الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

المشاريع الضخمة الجديدة تضيف إلى الناتج المحلي عشرات المليارات

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات
TT

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

باتت المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي تتأهب فيه السعودية لإطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي المبادرة التي ستحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتنطلق من المملكة العربية السعودية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار»، حيث من المزمع أن تنعقد هذه المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وهي المبادرة التي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع الضخمة في السعودية، فيما يعتبر الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات، منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد. وفي آخر إعلانات صندوق الاستثمارات العامة عن المشاريع الجديدة التي يطلقها، أعلن الصندوق أول من أمس، أنه بصدد تأسيس شركة «رؤى الحرم المكي»، الهادفة إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيسي في تطوير منطقة المسجد الحرام، والنهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام وأداء شعائر الحج والعمرة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار مكة المكرمة 30 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
وتخطط شركة «رؤى الحرم المكي» لرفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية، بالإضافة إلى إسهامها في توليد الوظائف وجذب الاستثمارات كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يؤمل للمشروع أن يوفر فرص عمل تزيد على 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إسهام مشاريع الشركة في الناتج المحلي يقدر بنحو 8 مليارات ريال سنويا (2.1 مليار دولار)، فيما يجري العمل على وضع حجر الأساس والبدء بأعمال تطوير البنية التحتية للمشروع خلال عام 2018، بينما سيتم تشغيل المشروع عام 2024.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي، لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث توضح التقديرات الأولية أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة إلى 23 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030. وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل تصل إلى 200 ألف وظيفة، وإضافة ما يقدر بـ7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) إلى الناتج المحلي سنوياً، فيما يجري التخطيط لوضع حجر أساس المشروع والبدء بتنفيذ البنية التحتية خلال عام 2018، في حين سيبدأ تشغيل المشروع في عام 2023.
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المعلن عنها حديثاً، كشفت أيضاً عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون تاون الجديدة»، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز أوجه الاستثمار، وتنويع الاقتصاد في المملكة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة، ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين، فيما يقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة. وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42 في المائة من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35 في المائة، بينما تغطي منطقة المكاتب 12 في المائة، وتغطي منطقة الضيافة 11 في المائة من مساحة المشروع، فيما يجري حاليا التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول لعام 2019، فيما من المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع الجديد نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) على مدى 10 سنوات، كما أن المشروع الجديد من المتوقع أن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل جديدة. ويأتي هذا المشروع الحيوي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» لتطوير مواقع سياحية وفقا لأعلى المعايير العالمية، كما أنه يأتي تماشيا مع «رؤية 2030» التي تنص على توفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز مستويات الجذب السياحي، بالإضافة إلى تعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه.
كما يأتي هذا المشروع الحيوي الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن مشروع «البحر الأحمر» مطلع أغسطس (آب) الماضي، الذي يعد هو الآخر علامة فارقة على صعيد القطاع السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا المشروع الضخم الفرصة أمام كبرى الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع يعد فريدا من حيث تصميمه وموقعه. يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر المعلن عنه مؤخراً، يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما أنه سيساهم في الناتج المحلي السعودي بالمليارات.
وتمتلك السعودية مواقع طبيعية تعد ضمن أكثر المواقع جمالا وتنوعا في العالم، كما أنها تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد عميق للغاية؛ فمدائن صالح على سبيل المثال تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من مشروع البحر الأحمر.
ويقع مشروع البحر الأحمر السعودي على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشاريع السياحية البحرية في العالم أجمع، كما أنه سيشكل في الوقت ذاته وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية خصيصا لهذا المشروع، حيث من المتوقع أن تكون هناك إجراءات سهلة لدخول أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام بيئي صارم لضمان حماية الثروات الطبيعية للمملكة.
وتعمل السعودية بشكل مهني وحيوي على أن يكون مشروع «البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية، كما أنها تعمل بشكل عملي على أن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أفضل 10 مناطق صديقة للبيئة حول العالم. هذه الاستثمارات الضخمة المعلن عنها حديثا تأتي عقب الإعلان عن حزمة من الاستثمارات الضخمة الأخرى، منها مشروع منطقة «القِدِيّة» جنوب غربي العاصمة الرياض، وهو المشروع الذي صمم بأحدث المواصفات العالمية، فيما يعتبر المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.
ولم تتوقف الاستثمارات الجديدة للصندوق السعودي عند المشاريع السياحية والصناعية، بل إنها امتدت للاستثمار في القطاع التكنولوجي، عبر حزمة من الاتفاقيات الضخمة المبرمة مع كبرى صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتحدث بذلك نقلة نوعية على خريطة الاستثمار في العالم أجمع.

 



تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
TT

تراجع التضخم المصري إلى 11.9 % في يناير

من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)
من شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري بخفض الفائدة (رويترز)

​قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‌والإحصاء ‌بمصر، ‌الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية تراجع إلى ‍11.9 في المائة في يناير ​(كانون الثاني) من 12.⁠3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ومن شأن تراجع التضخم أن يفسح المجال للبنك المركزي المصري، بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل يوم الخميس.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، 11.8 في المائة مقابل 20.4 في المائة في السنة المالية الماضية.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 1.2 في المائة في يناير مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر.

وسجل التضخم في مصر ذروة تاريخية عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً عقب تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس (آذار) 2024 مع صندوق النقد الدولي، والتي أسهمت في تخفيف الضغوط السعرية.

تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين، سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.


«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«بهارات بتروليوم» الهندية تشتري مليوني برميل نفط من الشرق الأوسط

موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
موظف يسير داخل مبنى مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

أفاد متعاملون، يوم الثلاثاء، بأن ​شركة التكرير الحكومية الهندية «بهارات بتروليوم» اشترت مليوني برميل من خام عمان وخام الشاهين من «فيتول».

وقال المتعاملون، وفقاً لـ«رويترز»، إن سعر النفط ‌المقرر تسليمه ‌في الفترة ‌من أبريل ​(نيسان) إلى ‌أوائل مايو (أيار)، يزيد بنحو دولارين للبرميل على سعر خام دبي في أبريل.

وأفادت مصادر في قطاعي التكرير والتجارة، بأن شركات التكرير الهندية ‌تتجنب شراء النفط الروسي للتسليم في أبريل، ‍ومن المتوقع أن تواصل الابتعاد عن هذه المعاملات لفترة أطول، وهي خطوة قد ​تساعد نيودلهي في إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن.

وأكد سفير روسيا لدى الهند، يوم الاثنين، أن إمدادات النفط الروسية الفورية للهند في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، تراجعت بالفعل إلى 1.2 مليون برميل يومياً.

واشترت مؤسسة النفط الهندية 6 ملايين برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط من خلال عطاءات. كما طرحت «مانغالور» للتكرير والبتروكيماويات يوم الاثنين، عطاء لشراء ما بين ‌مليون ومليوني برميل من النفط.

واقتربت الولايات المتحدة والهند من إبرام اتفاقية تجارية يوم الجمعة، إذ أعلن الجانبان عن إطار عمل لاتفاق يأملان في إبرامه بحلول مارس (آذار)، من شأنه أن يقلص الرسوم الجمركية ويوسِّع نطاق التعاون الاقتصادي.

ونقلت «رويترز»، عن تاجر تواصل ‌مع شركات ‌التكرير، قوله يوم الأحد، إن مؤسسة النفط الهندية وشركتَي ‌«بهارات بتروليوم» ​و«ريلاينس ‌إندستريز»، ترفض عروض التجار لشراء نفط روسي للتحميل في مارس وأبريل. لكن مصادر في قطاع التكرير أشارت إلى أن هذه المصافي كانت حدَّدت بالفعل مواعيد تسليم بعض شحنات النفط الروسي في مارس. في المقابل، توقفت غالبية المصافي الأخرى عن شراء الخام الروسي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية: «يكمن جوهر استراتيجيتنا في تنويع مصادرنا من الطاقة بما يتماشى مع ظروف السوق الموضوعية والتطورات الدولية المتغيرة»؛ لضمان أمن الطاقة لأكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان.

وعلى الرغم من أن ​بياناً صدر عن الولايات المتحدة والهند بشأن إطار العمل التجاري لم يُشِر إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ألغى الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 في المائة التي فرضها على الواردات من نيودلهي؛ بسبب مشترياتها من النفط الروسي، لأنه قال إن الهند «التزمت» بوقف استيراد النفط الروسي «بشكل مباشر أو غير مباشر».

ولم تعلن نيودلهي خططاً لوقف واردات النفط الروسي.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، مما أثار انتقادات لاذعة من الدول الغربية التي استهدفت قطاع ‌الطاقة الروسي بعقوبات تهدف إلى تقليص إيرادات موسكو وإضعاف قدرتها على تمويل الحرب.


«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط

مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم  في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)
مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)
TT

«الأسهم الخليجية» تتراجع بفعل جني الأرباح وتراجع النفط

مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم  في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)
مواطن ينظر إلى شاشة تظهر تراجع أسهم في «بورصة الكويت» (أ.ف.ب)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل عمليات جني أرباح وتراجع أسعار النفط، فيما سجلت «بورصة قطر» مكاسب مدعومة بنتائج سنوية إيجابية لبعض الشركات.

وشهدت «سوق الأسهم السعودية» تقلبات في نطاق ضيق، وسط تعاملات يغلب عليها الحذر والانتقائية، مع ترقب المستثمرين إعلانات نتائج الشركات الكبرى؛ إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.8 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط، المحفّز الرئيسي لأسواق المنطقة، بشكل طفيف مع تقييم المستثمرين احتمالات تعطل الإمدادات، بعد توجيهات أميركية للسفن العابرة مضيق هرمز أعادت التركيز على التوترات بين واشنطن وطهران.

وتُصدّر إيران، إلى جانب السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها عبر المضيق، لا سيما إلى الأسواق الآسيوية.

وفي الإمارات، انخفض «مؤشر سوق دبي» بنسبة 0.6 في المائة، متجهاً لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 6 جلسات، مع تراجع سهم «سالك» بنسبة 2.2 في المائة، فيما هبط سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 3.2 في المائة، مقلصاً جزءاً من مكاسبه السابقة. كما تراجع «مؤشر أبوظبي» بنسبة 0.1 في المائة بعد 6 جلسات صعود متتالية.

في المقابل، ارتفع «مؤشر بورصة قطر» بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «قطر للملاحة» بنسبة 3.2 في المائة، إلى جانب ارتفاع سهم «أوريدو» بنسبة اثنين في المائة عقب إعلانها نمو أرباحها خلال عام 2025.