رئيس الوزراء المصري يؤكد نجاح حكومته في استعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي

افتتح دور الانعقاد الجديد للبرلمان... ونفى أي نية للتعديل الوزاري

TT

رئيس الوزراء المصري يؤكد نجاح حكومته في استعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي

بدا رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل واثقا من أداء حكومته، نافيا أي نية لإجراء تعديل وزاري في القريب العاجل، مؤكدا في بيانه أمام مجلس النواب (البرلمان) أمس، أن «الهم الأكبر للدولة المصرية كان أن تستقر دعائمها وتحافظ على كيانها»، وأنه «تم إنجاز هذه المرحلة بنجاح... وتحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي بعد أن استعادت مؤسسات الدولة عافيتها».
ويتولى إسماعيل رئاسة الوزراء منذ سبتمبر (أيلول) 2015. وخلال الأيام الماضية تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن تعديل وزاري، في ظل حالة غضب شعبي متزايد جراء ارتفاع الأسعار المتواصل في السلع والخدمات.
ويمنح الدستور المصري البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة أو عدد من وزرائها. وخلال افتتاح دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب أمس، قال إسماعيل إن «الحكومة تتطلع لمزيد من التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن وضع أجندة تشريعية مهمة لوضع مصر في المكانة التي تستحقها وفق استراتيجية طموحة حدد ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إسماعيل إلى أن المرحلة المقبلة حرجة ومهمة جدا وتتطلب العمل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن مصر لديها كل مقومات النهضة الشاملة وتعمل باستراتيجية من شأنها تحقيق قفزة تلحق مصر بمصاف الدولة المتقدمة.
وأكد إسماعيل أهمية الدور الرقابي والتنسيق بين المجلس والحكومة والأجهزة الرقابية للوقوف ضد الفساد والمفسدين، منوها لعمل الحكومة على إعداد الحكومة عددا من التشريعات المهمة، على رأسها قانون التأمين الصحي الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان في القريب العاجل، إلى جانب مشاريع أخرى بشأن التأمينات الاجتماعية، والإدارة المحلية، والشباب، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن مشروع قانون منظم للمزايدات والمناقصات.
ولفت إسماعيل إلى أن المرحلة التي تعيشها مصر حاليا هي مرحلة تثبيت دعائم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الأسود، والذي قامت فيه القوات المسلحة بالجهد الأكبر، مشيدا بدعم مجلس النواب، والتي يعقبها الانتقال إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب إسماعيل عن احترامه الكامل لكافة الآراء ووجهات النظر التي يبديها أعضاء مجلس النواب والتي تأتي استجابة لاحتياجات الموطنين، مشيرا إلى حرص حكومته على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النهضة الشاملة، وتحقيق قفزة تتيح لمصر الالتحاق بركب التقدم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التحدي الأكبر الذي يتعين مواجهته هو الزيادة السكانية؛ حيث بلغت الزيادة السكانية نسبة غير مسبوقة تلتهم كل ما يتم تحقيقه من معدلات النمو، مشيرا إلى أن الحكومة وحدها لن تستطيع النجاح ما لم تتضافر الجهود. وأكد أن مجلس النواب كان نعم المعين في مواجهة هذا التحدي الكبير، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لإنجاز الأجندة التشريعية التي تضع مصر على خريطة النهضة وفي المكانة التي تستحقها.
وجدد إسماعيل التأكيد على التزام الحكومة ببرنامجها الذي سبق لمجلس النواب الموافقة عليه، معلنا أن الحكومة ستقدم خلال أسبوع تقريرا عن برنامجها للبرلمان وما تم فيه من إنجازات على مدار سنة ونصف.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد أعلن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم (470) لسنة 2017. ودعا عبد العال الحكومة إلى «ضبط الأسعار تخفيفا لمعاناة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات حتى يرى المواطن نتيجة قرارات الحكومة في أقرب وقت ممكن»، وقال إن «الدولة بجميع مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس النواب تسعى لتحقيق طموحات الشعب».
وجه رئيس المجلس رسالة إلى الرأي العام، مؤكدا أن الدولة بجميع مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس النواب، حريصة على الصالح العام والاستماع إلى الرأي العام، منتقدا من وصفهم بـ«من يحاول تشويه صورة مجلس النواب». وأضاف: «سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين الذين أرادوا المساس بهيبة المجلس والإساءة له ليس في الإعلام فقط ولكن في المؤسسات الدستورية».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل 3 من أبرز كوادر حركة «حسم» المسلحة، التي تبنت عددا من التفجيرات الإرهابية على مدار العام الجاري، وتقول السلطات إنها «الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين».
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني في بيان أمس إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، تفيد تردد مجموعة من كوادر الحركة على منطقة مقابر بحي 15 مايو (أيار) بمحافظة القاهرة ليلاً، هروباً من الملاحقة الأمنية، وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة».
وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة، والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان، فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاهها، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران. وأشار إلى أن تبادل إطلاق النيران أسفر عن مصرع ثلاثة من العناصر الإرهابية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».