وزير خارجية بريطانيا يحث «المحافظين» على دعم ماي

رئيسة الوزراء رفضت إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب

TT

وزير خارجية بريطانيا يحث «المحافظين» على دعم ماي

ذكرت تقارير أمس، أن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون حث أعضاء حزبه المحافظين على «توحيد الصف»، والالتفاف حول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تتعرض لضغوط، بعد أن طالب أحد المشرعين بالدخول في منافسة بشأن قيادة الحزب.
وكتب جونسون في رسالة على تطبيق «واتساب» لزملائه من حزب المحافظين وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلامية أخرى: «قفوا خلف رئيسة الوزراء».
ونقل عن جونسون قوله في إشارة إلى انتقادات جاءت في أعقاب خطاب ماي أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الأربعاء الماضي: «المراهنون العاديون الذين تحدثت إليهم أعربوا عن اعتقادهم بأن خطابها جيد... وحدوا الصف، ووجهوا انتقادات للزعيم العمالي المعارض جيريمي كوربن، ولا تتحدثوا سوى عن سياستنا العظيمة، وما يمكن أن نفعله للبلاد».
وكانت الكثير من التكهنات قد تحدثت عن محاولة محتملة للقيادة من قبل جونسون، الذي حدد الشهر الماضي رؤية شخصية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ألقت الضوء على خلافات في حكومة ماي.
ويدافع أعضاء آخرون بارزون بالحكومة عن ماي منذ أن دعا المشرع المحافظ جرانت شابس، وهو رئيس حزبي سابق، إلى انتخابات لقيادة الحزب. لكن ماي أصرت أول من أمس على أنها تتمتع بدعم كامل من حكومتها وستواصل تقديم «قيادة هادئة» للبلاد.
من جهتها، شددت ماي أول من أمس على أنها تتمتع بدعم كامل من مجلس وزرائها، بعدما دعاها صراحة رئيس حزبها السابق إلى خوض انتخابات داخلية على رئاسة الحزب.
وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية عندما وجه إليها سؤال عن دعوة شابس، الرئيس المشارك للحزب في الفترة بين عامي 2012 و2015، إن «ما تريده البلاد هو قيادة هادئة، وهو ما أقوم بتوفيره بدعم كامل من مجلس وزرائي». فيما قال شابس إنه يرى أنه «قد حان الوقت لأن نتعامل فعليا مع مسألة القيادة، وكذلك رأي الكثير من الزملاء... إننا أردنا أن نطرح ذلك إلى تيريزا ماي بشكل سري... وأخشى الآن أن الأمر أصبح علنيا إلى حد ما».
وذكر شابس أن نحو 30 نائبا محافظا بالبرلمان يساندون حملته، وهو أقل من 48 عضوا مطلوبا لإجراء انتخابات رئاسية داخلية، كما أنه ليس من ضمنهم أي عضو في مجلس وزراء ماي.
وساند العديد من أعضاء الحكومة دفاع ماي بعدما تعرضت للانتقاد، عقب كلمتها الرئيسية التي دعت فيها يوم الأربعاء إلى الوحدة والتجديد في المؤتمر السنوي للحزب.
أما مايكل جوف، وزير البيئة بحكومة ماي، فقد قال إن «الغالبية الكاسحة لأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء بأكمله» يقف خلف ماي، فيما كتبت وزيرة الشؤون الداخلية أمبر رود بصحيفة «ديلي تليغراف» تقول إن «تيريزا ماي ستظل رئيسة للوزراء وتقوم بوظيفتها».
وكانت تكهنات كثيرة قد ثارت في الآونة الأخيرة حول محاولة محتملة لتولي رئاسة الوزراء من جانب وزير الخارجية بوريس جونسون، الذي وضع الشهر الماضي «رؤية شخصية لـ(البريكست)»، وسط خلافات بين أعضاء البرلمان الموالين للبقاء والموالين للرحيل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.