال زيارته إلى أنقرة. أما اليوم، ووفق ما كشفته وكالة أنباء «فارس»، ظهرت أسماء بعض ممن رافقوا الجنرال الإيراني في زيارته التاريخية إلى تركيا.
ومن بين هذه الأسماء هناك الجنرال محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، والجنرال قاسم رضائي، قائد قوات حرس الحدود الإيراني ونائب رئيس قسم التخطيط العسكري بالجيش النظامي الجنرال رحيم زاده. وكان من بين الحاضرين في الوفد العسكري الإيراني الجنرال محرابي الذي يرأس قاعدة خاتم الأنبياء العسكرية، التي تدير الشركات الاقتصادية والتجارية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى أن «التحالف الثلاثي» ربما ينطوي أيضاً على مبيعات فئات معينة من الأسلحة من إيران إلى تركيا والعراق.
وكان وجود الجنرال حسن باقري ضمن الوفد الإيراني، وهو المسؤول عن برامج التدريب العسكرية، يُعد إشارة إلى الرغبة الإيرانية في توسيع نطاق التعاون العسكري ليشمل المجالات التعليمية والأكاديمية.
وتؤكد حقيقة اجتماع الجنرال باقري مع رئيس الوزراء التركي بينالي يلدريم، ووزير الدفاع نورالدين جانيغلي، ورئيس جهاز الأمن التركي هاكان فيدان، على الأبعاد السياسية الموسَّعَة لزيارة الجنرال باقري رفيعة المستوى ودورها في إعادة صياغة السياسات الدفاعية والخارجية الإيرانية.
ويتصور التحالف الثلاثي المزمع التعاون في مجال تدريب قوات الأمن في الدول الثلاث المتجاورة. واقترح الجنرال باقري، خلال محادثاته مع نظرائه في تركيا والعراق، وَضْع خطة للعمل المشترك على المستوى الأكاديمي في مجال الدفاع والأمن. مما قد يسمح بتبادل الطلاب الساعين وراء المناصب العسكرية في المستويات الأكاديمية العليا. ومن شأن هذا التبادل أن يتيح لإيران تدريب الضباط المطلعين على الثقافات العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي كان متاحاً لإيران قبل اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979. وفي هذه الأثناء، من شأن البرنامج أن يمكِّن الجيش العراقي والتركي من التفهم المباشر للعقيدة والمبادئ العسكرية الإيرانية والممارسات العسكرية المباشرة.
ومن غير الواضح كيفية تبادل كثير من الضباط المدربين بين الدول الأعضاء الثلاث في التحالف المقترح. ورغم ذلك، ووفقاً للجنرال باقري فإنه من شأن الحلفاء المفترضين تنظيم دورات تدريبية مشتركة للضباط المدربين من البلدان الثلاثة. وهذا من شأنه أن يسمح بالظهور التدريجي لجيل جديد من الضباط الذين درسوا معاً، وبالتالي فإنهم يعرفون طريقة تفكير بعضهم وبصورة أوثق.
ووفقاً لوكالة أنباء «فارس»، كان إجراء الاستفتاء الانفصالي في كردستان العراق هو الذي سرَّع من وتيرة العملية التي كانت مدرجة على مستوى التفكير والنظر لفترة طويلة من الزمن. وفي بيان يتسم بقدر من الصراحة غير المعهودة، صرح الجنرال باقري مؤكداً على أن إيران والعراق وتركيا لن يسمحوا لأكراد العراق بالانفصال أبداً.
بين إيران وتركيا تاريخ طويل من معاهدات التحالف. وكانت أولى هذه المعاهدات في عام 1639 عندما تقاسمت كل منهما بلاد ما بين النهرين على أساس معاهدة «قصر شيرين»، التي أنهت قروناً من الصراع والحرب حول السيطرة على أراضي العراق وموارده. كما أنهت هذه المعاهدة قروناً أخرى من الصراع بين الإمبراطورية العثمانية وإيران، التي أبرم فيها الجانب الإيراني في بعض الأحيان تحالفات مع القوى الأوروبية المختلفة ضد الأتراك.
