البحرين: السجن المؤبد وغرامة نصف مليون دينار لكل من مول عملاً إرهابياً

تشمل العقوبة جامع الأموال ووسيط نقلها

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس، مرسوماً ملكياً لتعديل قوانين حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف المرسوم الأول إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أي أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة كانت لفرد أو مجموعة أفراد يمارسون نشاطاً إرهابياً.
ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأي عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.
كما تضمن النص تقرير العقوبة ذات لكل من جمع أو أعطى أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها، يمارسون نشاطاً إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأي عملية أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأي طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.