إطاحة قادة أمنيين في مقديشو بعد مقتل مسؤولة حكومية

شكوك حول قدرة الجيش على مواجهة المتطرفين بعد انسحاب قوات «أميصوم»

صوماليون ومسؤولو أمن يعاينون بقايا حافلة تعرضت للتفجير في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)
صوماليون ومسؤولو أمن يعاينون بقايا حافلة تعرضت للتفجير في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إطاحة قادة أمنيين في مقديشو بعد مقتل مسؤولة حكومية

صوماليون ومسؤولو أمن يعاينون بقايا حافلة تعرضت للتفجير في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)
صوماليون ومسؤولو أمن يعاينون بقايا حافلة تعرضت للتفجير في مقديشو أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الصومالية، أمس، عن تغيير مفاجئ في قيادات الأمن في العاصمة مقديشو، على خلفية تورط مسؤولين في حادث مقتل الأمينة العامة لاتحاد النساء الوطني عنب عبد الله، ونجل رئيسة الاتحاد في مقديشو، على أيدي مسلحين يوم الأربعاء الماضي. وقال محمد دعالي، وزير الأمن الداخلي بالحكومة الصومالية، إنه قرر إقالة قائد أجهزة الأمن وقائد الشرطة بمديرية حي حمرويني بالعاصمة، مشيراً في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى اعتقال شخص لتورطه في اغتيال ناشطين من منظمة المرأة الوطنية في مقديشو. كما أعلن دعالي عن توقيف 12 جندياً، قال إنه «تم زجهم في السجن المركزي بسبب إخفاقهم في حماية المدنيين الذين تعرضوا للقتل الأسبوع الماضي». وكان دعالي قد كشف النقاب عن اعتقال مسؤولين أمنيين على خلفية الحادث الذي وقع في مديرية حمروينا، التي تعتبر أكثر المديريات أمناً في مقديشو، مؤكداً أنه سيتم عزل أي مسؤول يثبت تقصيره.
وكان مسلحون قد هاجموا، يوم الأربعاء الماضي، سيارة تابعة لرئيسة اتحاد النساء الوطني أثناء مرورها في أحد شوارع حمروينا، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها. وتأتي هذه التطورات فيما تستعد قوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) إلى مغادرة الصومال العام المقبل، من دون أن تظهر قوات الجيش الصومالي قدرة على ضبط الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بمفردها.
وتحظى الحكومة والمؤسسات الصومالية، وبينها الجيش الوطني، بدعم المجتمع الدولي عبر انتشار 22 ألف عنصر في قوة «أميصوم» في الصومال. لكن الانسحاب التدريجي لهذه القوة سيبدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، مع تزايد الشكوك في قدرة الجيش الصومالي على أن يواجه وحده المتمردين الإسلاميين، بينما في الانتظار، تتولى دول أجنبية، بينها الولايات المتحدة وكينيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، تدريب الجيش. وفي هذا الإطار، افتتحت تركيا قبل يومين أكبر قاعدة أجنبية للتدريب العسكري في الصومال، بهدف تدريب القوات الصومالية التي تسعى إلى تولي الأمن بنفسها في هذا البلد الذي يواجه هجمات حركة الشباب الإسلامية. ومن شأن القاعدة التركية تعزيز قدرة تدريب الجيش الصومالي، مع تمركز نحو 200 جندي ومدرب فيها، حيث يمكن تدريب نحو 1500 جندي صومالي في الوقت نفسه بالقاعدة التي تجاور مطار العاصمة مقديشو، ما يجعلها أكبر مركز تدريب عسكري في البلاد.
وقال الجنرال الصومالي أحمد محمد جمال خلال الاحتفال إن «هذه الأكاديمية مختلفة لأن الأتراك لن يكتفوا بتدريب القوات بل سيقومون بتجهيزها». وقال رئيس الحكومة الصومالية حسن خيري «نود أن نشكر الشعب والحكومة التركيين لدعمهما بلادنا. تقام هذه الأكاديمية في وقت نحن في أمس الحاجة إليها. ستساعدنا في جهودنا لمكافحة الإرهاب».
وسعت تركيا في الأعوام الأخيرة إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والدبلوماسي في أفريقيا، علماً بأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قام بالعديد من الزيارات الرسمية للصومال على مدى العامين الماضيين.
وطُرد المتمردون الإسلاميون (الشباب) من مقديشو في أغسطس (آب) 2011، وخسروا بعدها العدد الأكبر من معاقلهم، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها عمليات انتحارية وهجمات غالباً ما تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية وأجنبية.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».