وبعد انهيار الخلافة في القسطنطينية، مرت إيران وتركيا بفترة من «إعادة التعريف الوطنية»، وفي عام 1933 أبرمتا معاً ميثاق سعد آباد، الذي تصور إنشاء الوحدات العسكرية المشتركة بين البلدين. ولقد انقضى أثر ذلك الميثاق في عام 1941 عندما غزت قوات الحلفاء، بريطانيا العظمى وروسيا، واحتلت إيران لما يزيد على خمس سنوات إبان الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1955 شكلت كل من إيران وتركيا تحالفاً جديداً مع العراق، الذي كان معروفا وقتذاك باسم «حلف بغداد»، والذي ضم أيضاً المملكة المتحدة.
ولقد انهار حلف بغداد في عام 1959 عندما انسحب منه النظام العراقي الجديد المؤيد للاتحاد السوفياتي بقيادة العقيد عبد الكريم قاسم. وأدى ذلك بإيران وتركيا إلى إقامة تحالف جديد تحت اسم «منظمة المعاهدة المركزية»، التي ضمت باكستان عضواً جديداً، واحتفاظ المملكة المتحدة بمكانها الذي كانت تحتله في «حلف بغداد».
وهناك في الوقت الراهن عدد من الشواغل الرئيسية التي تشغل تفكير كل من إيران والعراق وتركيا. فلقد برزت محاولة الانفصال الكردية كأحد التهديدات الرئيسية الكبيرة. وفي واقع الأمر، فإن مثل هذا التهديد لا يعدو كونه تهديداً هامشياً من الناحية العسكرية، بيد أن المخاوف الأكثر إلحاحاً تتمثل في تطهير المنطقة من فلول داعش، وإيجاد سبيل للخروج من المستنقع السوري.
كانت إيران وتركيا على جانبين متضادين بشأن سوريا على مدى السنوات الماضية. والآن، رغم كل شيء، بدأت طهران في إدراك أنها على مسار فقدان دورها المهيمن في سوريا مع تولي روسيا دور القوى الكبرى هناك. وعقد التحالف العسكري مع تركيا والعراق من شأنه مساعدة إيران على استعادة جزء من نفوذها المفقود في سوريا من دون المخاطرة بصراع مع روسيا.
كما أن تشكيل التحالف الثلاثي من شأنه أيضاً تعزيز مكانة وسلطة الجنرال باقري بوصفه من كبار اللاعبين في السياسات الكلية الإيرانية، الأمر الذي يشير إلى عزلة الرئيس حسن روحاني وحاشيته التي استبعدت عن العملية برمتها.
كما يبعث الجنرال باقري برسالة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة في الوقت التي ينظر فيه الرئيس ترمب ما إذا كان ينبغي أن يعلن الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» من عدمه.
ورسالة الجنرال باقري واضحة: إن قوات الحرس الثوري الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية من اللاعبين المهمين والمؤثرين في سياسات البلاد. وما من شك في أن إغضابهما سوف يكون من قبيل السياسات السيئة من جانب الولايات المتحدة، لا سيما في الوقت الذي يحاول فيه القادة الجدد، تحت إمرة باقري نفسه، إقامة الروابط والعلاقات مع الناتو من خلال تركيا.
يقول ناصر زماني المحلل السياسي من طهران: «لقد دخلت إيران بالفعل المرحلة الانتقالية لما بعد خامنئي. والأمر المؤكد لدينا أن الملالي لن يمكنهم التعامل مع هذا التحول الكبير بمفردهم، الواقع الذي يمنح المؤسسة العسكرية الإيرانية الفرصة لتقديم الخطاب البديل للثورة، مما يمهد الطريق أمام التطبيع مع العالم الخارجي».
تعد جهود الجنرال باقري لجعل «التحالف الثلاثي» ممكناً من المؤشرات، وإن كانت غير المباشرة، على أن أولوياته هي الأمن القومي الإيراني والتعاون العسكري الإقليمي بدلاً من «تصدير الثورة الإسلامية»، وهو المشروع الذي أثبت فشله بالفعل.



