الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

المشاريع الضخمة الجديدة تضيف إلى الناتج المحلي عشرات المليارات

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات
TT

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

الاقتصاد السعودي على عتبة جديدة من النمو عقب تنويع الاستثمارات

باتت المشاريع الضخمة التي يعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، واجهة جديدة على خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تحمل هذه المشاريع الضخمة فرصاً كبرى للاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة إلى توطين صناعة السياحة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في الوقت الذي تتأهب فيه السعودية لإطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار» التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي المبادرة التي ستحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتنطلق من المملكة العربية السعودية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق مبادرة «مستقبل الاستثمار»، حيث من المزمع أن تنعقد هذه المبادرة في مدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وهي المبادرة التي يستضيفها وينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للمملكة وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عددا من المشاريع الضخمة في السعودية، فيما يعتبر الصندوق واحدا من أكثر الصناديق العالمية تنويعا للاستثمارات، منها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع التكنولوجي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي، ومنها ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، وغير ذلك من الاستثمارات النوعية المهمة، التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد. وفي آخر إعلانات صندوق الاستثمارات العامة عن المشاريع الجديدة التي يطلقها، أعلن الصندوق أول من أمس، أنه بصدد تأسيس شركة «رؤى الحرم المكي»، الهادفة إلى تطوير مشاريع تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لاستضافة الأعداد المتزايدة من الزوار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة، والعمل كمحرك رئيسي في تطوير منطقة المسجد الحرام، والنهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وفقا لأفضل المعايير العالمية.
ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد الحرام وأداء شعائر الحج والعمرة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد زوار مكة المكرمة 30 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
وتخطط شركة «رؤى الحرم المكي» لرفع مستوى التطوير العمراني بالمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية، بالإضافة إلى إسهامها في توليد الوظائف وجذب الاستثمارات كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني، حيث يؤمل للمشروع أن يوفر فرص عمل تزيد على 160 ألف وظيفة بحلول عام 2030، كما تشير التقديرات الأولية إلى أن إسهام مشاريع الشركة في الناتج المحلي يقدر بنحو 8 مليارات ريال سنويا (2.1 مليار دولار)، فيما يجري العمل على وضع حجر الأساس والبدء بأعمال تطوير البنية التحتية للمشروع خلال عام 2018، بينما سيتم تشغيل المشروع عام 2024.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي، لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة المنورة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد النبوي الشريف، حيث توضح التقديرات الأولية أنه من المتوقع أن يصل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة إلى 23 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030. وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل تصل إلى 200 ألف وظيفة، وإضافة ما يقدر بـ7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) إلى الناتج المحلي سنوياً، فيما يجري التخطيط لوضع حجر أساس المشروع والبدء بتنفيذ البنية التحتية خلال عام 2018، في حين سيبدأ تشغيل المشروع في عام 2023.
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المعلن عنها حديثاً، كشفت أيضاً عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون تاون الجديدة»، وذلك في خطوة جديدة من شأنها تعزيز أوجه الاستثمار، وتنويع الاقتصاد في المملكة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة، ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، حيث سيساهم المشروع في تطوير منطقة حيوية مناسبة للترويح عن النفس والترفيه والتسوق، مما سيجعلها وجهة فريدة لمختلف فئات المجتمع من السكان والزائرين، فيما يقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة. وتتوزع مساحة المشروع على عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية التي ستحتوي على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 42 في المائة من مساحة المشروع، وكذلك مناطق التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 35 في المائة، بينما تغطي منطقة المكاتب 12 في المائة، وتغطي منطقة الضيافة 11 في المائة من مساحة المشروع، فيما يجري حاليا التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول لعام 2019، فيما من المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع الجديد نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) على مدى 10 سنوات، كما أن المشروع الجديد من المتوقع أن يسهم في إيجاد أكثر من 36 ألف فرصة عمل جديدة. ويأتي هذا المشروع الحيوي تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» لتطوير مواقع سياحية وفقا لأعلى المعايير العالمية، كما أنه يأتي تماشيا مع «رؤية 2030» التي تنص على توفير فرص استثمارية تساهم في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز مستويات الجذب السياحي، بالإضافة إلى تعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه.
كما يأتي هذا المشروع الحيوي الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، عقب الإعلان عن مشروع «البحر الأحمر» مطلع أغسطس (آب) الماضي، الذي يعد هو الآخر علامة فارقة على صعيد القطاع السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا المشروع الضخم الفرصة أمام كبرى الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار في مشروع يعد فريدا من حيث تصميمه وموقعه. يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر المعلن عنه مؤخراً، يستهدف تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، كما أنه سيساهم في الناتج المحلي السعودي بالمليارات.
وتمتلك السعودية مواقع طبيعية تعد ضمن أكثر المواقع جمالا وتنوعا في العالم، كما أنها تمتلك مدائن تاريخية ذات امتداد عميق للغاية؛ فمدائن صالح على سبيل المثال تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من مشروع البحر الأحمر.
ويقع مشروع البحر الأحمر السعودي على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشاريع السياحية البحرية في العالم أجمع، كما أنه سيشكل في الوقت ذاته وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية خصيصا لهذا المشروع، حيث من المتوقع أن تكون هناك إجراءات سهلة لدخول أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام بيئي صارم لضمان حماية الثروات الطبيعية للمملكة.
وتعمل السعودية بشكل مهني وحيوي على أن يكون مشروع «البحر الأحمر» على رأس قائمة أفضل 8 وجهات عالمية للسياحة البيئية، كما أنها تعمل بشكل عملي على أن يكون هذا المشروع على رأس قائمة أفضل 10 مناطق صديقة للبيئة حول العالم. هذه الاستثمارات الضخمة المعلن عنها حديثا تأتي عقب الإعلان عن حزمة من الاستثمارات الضخمة الأخرى، منها مشروع منطقة «القِدِيّة» جنوب غربي العاصمة الرياض، وهو المشروع الذي صمم بأحدث المواصفات العالمية، فيما يعتبر المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.
ولم تتوقف الاستثمارات الجديدة للصندوق السعودي عند المشاريع السياحية والصناعية، بل إنها امتدت للاستثمار في القطاع التكنولوجي، عبر حزمة من الاتفاقيات الضخمة المبرمة مع كبرى صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتحدث بذلك نقلة نوعية على خريطة الاستثمار في العالم أجمع.

