قانوني يمني: تجنيد الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم

يحذر أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية من تأثير تجنيد الأطفال للقتال في اليمن، بعدما أكد قانونيون أن هناك ضغوطاً مورست على شيوخ قبائل للزج بصغار السن إلى الجبهات.
يقول نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن نحو 70 في المائة من قوام ميليشيات الحوثي هم من الأطفال، وهو ما وثقته المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والطفولة، طوال السنوات القليلة الماضية، كما أن هذا الأمر يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان في بلد تسيطر فيه ميليشيات متطرفة تتبع إيران، على موارده وتحتل العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الشمالية.
وبحسب تقارير حكومية ومنظمات غير حكومية، فإن الميليشيات الحوثية تجبر الأطفال على التجنيد الإجباري والمشاركة في المعارك، إلى جانب إجبار أولياء الأمور وممارسة الترغيب والترهيب. ويقول مراقبون يمنيون إن استخدام الميليشيات للأطفال والنساء في حربها ضد الحكومة الشرعية، يمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ويقضي على مستقبل أطفال اليمن في التعليم. وفي حين لا توجد إحصائيات دقيقة ونهائية لأعداد القتلى من الأطفال في المعارك الهادفة إلى السيطرة على السلطة في اليمن لصالح إيران، فإن الأنباء المتواترة من المحافظات اليمنية، تؤكد أن أعداداً كبيرة من الأطفال لقوا حتفهم في جبهات الحرب، بعد أن تم الدفع بهم إلى معارك السيطرة على المحافظات، بشكل غير قانوني.
وإلى جانب الآثار الجانبية والمروعة لتجنيد الأطفال وعلى مستقبلهم الدراسي، فإن المسألة لم تتوقف عند التجنيد الإجباري، بل وصلت إلى عمليات الخطف للأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال، فقد أفاد كثير من التقارير المحلية بأن الميليشيات اختطفت كثيراً من الأطفال ودفعت بهم إلى ساحات المعارك، ولم تسلمهم إلا جثثاً هامدة، وبحسب مسؤولين حكوميين، فقد عملت الشرعية وبعض المنظمات الإنسانية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على رصد كثير من حالات تجنيد الأطفال، خصوصاً الذين جرى إلقاء القبض عليهم في الجبهات، وإعادة تأهيلهم، وتسليم كثير منهم إلى ذويهم، عبر السلطة المحلية في محافظة مأرب.
وتصنف منظمات دولية جماعة الحوثي المتمردة، بأنها من بين أكثر الحركات المسلحة والميليشيات العسكرية انتهاكاً لحقوق الطفولة عبر التجنيد. ويقول هزازي، محامي القانون الدولي، إن جماعة الحوثي الانقلابية «تأتي بين الجهات الأكثر انتهاكاً للأطفال من حيث تجنيد الأطفال في اليمن واستخدامهم مقاتلين ضمن قوام ميليشياتها المسلحة، ففي تقرير لـ(اليونيسيف) فإن 30 في المائة من مقاتلي الحوثي أطفال، ولعل تلك النسبة على الرغم من أهميتها فإنها لا تمثل الحقيقة كاملة، فمن يتابع سلوك هذه الجماعة المسلحة التي تعتمد على العنف في صراعها يجد أكثر من 40 في المائة من مقاتليها من الأطفال وأصحاب السوابق الجنائية».
ويرجع هزازي أسباب التجنيد للأطفال، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» باعتبارهم وقوداً للصراع في المعارك من قبل جماعة الحوثي إلى أسباب كثيرة؛ أولاً: سهولة التأثير على قناعات الأطفال كونهم في سن صغيرة لا تسمح لهم وقابليتهم على تشرب الأفكار الجديدة دون إبداء أي نقد أو مقاومة، ولذا فإنها اعتمدت على الدورات التثقيفية للأطفال والشباب لبناء عقيدة قتالية مضللة على أساس طائفي، أو تحت اسم مقاومة عدوان، وثانياً: الدعايات المضللة والوعود الكاذبة التي تبثها الجماعة في وسائل الإعلام في المناطق التي تقع في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، وثالثاً: التجنيد الإجباري للأطفال من خلال الضغط على الوجاهات الاجتماعية من مشايخ وأعيان ومؤثرين على القيام بهذا العمل أو تعريضهم للغرامات والعقاب، إلى جانب نسبة الأمية الكبيرة في أوساط المجتمع التي وصلت قبل الحرب إلى 64 في المائة، وهي اليوم بعد سيطرة الميليشيات تتجاوز 75 في المائة، بالإضافة إلى التسرب من المدارس وانقطاع العملية التعليمية لتوقف رواتب المعلمين، مما يسهل استقطاب الأطفال والشباب والزج بهم في القتال، وكذا الظروف الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها البلد تجعل بعض الآباء وأولياء الأمور من ضعاف النفوس يسمح لابنه بالذهاب للقتال مع الميليشيات مقابل مبالغ زهيدة لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا عوضاً عن استخدام القرناء في استقطاب زملائهم واختطاف الأطفال من الحارات والقرى دون علم آبائهم والذهاب بهم إلى المعارك وقوداً للصراع، حيث يعود بعضهم جثثاً هامدة، وهو ما تكرر بشكل متواتر في كثير من المدن والأرياف.
ويضيف المحامي هزازي أن موقف القانون الدولي من تجنيد الأطفال واستغلالهم في الصراعات المسلحة يعتبر ذلك جريمة حرب، كما في تعريف نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، كما أن هناك عدداً من قرارات مجلس الأمن بخصوص الأطفال تشدد على حماية الأطفال في الصراعات المسلحة وتوصف تجنيد الأطفال من الانتهاكات الستة الجسيمة ضد الأطفال، ومنها القرار 1612 لعام 2005، بشأن آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الستة الجسيمة وتقديمها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
ويؤكد القانونيون أن ملف تجنيد الأطفال سيظل مفتوحاً حتى تحدث محاكمات دولية بهذا الخصوص ويساق كل مرتكبي هذه الجرائم إلى محاكم عادلة.