تبرعات بالملايين لأحمد الأحمد الذي أوقف المسلّح في هجوم بونداي

TT

تبرعات بالملايين لأحمد الأحمد الذي أوقف المسلّح في هجوم بونداي

أحمد الأحمد الرجل الذي تصدّى لأحد مهاجمي شاطئ بونداي ونزع سلاحه وهو يتحدث إلى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (أ.ف.ب)
أحمد الأحمد الرجل الذي تصدّى لأحد مهاجمي شاطئ بونداي ونزع سلاحه وهو يتحدث إلى رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (أ.ف.ب)

توالت التعهدات بالمساعدة المادية للسوري أحمد الأحمد (44 عاماً)، الذي نزع سلاح أحد المهاجمين في هجوم سيدني.

وكان شخصان قد قاما، الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد، أثناء الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكا» على شاطئ بونداي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وجذبت صفحة لجمع الأموال أنشأها أستراليون لم يلتقوا الأحمد قط، تبرعات من جانب نحو 40 ألف شخص، حيث تبرعوا بـ2.3 مليون دولار أسترالي (1.5 مليون دولار أميركي)، بحلول مساء أمس الثلاثاء. ومِن بين الداعمين الملياردير مدير صندوق التحوط ويليام أكمان، الذي تعهّد بتقديم 99 ألف دولار أسترالي.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خلال زيارته أحمد الأحمد الذي نزع سلاح أحد المهاجمين (أ.ف.ب)

ويواجه الأحمد؛ وهو متزوج ولديه ابنتان، معاناة طويلة في المستقبل، وفق ما قاله الأشخاص الذين تحدثوا معه منذ مجزرة الأحد الماضي. وتعرَّض لطلقاتٍ عدة في ذراعه اليسرى، على ما يبدو، من المسلّح الثاني في الهجوم الذي أطلق النار بشكل عشوائي من جسر للمشاة.

وقالت مديرة الإعلام في جمعية «الأستراليون من أجل سوريا»، التي زارت الأحمد في المستشفى، في وقت متأخر من أمس الأول الاثنين، إنه خضع، بالفعل، لجراحة، ومن المقرر إجراء مزيد من العمليات الجراحية.


رئيسة الوزراء اليابانية: منفتحون دائماً على الحوار مع بكين

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية: منفتحون دائماً على الحوار مع بكين

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اليوم (الأربعاء) أن طوكيو «منفتحة دائماً على الحوار» مع بكين، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحافي: «الصين جارة مهمة لليابان، ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بنَّاءة ومستقرة». وأضافت: «اليابان منفتحة دائماً على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها».

وشهد عام 2025 استمرار التوتر بين الصين واليابان، مدفوعاً بعوامل أمنية وجيوسياسية، في مقدمتها النزاع حول جزر سينكاكو/دياويو في بحر الصين الشرقي. وتكرَّرت المناوشات بين الصين واليابان حول الجزر التي تطلق عليها بكين اسم «دياويو» وتسميها طوكيو «سينكاكو».

وذكر تقرير سابق لوكالة «رويترز» للأنباء أن طوكيو عبَّرت مراراً عن قلقها من تكثيف بكين أنشطتها البحرية والجوية قرب الجزر المتنازع عليها، بما في ذلك عبور سفن خفر السواحل الصينية مناطق تقول اليابان إنها ضمن مياهها الإقليمية.

وفي المقابل، تؤكد الصين سيادتها التاريخية على الجزر، معتبرة التحركات اليابانية «استفزازية»، ما أبقى مستوى الاحتكاك مرتفعاً رغم القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين البلدين.


ضغوط على قائد الجيش الباكستاني بسبب «قوة غزة»

قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير (أ.ب)
قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير (أ.ب)
TT

ضغوط على قائد الجيش الباكستاني بسبب «قوة غزة»

قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير (أ.ب)
قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير (أ.ب)

يواجه قائد الجيش الباكستاني، الأقوى منذ عقود، أصعب اختبار لصلاحياته المكتسبة حديثاً، في ظل ضغوط واشنطن على إسلام آباد للإسهام بقوات في «قوة تحقيق الاستقرار» بقطاع غزة، وهي خطوة يرى محللون أنها قد تُثير ردود فعل داخلية غاضبة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومن المتوقع أن يتوجه قائد الجيش عاصم منير إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الأسابيع المقبلة، في ثالث اجتماع بينهما خلال ستة أشهر، الذي من المرجح أن يركز على «قوة غزة»، وفقاً لما أفاد به مصدران وكالة «رويترز».

وتدعو خطة ترمب المكونة من 20 بنداً بشأن غزة إلى إرسال قوة من الدول الإسلامية، للإشراف على فترة انتقالية لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في القطاع الفلسطيني الذي دمّره القصف الإسرائيلي على مدار أكثر من عامَين.

وتتخوّف دول عديدة من إسناد مهمة نزع سلاح حركة «حماس» إلى القوة الدولية، وهو ما قد يجر هذه القوات إلى صراع مسلح ويثير غضب سكان القطاع المستضيف للقوات.