 



السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية ترتفع 0.2 % بدعم من «أرامكو»

مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع الأسواق بالسعودية (أ.ف.ب)

أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على ارتفاع محدود، وسط أداء متباين للأسهم القيادية، مع صعود «أرامكو السعودية» ومكاسب عدد من الشركات، مقابل تراجع أسهم مصرفية وشركات مرتبطة بنتائج الربع الثالث.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، ليغلق عند 10326 نقطة، مضيفاً 18 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليار دولار). وارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.5 في المائة إلى 26.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، وبقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.

في المقابل، تراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، و«أكوا باور» بنسبة 0.5 في المائة.

بينما قفز سهم «يو سي آي سي» بنحو 6 في المائة، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية للمساهمين، في حين ارتفعت أسهم «العمران» و«عزم» و«صدق» بنسب تراوحت بين 5 و8 في المائة.

في المقابل، تصدّر سهم «رؤوم» الشركات المتراجعة، منخفضاً بنسبة 8 في المائة إلى 73.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.2 مليون سهم، وبقيمة 170 مليون ريال.

ومن بين الأسهم المرتبطة بالنتائج المالية للربع الثالث من عام 2026، تراجع سهم «المصافي» بنسبة 4.6 في المائة، و«لدن» بنسبة 3.9 في المائة، و«أسمنت الجوف» بنسبة 0.7 في المائة.


التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
TT

التضخم في الهند يتجاوز 6 % خلال أكتوبر ويعزز توقعات رفع الفائدة

ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)
ينتظر بائع خضراوات الزبائن بإحدى أسواق مدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين بالهند إلى 6.09 في المائة، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي البالغ 6 في المائة، للمرة الأولى، وفق سلسلة البيانات الجديدة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضغوطها على ميزانيات الأُسر، الأمر الذي عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاع التضخم إلى 5.93 في المائة، خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.54 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

وجاء الارتفاع مدفوعاً، بصورة رئيسية، بأسعار المواد الغذائية، التي تُشكل نحو 40 في المائة من مؤشر أسعار المستهلكين بالهند.

وارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ7.74 في المائة خلال سبتمبر، مع زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل البصل والثوم والزنجبيل.

وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدَف لبنك الاحتياطي الهندي على المدى المتوسط، والبالغ 4 في المائة، لمدة خمسة أشهر متتالية، علماً بأنه تجاوز آخِر مرة الحد الأعلى البالغ 6 في المائة خلال أكتوبر 2024، عندما سجل 6.2 في المائة، وفق سلسلة مؤشر أسعار المستهلكين السابقة، التي كانت تستند إلى أسعار عام 2012.

وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين والمديرة التنفيذية ببنك «دي بي إس»: «تعزز هذه البيانات توقعاتنا بحدوث زيادة ثانية متتالية في أسعار الفائدة، خلال ديسمبر (كانون الأول)»، مضيفة أن التضخم العام لم يصل بعدُ إلى ذروته.

