رئيسة بلدية برشلونة تحذر من {تصادم له عواقب} بسبب الاستفتاء

طالبت بتوسط بروكسل في الأزمة الإسبانية الأكبر منذ نهاية حكم فرانكو

في إقليم الباسك يرفعون أعلام كاتالونيا دعماً للاستفتاء والاستقلال عن مدريد وهو ما تطمح نسبة من الباسكيين إلى الحصول عليه أيضاً (أ.ب.أ)
في إقليم الباسك يرفعون أعلام كاتالونيا دعماً للاستفتاء والاستقلال عن مدريد وهو ما تطمح نسبة من الباسكيين إلى الحصول عليه أيضاً (أ.ب.أ)
TT

رئيسة بلدية برشلونة تحذر من {تصادم له عواقب} بسبب الاستفتاء

في إقليم الباسك يرفعون أعلام كاتالونيا دعماً للاستفتاء والاستقلال عن مدريد وهو ما تطمح نسبة من الباسكيين إلى الحصول عليه أيضاً (أ.ب.أ)
في إقليم الباسك يرفعون أعلام كاتالونيا دعماً للاستفتاء والاستقلال عن مدريد وهو ما تطمح نسبة من الباسكيين إلى الحصول عليه أيضاً (أ.ب.أ)

رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو، تقف شخصياً ضد الانفصال عن إسبانيا، لكنها تعارض بشدة الإجراءات السياسية والقضائية التي اتخذتها الحكومة المركزية في مدريد ضد مسؤولين في الحكومة المحلية وعملية الاستفتاء، ولهذا فهي تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الأزمة ونزع فتيلها، وقالت إن «الحكومة الإسبانية سمحت للنزاع الكاتالوني بأن يتصاعد من خلاف داخلي إلى نزاع أوروبي»، مضيفة أن أوروبا لا يمكن أن تبقى «مكتوفة الأيدي» إزاء المسألة الكاتالونية.
وتعارض كولاو الاستقلال لكنها نددت بتصرفات «الحكومة المتصلبة» برئاسة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، متهمة إياها بأنها فاقمت الأزمة مع حكومة إقليم كاتالونيا. واعتبرت أن التحرك القضائي ضد مسؤولين كاتالونيين «لن يساعد إلا في زيادة التوترات الاجتماعية ومنع أي إمكانية في إيجاد حل للنزاع».
ورأت رئيسة البلدية أن «الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين الكاتالونيين في مواجهة موجة قمع من الدولة الإسبانية، هو نفسه كالدفاع عن حقوق المواطنين الإسبان والأوروبيين». وتعد هذه الأزمة من كبرى الأزمات السياسية في إسبانيا منذ نهاية حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو قبل أربعة عقود.
ودعت كولاو، الاتحاد الأوروبي، للقيام بوساطة في الأزمة بين مدريد وحكومة الإقليم التي تصر على تنظيم استفتاء الانفصال يوم الأحد، وذلك في مقالة نشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية أمس. وتعهدت الحكومة الكاتالونية بالمضي قدماً بتنظيم الاستفتاء في الإقليم الاستراتيجي شمال شرقي إسبانيا، رغم إجراءات أمنية مشددة من مدريد لمنع إجرائه.
وكتبت: «من واجبي كرئيسة بلدية أن أدعو المفوضية الأوروبية لفتح مجال للوساطة بين الحكومتين الإسبانية والكاتالونية لإيجاد حل تفاوضي وديمقراطي». وأضافت أن برشلونة: «لا تريد تصادماً له عواقب غير متوقعة. أنا على قناعة بأن معظم شركائنا الأوروبيين لا يريدون ذلك أيضاً».
ويثير الاستفتاء انقسامات كبيرة في إقليم كاتالونيا البالغ عدد سكانه نحو 7,5 مليون نسمة، ويمثل نحو خُمس اقتصاد إسبانيا. لكنه يثير متاعب أخرى تطول إقليم الباسك، في الشمال الغربي الذي لطالما طالب سكانه بالانفصال عن إسبانيا. وقبل أسابيع قليلة فقط قررت منظمة «إيتا» الباسكية إلقاء السلاح واللجوء إلى العمل السياسي لتحقيق الانفصال عن مدريد بعد سنين من التفجيرات التي راح ضحيتها مئات الناس.