لكن منير بنى علاقة وثيقة مع ترمب، سعياً منه لإصلاح سنوات من انعدام الثقة بين واشنطن وإسلام آباد. وفي يونيو (حزيران)، كُوفئ بغداء في البيت الأبيض، في سابقة هي الأولى من نوعها، التي يستضيف فيها رئيس أميركي قائد الجيش الباكستاني بمفرده، دون حضور مسؤولين مدنيين، وفق «رويترز».

«ضغوط أكبر»

وقال الباحث في شؤون جنوب آسيا بـ«المجلس الأطلسي» في واشنطن، مايكل كوجلمان: «قد يُثير عدم الإسهام (في قوة تحقيق الاستقرار في غزة) استياء ترمب، وهو أمر ليس بالهين بالنسبة إلى باكستان التي تبدو حريصة على الحفاظ على علاقات طيبة معه، لضمان الاستثمارات والمساعدات الأمنية الأميركية».

ولم يردّ كل من البيت الأبيض ووزارات الدفاع والخارجية والإعلام في باكستان على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.

وباكستان، الدولة الإسلامية الوحيدة في العالم التي تمتلك أسلحة نووية، لديها جيش متمرس خاض ثلاث حروب مع خصمها اللدود الهند، بالإضافة إلى نزاع قصير هذا الصيف. كما تصدّت لحركات تمرد في مناطقها النائية، وهي منخرطة حالياً في حرب ضارية مع متطرفين تقول إنهم ينشطون انطلاقاً من أفغانستان.

وقالت الكاتبة والمحللة الباكستانية في مجال الدفاع، عائشة صدّيقة، إن قوة باكستان العسكرية تعني «وجود ضغط أكبر على منير لإثبات كامل قدرته».

وصرّح وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال الشهر الماضي، بأن إسلام آباد قد تنظر في إمكانية الإسهام بقوات لحفظ السلام في غزة، لكن «نزع سلاح (حماس) ليس من اختصاصنا».

سلطة غير مسبوقة

عُيّن منير في وقت سابق من هذا الشهر قائداً للجيش، ليتولى بذلك قيادة القوات الجوية والبحرية أيضاً، مع تمديد فترة ولايته حتى 2030. كما سيحتفظ بلقبه العسكري، وسيتمتع بحصانة مدى الحياة من أي ملاحقة جنائية بموجب التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة الباكستانية في البرلمان أواخر الشهر الماضي.

وقال كوجلمان: «قلّة من الناس في باكستان يتمتعون برفاهية القدرة على المخاطرة أكثر من منير، فهو يتمتع بسلطة مطلقة، محمية الآن بموجب الدستور... في النهاية، ستكون القواعد هي قواعد منير، وقواعده فقط».

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، التقى منير قادة عسكريين ومدنيين من دول مثل إندونيسيا وماليزيا والسعودية وتركيا والأردن ومصر وقطر، وفقاً لبيانات الجيش التي قالت صدّيقة إنها «بدت وكأنها مشاورات بشأن القوة» التي ستنتشر في غزة.

مخاطر الجبهة الداخلية

لكن القلق الأكبر يكمن في الداخل الباكستاني، إذ إن مشاركة القوات الباكستانية في غزة بموجب خطة مدعومة من الولايات المتحدة قد تُعيد إشعال الاحتجاجات من قِبل الأحزاب الإسلامية الباكستانية المعارضة بشدة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق «رويترز»، يتمتع الإسلاميون بنفوذ شعبي واسع النطاق يمكّنهم من حشد الآلاف. وقد حُظر حزب إسلامي قوي ومناهض عنيف لإسرائيل في باكستان خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤولون إن السلطات اعتقلت قادة حزب «حركة لبيك باكستان» وأكثر من 1500 من أنصاره، وصادرت أصوله وحساباته المصرفية. وعلى الرغم من حظر إسلام آباد الحركة فإن آيديولوجيتها لا تزال قائمة.

أيضاً، حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، الذي فاز أنصاره بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الوطنية لعام 2024، ويحظى بدعم شعبي واسع، لديه أيضاً حسابات شخصية ضد منير.

وقال الباحث في مؤسسة «إس. راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، عبد الباسط، إنه إذا تصاعدت الأمور بمجرد وصول القوات إلى غزة فسيتسبب ذلك في مشكلات سريعة.

وأضاف: «سيقول الناس: (عاصم منير ينفذ أوامر إسرائيل)، وسيكون من الحماقة ألا يتوقع أحد ذلك».