تفاصيل الساعات الأخيرة لصد الدبلوماسية السعودية تدويل التحقيق في اليمن

الواصل لـ «الشرق الأوسط» : كان باستطاعتنا إسقاط المشروع الهولندي لكن الرياض حريصة على موقف دولي موحد

فاجأ الهولنديون مجلس حقوق الإنسان بتقديم مشروع قرار لتدويل التحقيق في اليمن، إذ أكد الدكتور عبد العزيز الواصل، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن هولندا لم تعلن في الاجتماع التنظيمي الذي يسبق الدورة نيتها طرح مشروع قرار بشأن اليمن، الذي اضطرت لاحقاً هولندا وداعموه، إلى سحبه، وصدر قرار توافقي تحت البند العاشر المعني بالدعم الفني وليس البند الثاني الخاص بالتقارير الدولية.
«نجحت الدبلوماسية السعودية في لعب دورها الريادي، ومررت مشروع القرار العربي، الذي جنب اليمن تدويل التحقيقات»، بهذا وصف دبلوماسي عربي، فضل عدم نشر اسمه، ما دار خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
لكن الواصل كشف في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، بعض تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت سحب المشروع الهولندي، وخرج الفريقان بصيغة توافقية توجت التحركات الدبلوماسية السعودية بالنجاح.
قبل بداية الحديث، أشار الواصل إلى توجيهات دائمة من القيادة السعودية للدبلوماسيين السعوديين بالحرص على كل ما يصب في المصلحة العربية والإسلامية.
يقول السفير إنها «ثمرة جهود مشتركة... اللحظة التي تم الاتفاق فيها على النص كانت آخر ساعة في عمر الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان».
مساء الخميس، اليوم قبل الأخير من الدورة، تم العمل على نص جديد أخذ من المشروعين العربي والهولندي. «وكانت الساعات الأخيرة صعبة، إذ بدأت المفاوضات الجادة الساعية للتوصل إلى توافق، وهي بالتحديد آخر 48 ساعة الأخيرة في الدورة... وشهدت الـ24 ساعة الأخيرة، مراجعات واسعة وعملاً دؤوباً».
يضيف الواصل: «القرار حظي بإجماع وتوافق دولي، وهذا يعكس موقفاً دولياً موحداً تجاه اليمن، كما أن القرار قدمته مجموعة الدول العربية كلها، وهذا يعكس الترابط العربي حيال ما يحصل في اليمن».
ودعا القرار الأطراف اليمنية للانخراط في عملية سياسية شاملة وسلمية وديمقراطية، وجميع الأطراف في اليمن للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216. كما أعرب القرار عن «التقدير للدول التي التزمت بتقديم التبرعات لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2017».
ويعترف القرار بدور اللجنة الوطنية اليمنية في التحقيق، وأهمية استمرار عملها وفقاً لقرار الرئيس اليمني، ويشيد أيضاً بما أنجزه الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
وبالعودة قليلاً إلى بداية انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، يستعرض السفير السعودي بعض المحطات اللافتة التي دارت دوامتها في المجلس. ويقول: «كان أمام مجلس حقوق الإنسان في بداية انعقاد الدورة الأخيرة مشروعان لليمن، ومن الممكن أن يمر المشروعان، لكن السعودية لم تكن حريصة على إفشال مشروع أو إنجاح آخر، بل الهدف يتمثل في توحيد قرار واحد حول الوضع في اليمن».
ويؤكد الواصل أن «اهتمام المملكة كان في أن يبقى القرار عربياً، تحت البند العاشر المعني بالمساعدات الفنية والقدرات».
ويعكس القرار - بسبب الجهود التي بذلتها المملكة، وكذلك المرونة التي أبدتها المجموعة العربية (المقدمة للقرار) في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان باليمن - اضطرار هولندا (ومن معها) إلى سحب مشروع قرارهم الداعي إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر السفير أن جهوداً مشتركة «بذلت من الجميع، سواء من الموظفين في البعثة السعودية في جنيف، أو من الزملاء مندوبي البعثات العربية في جنيف وكذلك سفراء المملكة في بعض العواصم، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت في وزارة الخارجية بالرياض من الوزير ووكلاء الخارجية».
كما لفت إلى المتابعة المستمرة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي قال إنه «منحنا الصلاحية للتحرك والتفاوض وإجراء التعديلات الفنية والإجرائية اللازمة بحسب مسار التفاوض، وكان لتوجيهاته ومساعيه دور بارز فيما تحقق».
يشار إلى أن المشروع الصادر عن مجلس حقوق الإنسان أول من أمس، أكد الالتزام بضمان وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، وأخذ العلم بعمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق وبتقريرها المرحلي الصادر في أغسطس (آب) 2017.
ويشير القرار إلى ما تم إنجازه من عمل مكثف من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق، فضلاً عن إشادته بالتزام الأحزاب اليمنية لاستكمال مسار الانتقال السياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية والحوار الوطني.