وفي تحقيقها من بلباو قالت «فرانس برس»، إن الكثير من الناس يرددون جملة واحدة في شوارع المدن الكبرى المعتدلة كما في القرى الأكثر تطرفاً في نزعتها الاستقلالية في إقليم الباسك «دعوا الكاتالونيين يصوتون!». وقال كاندي كورديرو سائق الشاحنة، 65 عاماً، وكان يتجول في شوارع بلباو العاصمة الاقتصادية لمنطقة الباسك (شمال): «لا أؤيد الاستقلال لكن حالياً ليست هناك ديمقراطية. أود أن تُجرى عمليات استفتاء في بلاد الباسك كما في كاتالونيا، شرط أن تكون قانونية وتقرر مع كل إسبانيا». وفي إيرناني المعقل الانفصالي الذي يبعد مائة كيلومتر شمالاً، زينت أعلام كاتالونيا المباني العامة بينما عُلقت على جدران في شوارع صغيرة صور لأعضاء في منظمة «إيتا» قُتلوا من قبل قوات الأمن الإسبانية.
ورأت أرانتخا بيوبيد، 48 عاماً، خبيرة الغرافيك الأنيقة التي كانت تجلس في وسط المدينة، حيث لا يخفي أحد تعاطفه مع اليسار الانفصالي الباسكي الذي يضم في صفوفه عدداً من الأعضاء السابقين في «إيتا»، أن «الحكومة تثير الشفقة. إنها تعتقد أنها تستطيع حل كل مشكلة بالقمع». وأضافت: «يعتقد المرء أنه في إسبانيا في خمسينات القرن الماضي» عندما كانت البلاد تحت حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو. وسيتوجه رئيس بلدية إيرناني مع مائة عضو آخرين في تحالف «بلاد الباسك تتوحد» (إيه بيلدو) اليساري المتطرف لمراقبة الاستفتاء الذي منعته مدريد في كاتالونيا. وقد شارك إرنالدو أوتيجي العضو السابق في «إيتا» ورئيس حركة «إبداع» (سورتو) في المظاهرة مؤخراً مع الانفصاليين الكاتالونيين. كما شارك في مسيرة من أجل المطالبة «بحق التظاهر» في منتصف سبتمبر (أيلول) في بلباو.
وشارك في المسيرة التي نظمتها منصة «غوري إسكو داغو» التي تدافع عن حق الباسك في تقرير المصير، آلاف الأشخاص في منطقة تضم نحو مليوني نسمة. لكن رافايل ليونيسيو الذي ينتمي إلى مجموعة من الباحثين يستطلعون الآراء في المنطقة، قال إن «العدد لم يكن أكبر من العادة» في الباسك التي تشهد باستمرار مسيرات من أجل الاستقلال. وبينما تعمل منظمة «إيتا» على حل نفسها تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الباسكيين المؤيدين للاستقلال «تميل إلى التراجع مؤخراً» (30 في المائة) وأقل مما هي عليه في كاتالونيا (40 في المائة) حسب ليونيسيو.
حكومة الباسك لا يقودها الاستقلاليون المتطرفون بل المعتدلون في الحزب القومي الباسكي. وذكر ألبرتو غي (55 عاماً)، رجل الأعمال في بلباو الذي يؤيد إسبانيا فدرالية ويفضل عدم كشف اسم عائلته: «لدينا مناعة، واجهنا مشكلات لم يشهدها الكاتالونيون»، في إشارة إلى مقتل 829 شخصاً في حوادث نُسبت إلى منظمة «إيتا» التي تخلت رسمياً عن العنف في 2011، وتتمتع منطقة الباسك بنظام ضريبي تديره ذاتياً ويعود عليها بفائدة كبيرة، وهو نظام يطالب به الكاتالونيون. وقالت إيزابيل غونزاليس (37 عاماً) التي تعمل سكرتيرة في بلباو، إن النزعة الاستقلالية الحادة لا تملك فرصاً كبيرة في العودة لأن حكومة المنطقة «تعرف جيداً كيف تدير مسألة الأموال. ومع هذه الأزمة يفكر الناس في الوظيفة» أكثر من السياسة.



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035