وكان ارتفاع التضخم، الشهر الماضي، قد دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى الانضمام لنظرائه العالميين في رفع سعر الفائدة الرئيسي، المعروف بسعر إعادة الشراء «الريبو»، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مستنداً إلى ارتفاع توقعات التضخم واتساع نطاق الضغوط السعرية.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن المزيد من الزيادات بأسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لاحتواء التضخم، إلا أن صُناع السياسة النقدية تجنبوا تأييد دورة تشديد نقدي حادة، بسبب المخاطر التي قد تواجه النمو الاقتصادي.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي حالياً 5.50 في المائة، عقب الزيادة الأخيرة.

ويتوقع بنك الاحتياطي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم 6 في المائة، خلال الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، كما رفع توقعاته لمعدل التضخم، خلال السنة المالية الحالية، إلى 5.2 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5 في المائة.

وحذَّر محافظ البنك سانجاي مالهوترا من أن ضعف موسم الأمطار واشتداد ظاهرة «إل نينيو» قد يشكلان مخاطر على القطاع الزراعي والطلب في المناطق الريفية، رغم أن وفرة مخزونات الحبوب الغذائية والإجراءات الحكومية من المتوقع أن تحد من تأثير هذه العوامل.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، ما يوفر بعض الدعم لتوقعات التضخم، في وقتٍ توازن فيه الأسواق بين آمال خفض التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف من الهجمات على حركة الشحن بمضيق هرمز.

كما تَسارع تضخم تكاليف النقل إلى 5.84 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بـ5.01 في المائة قبل شهر.

اتساع نطاق الضغوط السعرية

وامتدت الضغوط التضخمية، خلال أكتوبر، إلى نطاق أوسع من مكونات مؤشر الأسعار، إذ سجلت 19 مجموعة فرعية، من أصل 43، تضخماً عند 4 في المائة أو أكثر، مقارنة بـ14 مجموعة خلال سبتمبر.

وبعيداً عن أسعار الغذاء، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل والملابس والإسكان وخدمات تقديم الطعام.

وقال تايناي دلال، الاقتصادي في بنك «أكسيس»: «من المرجح أن يظل التضخم أعلى من 6 في المائة حتى يونيو (حزيران) 2027. وتزيد هذه الأرقام من مخاطر اضطرار أسعار الفائدة إلى تجاوز المستوى المحايد المقدَّر عند 6 في المائة».

وتُعزز بيانات التضخم الأخيرة التحديات التي تواجه السياسة النقدية الهندية، في ظل الحاجة إلى احتواء الضغوط السعرية من جهة، وتجنب التأثير سلباً على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.


«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«أنثروبيك» تستعد لطرح عام أولي قد يرفع قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار

شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)

تستعد شركة «أنثروبيك» لطرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة قد ترفع قيمتها السوقية إلى 1.4 تريليون دولار، في أحدث مؤشر على استمرار شهية «وول ستريت» للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الشركة المتخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بشكل رئيسي بروبوت المحادثة «كلود»، إلى جانب بعض مستثمريها، إلى جمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، من خلال بيع 825 مليون سهم، بسعر يصل إلى 78 دولاراً للسهم الواحد، وفق «رويترز».

كما تعتزم الشركة جمع 26 مليار دولار إضافية عبر صفقة اكتتاب خاص منفصلة، بمشاركة مستثمرين رئيسيين؛ من بينهم «غوغل»، التابعة لمجموعة «ألفابت»، و«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز».

وكانت شركة «سبيس إكس» قد سجلت أكبر طرح عام أولي في تاريخ الولايات المتحدة، بقيمة 75 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزة بذلك الطروحات الكبرى السابقة لشركات «علي بابا» و«فيزا» و«فيسبوك»، المعروفة حالياً باسم «ميتا بلاتفورمز».

وتقارن الرسوم البيانية المصاحبة بين «أنثروبيك» وعدد من أبرز الطروحات العامة السابقة، من حيث التقييم السوقي والمؤشرات الأساسية.

ويمضي مالكو «أنثروبيك» قُدماً في خطط الطرح، رغم موجة التراجع الأخيرة التي شهدها قطاع التكنولوجيا، في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن العوائد المحتملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين ببنك «سويسكوت»: «يكتسب توقيت الطرح أهمية خاصة، إذ أصبح المستثمرون أكثر تركيزاً على تكاليف التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية».

وأضافت: «كما أدّت الضبابية السياسية والتنظيمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلى إثارة تساؤلات بشأن الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، يرى كثير من المستثمرين أن طرح أنثروبيك يمثل اختباراً مهماً لمدى شهية السوق للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي».