أوروبا اليوم بانتظار «المدعي العام» لحماية مصالحها المالية

انعقدت، أمس الأربعاء، جلسة نقاش حول ملف مكتب المدعي العام الأوروبي، وذلك ضمن جلسات البرلمان المقررة الأسبوع الجاري في ستراسبورغ، ومن المتوقع أن يعطي النواب، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء. وسيتولى المكتب الجديد «المستقل» مكافحة قضايا الغش والفساد وسوء استخدام الأموال الأوروبية.
وسيتم التصويت اليوم بعد إعطاء الفرصة للنواب لتناول الموضوع من زواياه المختلفة، في جلسة نقاش أمس، بحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي في أجندته المعلنة حول نقاشاته. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وعلى هامش اجتماعات وزراء العدل الأوروبيين في لوكسمبورغ، وصل عدد الدول التي تشكل جزءا من التعاون المعزز لإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي إلى 20 دولة، ووافقت على تشريعات تحدد تفاصيل ودور المكتب وأداءه.
وسيكون للمكتب الحق - في ظل ظروف معينة - في إجراء تحقيق في جرائم الاحتيال، وأيضا الجرائم الأخرى التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، ومقاضاة مرتكبيها. وسيساهم المكتب في جمع الجهود الوطنية والأوروبية لمواجهة الغش في التكتل الأوروبي الموحد، وسيكون مقر مكتب المدعي العام في لوكسمبورغ، وسيتم تحديد موعد بدء التحقيق والمقاضاة في أي ملف من جانب المفوضية الأوروبية بناء على مقترح من مكتب المدعي العام الأوروبي، وسيعمل المكتب كهيكل جماعي على مستويين.
وسيتكون المستوى المركزي من المدعي العام الأوروبي، الذي سيتحمل المسؤولية كاملة عن المكتب، أما المستوى اللامركزي فمن المدعين العامين الأوروبيين الموجودين في الدول الأعضاء، لتولي مسؤولية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات بشكل يومي، وفقا للوائح وتشريعات الدولة العضو، وسيتولى المستوى المركزي رصد وتوجيه والإشراف على جميع التحقيقات والملاحقات القضائية، وكذلك التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد، وأيضا من خارج التكتل الموحد.
والدول المنضمة للتعاون المعزز في مجال إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك وإستونيا وألمانيا واليونان وإسبانيا وفنلندا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا، كما أعربت إيطاليا والنمسا عن عزمها الانضمام إلى هذا التعاون. كما يجوز للدول الأخرى الانضمام في أي وقت، بحسب بيان أوروبي وُزع في بروكسل، وأضاف أن الدول الأعضاء تواجه حالات معقدة من الاحتيال ضد الأموال الهيكلية للاتحاد الأوروبي، أو الاحتيال على نطاق واسع على ضريبة القيمة المضافة عبر الحدود؛ وفي تلك الحالات لا يمتلك المحققون الوطنيون الأدوات اللازمة للتصرف بكفاءة وسرعة عبر الحدود.
وسيعالج مكتب المدعي العام الأوروبي أوجه القصور هذه، ويعزز مكافحة الجرائم التي تؤثر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، مما يساهم في وضع ميزانية أقوى وأفضل لحماية الاتحاد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى «الإجماع» حول مقترح بشأن إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، ولكن في الوقت نفسه أصبح من حق تسع دول على الأقل - تؤيد هذا الأمر - إحالة الموضوع إلى النقاش داخل المجلس الأوروبي، وذلك في محاولة أخيرة لتأمين التوافق في الآراء بشأن الاقتراح.
وتنص المادة 86 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على أنه في حال عدم وجود إجماع على تنظيم وإنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي، يحق لمجموعة من الدول لا تقل عن تسع دول أن تحيل الأمر إلى المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، والذي عليه أن يصل إلى توافق في الآراء في غضون أربعة أشهر، وفي حال تعذر تحقيق ذلك يحق للدول التسع أن تظهر رغبتها في تعزيز التعاون في هذا الصدد.