الأجهزة الأمنية توقف الداعية عمر بكري

اختفى قبل شهرين مع تطبيق خطة طرابلس الأمنية لتورطه بدعم مقاتلي التبانة

عمر بكري
عمر بكري
TT

الأجهزة الأمنية توقف الداعية عمر بكري

عمر بكري
عمر بكري

أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أمس الداعية الإسلامي عمر بكري فستق، المتواري عن الأنظار منذ نحو شهرين، لعلاقته بجولات الاقتتال التي شهدتها مدينة طرابلس، شمال لبنان. وجاء توقيف بكري، بعد أسبوع على توزيعه بيانا صحافيا، حمل عنوان: «أنا هارب من الظلم لا من العدالة»، وتأكيده لـ«الشرق الأوسط» قبل أيام أنه «ملاحق أمنيا من قبل الجهات القضائية اللبنانية»، واصفا نفسه بـ«الداعية المظلوم المتواري عن الأنظار في لبنان».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، الرسمية في لبنان، بأن «قوة من القوة الضاربة في فرع المعلومات المركزية في بيروت، تمكنت فجر أمس من إلقاء القبض على المطلوب بمذكرة المدعو الشيخ عمر بكري فستق من منزله في شارع البساتين - عاليه، في شقة يملكها حمد أبو لطيف، وهو مطلوب من الجيش وقوى الأمن الداخلي».
وكان بكري توارى عن الأنظار بعد إقرار الحكومة اللبنانية خطة أمنية نهاية شهر مارس (آذار) الماضي في مدينة طرابلس، شمال لبنان، إثر 20 جولة قتال شهدتها منذ عام 2008 وأودت بحياة المئات من القتلى والجرحى. وبدأ تطبيق الخطة الأمنية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بحملة مداهمات واسعة نفذها الجيش والأجهزة المعنية، ما أدى إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين بجولات الاقتتال والمشاركين فيها وفرار آخرين، بينهم زعيم جبل محسن النائب العلوي السابق علي عيد وابنه رفعت إضافة إلى بكري إلى جهات مجهولة.
وورد اسم بكري على لائحة أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية والمتورطين بأحداث طرابلس. وكان معروفا بدعمه لمقاتلي منطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية وأفلت من قبضة القوى الأمنية مع بدء تنفيذ الخطة قبل شهرين، منكرا أي علاقة له بجولات القتال في طرابلس.
وفي حوار نشرته «الشرق الأوسط» قبل 3 أيام، قال بكري: «أنا متوار عن الأنظار هربا من ظلم الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية المنقسمة بحسب التيارات السياسية اللبنانية المتناحرة والمتنافسة على السلطة في البلاد»، في معرض تعليقه على جلسة محاكمة غيابيا، عقدتها المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم. وكشف بكري أنه كان يقضي أيامه الأخيرة في «خلوة داخل غرفة مفروشة في شقة صغيرة شبه فارغة في عمارة، أتفرغ فيها طوال الوقت للصلاة والعبادة وقراءة القرآن، ومطالعة الكتب ومتابعة الأخبار، متصفحا شبكة الإنترنت وغرف التواصل الاجتماعي». وأضاف: «إذا ما حان وقت الغروب أنزوي إلى مكان صغير لا نافذة له، كي أضيء لمبة تساعدني على القراءة في الليل، من دون أن ينتبه الجيران، كونهم لا يعرفون عن وجود سكان في الشقة المجاورة». وأوضح: «أنا لا أتنقل أبدا من مكاني المتواري فيه إلى أي مكان آخر أبدا، خشية أن يتعرف علي الناس، لأن وجهي من النوع المألوف والمعروف عند أكثر الناس بسبب مقابلاتي الإعلامية الدائمة».
وأطل بكري مرارا على وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية بوصفه «خبيرا في الحركات الجهادية» ومطلعا على «أدبيات الحركات الجهادية حول العالم». وكان بكري انتقل إلى لبنان بعد ترحيله أواخر عام 2005 من بريطانيا، حيث كان له تلاميذ وأتباع ومريدون بالمئات، كما كان المرشد الروحي لحركتي «المهاجرون» و«الغرباء»، قبل أن تحلا نفسيهما عقب تفجيرات السابع من يوليو (تموز) 2005 في لندن.
وتحول بكري إلى خصم لحزب الله في لبنان في السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، على خلفية انتقادات وجهها إلى الحزب وأمينه العام السيد حسن نصر الله لموقفهما الداعم للنظام السوري، فيما أعرب بكري مرارا عن تأييده ودعمه للمعارضة السورية. وكان حزب الله أوكل النائب في صفوفه نوار الساحلي عام 2010، للدفاع عن بكري الذي أوقف في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، وخرج في 23 من الشهر ذاته مقابل كفالة مالية بقيمة 3300 دولار أميركي.
وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت حينها بكري إنفاذا لحكم غيابي صدر بحقه «بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلّح، والتدريب على السلاح، والحض على القتل والقيام بأعمال إرهابية، والحض على النزاع، واقتناء وحيازة مواد متفجرة وأسلحة، وإيواء مطلوبين للعدالة بهدف إقامة الإمارة الإسلامية في لبنان بدءا من مدينة طرابلس، من ضمن مجموعة مؤلفة من 54 شخصا كانت تحاكم في هذه القضية».
وبعد شيوع خبر توقيفه أمس، دعا عدد من تلاميذ بكري في لندن إلى اعتصام أمام مقر السفارة اللبنانية احتجاجا على توقيفه، وطالبوا في بيان السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه فورا، معتبرين أن محكمة شرعية وحدها مخولة بمحاكمته.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».