النمسا تمنع النقاب في الأماكن والمباني العامة
فيينا - «الشرق الأوسط»: يبدأ سريان منع النقاب والبرقع في الأماكن والمباني العامة في النمسا الأحد، وهو الإجراء الذي اتخذه الائتلاف الوسطي الحاكم وسط نقاش حول اندماج المهاجرين وموقع المسلمين في المجتمع.
ويندرج هذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا في إطار «قانون الاندماج» الذي صوت عليه البرلمان في منتصف مايو (أيار). والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) في النمسا.
وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم أن «قبول القيم النمساوية واحترامها، شروط أساسية لتعايش ناجح بين أهالي النمسا ومواطني دول أخرى يعيشون فيها».
ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والاندماج الشاب المحافظ، سيباستيان كورتز (31 عاما)، الذي كان أحد عرابي هذا القانون، الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين. وقال كورتز هذا الأسبوع للتلفزيون الألماني إن «هجرة السنوات الأخيرة في طريقها إلى إحداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية، أكثر منها إيجابية».
وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظا إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلدان العربية، وخصوصا المائة ألف سائح خليجي الذين يزورون النمسا سنويا. وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة القانون.
واشنطن تستدعي عددا من دبلوماسييها من كوبا بسبب «هجمات صوتية»
واشنطن - «الشرق الأوسط»: استدعت الولايات المتحدة أمس «أكثر من نصف دبلوماسييها» من هافانا، بعد تعرضهم لهجمات صوتية غريبة أثرت على وضعهم الصحي، وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية.
وقال المسؤول كذلك إنه تقرر تجميد منح التأشيرات الاعتيادية في كوبا لأجل غير مسمى، ودعوة المواطنين الأميركيين إلى تجنب السفر إلى الجزيرة لأسباب متعلقة بتلك الهجمات التي أثّرت على صحة 21 من موظفي السفارة. وأضاف: «إلى حين تمكن حكومة كوبا من ضمان سلامة الموظفين الحكوميين الأميركيين في كوبا، ستبقى سفارتنا تعمل فقط بالموظفين الذين لا غنى عنهم وذلك للحد من مخاطر التعرض» لهذه الهجمات، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدثت الخارجية الأميركية التي كانت في السابق تشير إلى «حوادث» سببت كثيرا من «الأعراض» دون توضيحها، الآن عن «هجمات دقيقة» تستهدف دبلوماسييها بما في ذلك في فنادق هافانا. ويعود آخر «هجوم» إلى شهر أغسطس (آب).
وأضاف المسؤول الأميركي أن هؤلاء الموظفين تعرضوا خصوصا لفقدان السمع ومشكلات في التوازن ومشكلات في النوم وآلام في الرأس، بيد أن التحقيق لم يحدد حتى الآن سبب هذه «الهجمات» أو منفذيها، بحسب المصدر ذاته.
تمديد تحقيق أممي في ارتكاب بوروندي جرائم «ضد الإنسانية»
جنيف - «الشرق الأوسط»: صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، لصالح مد أجل التحقيق فيما يشتبه بأنها جرائم ضد الإنسانية في بوروندي، في ضربة لمساعي بعض الدول الأفريقية لتخفيف مستوى التدقيق.
وكانت بوروندي تأمل في أن ينهي المجلس عمل لجنة التحقيق التابعة له بعد تعهدها بالتعاون الكامل مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، ودعوتها ثلاثة خبراء لزيارة البلاد. وبدا أن مساعي البلد الأفريقي نجحت أول من أمس، عندما وافق المجلس على إرسال الخبراء الثلاثة، مؤيدا قرارا رحب بموافقة بوروندي «استئناف التعاون الكامل» مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقال سفير بوروندي، رينوفات تابو، للمجلس، إنه بعد القرار لم تعد هناك حاجة لاستمرار عمل لجنة التحقيق كما طالب الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «توجد رغبة واضحة من الاتحاد الأوروبي في استخدام المجلس أداة لتسييس حقوق الإنسان». لكن الاتحاد الأوروبي وبدعم من الولايات المتحدة ضغط من أجل استمرار لجنة التحقيق.
وتقول لجنة التحقيق إن لديها مبررات معقولة للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية في بوروندي منذ أبريل (نيسان) 2015، عندما قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه سيسعى لفترة رئاسية ثالثة، وقالت المعارضة إنه تحرك دون سند دستوري.
وقالت اللجنة في وقت سابق هذا الشهر إنه ينبغي محاسبة «مسؤولين بورونديين على أعلى مستوى» عن جرائم ضد الإنسانية، وإنه جرى إعداد قائمة بالمشتبه بهم.
