البرلمان الأوروبي قلق لمستوى تقدم المفاوضات مع بريطانيا

البرلمان الأوروبي (رويترز)

يأخذ البرلمان الأوروبي اليوم (الثلاثاء) علماً بعدم كفاية التقدم الذي أُحرز في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو من شأنه أن يحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن.
ففي مشروع قرار سيعرض على التصويت نحو منتصف النهار (10.00 ت غ) يدعو نواب البرلمان الأوروبي المجتمعون، في جلسة علنية، المجلس الأوروبي الذي يضم قادة الدول الأعضاء إلى «تأخير تقييمه لمعرفة ما إذا تم إحراز تقدم» أثناء المفاوضات التي بدأت في نهاية أغسطس (آب) 2017 مع المملكة المتحدة، إلا إذا سجل «اختراقاً كبيراً» لمناسبة الجولة القادمة من المفاوضات، وهي الخامسة، ومقررة ببروكسل من 9 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول).
وأفاد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لبريكست، مخاطباً النواب الأوروبيين: «لم نحقق إلى اليوم تقدماً كافياً لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بكل ثقة».
ويعود لبارنييه أمر تقييم مستوى التقدم في المباحثات بين بروكسل ولندن، وأن يعرض متى تحقق ذلك وعلى الدول الأعضاء الـ27 قبول البدء في بحث مستقبل العلاقة بين الاتحاد وبريطانيا. وهو الأمر الذي تريد بريطانيا بحثه بأسرع ما يمكن وقبل الانتهاء من اتفاق الانسحاب.
وتدور المباحثات حتى الآن حول حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، والعلاقة بين آيرلندا (البلد العضو في الاتحاد الأوروبي) وإقليم آيرلندا الشمالية التابع لبريطانيا، وخصوصاً الحدود بينهما. والملف الثالث يتعلق بالالتزامات المالية لبريطانيا، بموجب عضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي تقدرها بروكسل بما بين 60 ومائة مليار يورو.
وأشار بارنييه إلى «تقدم في مسألة حماية حقوق المواطنين» الأوروبيين، لكنه أشار إلى «خلافات جدية بشأن التسوية المالية».
وشدد المفاوض الأوروبي: «لن نقبل أن ندفع كـ27 (دولة) ما كنا قررنا دفعه كـ28، لا أكثر ولا أقل».
من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا أولاً أن نتفق بشأن بنود الطلاق، ثم سنرى إن كان بإمكاننا أن نلتقي مجدداً مع شيء من الود».
- «خطوط حمراء» -
ويفترض أن يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستوى التقدم في المباحثات خلال قمتهم المقررة يومي 19 و20 أكتوبر ببروكسل.
وبحسب مشروع القرار المقدم اليوم (الثلاثاء) للبرلمان الأوروبي من أبرز الكتل السياسية، فإن البرلمان «يرى أنه لم يتم إحراز تقدم كاف (في الملفات الثلاثة الأساسية)، أثناء الجولة الرابعة من المفاوضات» التي عقدت بين 25 و28 سبتمبر (أيلول).
وحدد النواب الأوروبيون «الخطوط الحمراء». كما لاحظوا حالات «تمييز» سجلت «في المملكة المتحدة وبعض الدول الأعضاء» وأن «لذلك عواقب على الحياة اليومية من خلال الحد من حقوقهم».
كما تطرقوا إلى «المرحلة الانتقالية» التي ستكون بنحو عامين بعد التاريخ الرسمي لإنجاز الانفصال بنهاية مارس (آذار) 2019، التي اقترحتها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في خطابها الأخير بإيطاليا.
واعتبر النواب أن فترة التعديل هذه لا يمكن أن تكون إلا تحت نظام «المكتسبات الجماعية» وتحت سلطة محكمة العدل الأوروبية. لكن البريطانيين لا يقبلون بأية سلطة للمحكمة الأوروبية بعد الإعلان الرسمي للخروج من الاتحاد.
ووقع مشروع القرار منسق البرلمان الأوروبي حول بريكست غي فيرهوفشتات رئيس كتلة الليبراليين ونظيراه رئيسا كتلتي اليمين واليسار.
ويملك البرلمان الأوروبي الكلمة الفصل في المفاوضات بين بروكسل ولندن، حيث إنه لا بد أن يصادق على اتفاق خروج المملكة المتفاوض بشأنه.