محاكمة ليبي يشتبه بضلوعه في مقتل السفير الأميركي

«أبو ختالة» يواجه 18 اتهاماً بالقتل ودعم الإرهابيين بعد 3 سنوات من اعتقاله

أحمد أبو ختالة مسؤول جماعة «أنصار الشريعة» في بنغازي («الشرق الأوسط») - القنصلية الأميركية في بنغازي عقب الهجوم الإرهابي عليها عام 2012 (رويترز)

تبدأ في واشنطن اليوم محاكمة ليبي متهم بالمشاركة في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي بشمال شرقي ليبيا عام 2012 ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سفير الولايات المتحدة.
ويواجه أحمد أبو ختالة 18 اتهاماً بالقتل ودعم الإرهابيين وتهماً ذات صلة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بعد 3 سنوات من على القبض عليه خلال عملية للقوات الأميركية ونقله إلى الولايات المتحدة.
وأبو ختالة (46 عاما) كان مسؤول جماعة «أنصار الشريعة الإسلامية» في بنغازي التي شنت هجوما داميا على المجمع الأميركي في المدينة الساحلية.
وبحسب لائحة الاتهامات، فإن أبو ختالة قاد مجموعة من 20 مسلحا اقتحموا المجمع. وأضرموا النار في مبان كان يوجد في أحدها السفير كريستوفر ستيفنز والموظف شون سميث وقتل الاثنان في الهجوم.
كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قرب مبنى السفارة.
وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولايات المتحدة زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة باراك أوباما الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.
حاول محامو أبو ختالة مسؤول جماعة «أنصار الشريعة الإسلامية» في بنغازي الذي دفع ببراءته، الاعتراض على الطريقة التي نقل بموجبها إلى الولايات المتحدة واستخدام الأدلة من عمليتي استجواب.
ولم ينقل إلى الولايات المتحدة فور القبض عليه، بل تم احتجازه على متن سفينة للبحرية مدة أسبوعين.
وهناك خضع للاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات طوال خمسة أيام. كما تم بعدها استجوابه من قبل فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عدة أيام أيضا.
في أغسطس (آب) الماضي، رفضت محكمة في واشنطن طلب محاميه منع استخدام أقواله للمحققين كأدلة، لأن حقه في التزام الصمت ومعرفة التهم المرفوعة ضده وحقه في طلب محام تم انتهاكها.
ودفع محاموه بأن الرحلة الطويلة على متن السفينة إلى الولايات المتحدة كانت جزءا من خطة لانتزاع المعلومات منه دون حماية قانونية.
لكن في القرار الصادر في 16 أغسطس أعلن القاضي كريستوفر كوبر أن عملاء «إف بي آي» أبلغو أبو ختالة بحقوقه المتعلقة بطلب محام والتزام الصمت وأنه تنازل عنها «عن علم وذكاء».
وأكد القاضي أن «أبو ختالة عومل بصورة إنسانية وباحترام. فقد تم منحه فترة استراحة كل ساعة أو اثنتين، وقُدمت له وجبات خفيفة ومرطبات». وأضاف أن «عدد المرات التي تنازل فيها أبو ختالة عن حقوقه، كانت مرة كتابة ومرتين شفهيا في كل يوم استجواب، تشكل مزيداً من الأدلة على طوعية الشخص المتنازل».
وفي تقرير مفصل، كشفت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية تفاصيل رحلة أبو ختالة من ليبيا إلى الأراضي الأميركية، وهي رحلة استغرقت 13 يوماً بدأت في 16 يونيو (حزيران) 2014. ويوجد أبو ختالة حالياً في سجن ألكساندريا بولاية فيرجينيا الأميركية، ومن المتوقع أن يصدر قاضي القضية كريستوفر كوبر حكمه».
وتأتي القضية، وفق «واشنطن بوست»، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية لتشديد الإجراءات ضد المقاتلين الأجانب، وقضية أبو ختالة ستؤثر بالتأكيد على باقي قضايا المحتجزين بتهم الإرهاب. وأوضحت الحكومة الأميركية في شهادتها أمام المحكمة أن استجواب أبو ختالة جاء على مرحلتين. المرحلة الأولى استمرت 26 ساعة على مدار ثلاثة أيام من قِبل محققين عسكريين ومن المخابرات ومن مسؤولي تطبيق القانون. وبعد فترة استجوابٍ مثيرة للجدل قضاها «أبو ختالة» في عرض المحيط، تجاوزت الثلاثة عشر يوما، خضع فيها بعد حادثة التقاطه من مدينته لتحقيقاتٍ مطوّلة من قبل «جهاز الاستخبارات» لمدة خمسة أيام، ليتولّى بعده المهمة فريقٌ من مكتب التحقيقات الفيدرالي (آإف بي آي) ويَستجوب أبو ختالة عدة أيامٍ أخرى، لترفض محكمة في واشنطن منتصف «أغسطس» الماضي طلب محاميه منع استخدام أقواله واعترافاته للمحققين آنذاك كأدلة تُدينه، لأن حقوق الرجل في التزام الصمت ومعرفة التهم الموجهة إليه وأيضا حقه في حضور محاميه قد انتُهِكت بالكامل، لتُنتَزع منه المعلومات حسب محاميه انتزاعا دون أي حماية قانونية.