الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

أبدى اعتراضه على فكرة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
TT

الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون

رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أن مبادئ فريق 14 آذار «ما زالت قائمة»، معتبراً أنه «إذا كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم، فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة الحقيقية على كل المسارات». وأبدى فرعون رفضه الانتخابات المبكرة في البلاد «لأن تقديم موعدها شهراً أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن».
وقال فرعون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على موقف الرئيس نبيه بري من الانتخابات النيابية المبكرة، وتقليص مدة المجلس النيابي الحالي: «الانتخابات النيابية المبكرة شكلت مطلباً لنا في العام 2011. ولكن اليوم، لا يجب أن ننسى أن قانون الانتخاب بكل تفاصيله قد أقرّ بعد نقاش وإجماع بين القوى السياسية، وذلك على الرغم من كل المخاطر التي رافقت عملية إنتاج هذا القانون، والتي هددت الاستحقاق النيابي برمته. بالتالي، فإن تقريب موعد الانتخابات النيابية وإجرائها بعد شهر أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن، ولو أنه لا تزال هناك صعوبة للوصول إلى آلية (البطاقة الممغنطة)، التي تمّت مناقشتها في مجلس الوزراء، وكانت لدينا علامات استفهام حولها لجهة القدرة على إصدارها في المهل الدستورية المحددة. من جهة أخرى، فإن السعي يجب أن يكون للاقتراع في مكان الإقامة في الانتخابات المقبلة».
ورداً على مواصلة البعض الحملات على حكومة الرئيس تمام سلام، وتحميله مسؤولية ما في ملف اختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة» عام 2014، إضافة إلى ما قاله قائد الجيش السابق جون قهوجي عن أسرار تلك المرحلة، يقول فرعون: «جزء كبير من ظروف حكومة الرئيس سلام معروفة وواضحة للجميع، وأبرزها التوازنات الدقيقة والمخاطر الأمنية والظروف الأمنية الإقليمية المختلفة عن الظروف الحالية، وعدم وجود قرار عربي - إقليمي - دولي بإنهاء ظاهرة «داعش» الإرهابي كما هي الحال اليوم، إضافة إلى الحرب في سوريا، والواقع الأمني في جوار لبنان، ومخاطر امتداد النار إلى الداخل اللبناني». وتابع الحديث بقوله «كان الرئيس سلام في ذلك الوقت يكرر القول: (في فمي ماء)، وهذا جزء من الأسرار، إذ كان التركيز على عدم إثارة استفزازات في أمكنة معينة، ويصعب التكهّن بنتائجها. لذلك، فإن كل هذه الأمور معروفة، ولا نستطيع تحميل الرئيس سلام أي مسؤولية، بل على العكس، يجب توجيه التحية له على العديد من الأمور التي تحمّلها بصبر، علما بأنه لم يتلق أي تشجيع من قبل أي فريق سياسي لاتخاذ قرارات حاسمة، وذلك بسبب التوازنات داخل السلطة. لكن كل ما سبق لا يمنع من حصول تحقيق ميداني لتوضيح بعض الأمور، خصوصاً أن هذه الحقبة قد أصبحت وراءنا، وموضوع الإرهاب في الجرود قد زال بعد انتصار الجيش اللبناني الكبير على الإرهاب، وبالتالي، يجب من خلال هذا التحقيق إعادة قراءة الواقع، ورسم الصورة الحقيقية لما حصل».
وحول ما يُقال عن مساع جرت لإعادة فريق 14 آذار وتنظيمه مجدداً، يعتبر الوزير فرعون «أن مبادئ 14 آذار مبنية على مفهوم الدولة الديمقراطية، وهي ما زالت قائمة. وإن كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة على كل المسارات، ونحن ومن خلال ممارستنا السياسية إنما ننطلق من هذه المبادئ». وأضاف: «بالأمس القريب واجهنا في مجلس الوزراء أحد الوزراء المقربين والمتحالفين مع النظام السوري على خلفية مناداته بالتطبيع مع سوريا، لأننا أوفياء لشهدائنا وللناس الذين نزلوا إلى الساحات في 14 آذار، ولكل القضايا السيادية والاستقلالية والوطنية، وإن لم يعد هناك من تنظيم إذا صح التعبير لـ14 آذار، لكن جماهيرها، هي على هذه المبادئ والقيم والوطنية مع الدولة ومؤسساتها».
وعن إمكانية ترشيحه مجدداً عن المقعد الكاثوليكي بالأشرفية في خضم زحمة المرشحين من هذه الطائفة، يقول فرعون: «المعركة الانتخابية هي مسار ديمقراطي بالدرجة الأولى ومحطة أساسية لأهل الأشرفية، ولأي منطقة في لبنان، ومن حق الناس أن يحاسبوا ويعبروا عن تطلعاتهم وآرائهم حيال من سيمثلهم في المجلس النيابي، وبديهي أن يكون هناك أكثر من مرشح كاثوليكي، وهذا أيضاً معطى ديمقراطي وحق لأي مواطن أن يترشح، والجميع يدرك أننا لا نقوم بالدعاية الانتخابية، أو بمواقف تصب بالمنحى الانتخابي، لأننا منذ الأساس نخوض المعارك الوطنية والسيادية، وإلى جانب الناس في القضايا الاجتماعية والخدماتية والإنسانية والرياضية في كل المحطات والمناسبات، بمعزل عن الانتخابات أو أي استحقاق آخر».
في الختام رأى فرعون أن اليوم الوطني السعودي «مناسبة عزيزة على كل اللبنانيين، لأن المملكة كانت إلى جانب لبنان في مراحل صعبة وحرجة، فكانت لها اليد الطولى في مساعدة اللبنانيين الذين ذهبوا إلى المملكة بأعداد كبيرة، ناهيك عما قامت به من مساع خيرة لوقف الحرب في لبنان، ومساهمتها في اتفاق الطائف»، واعتبر أن المملكة في طليعة الدول التي ساهمت في إعادة إعمار لبنان من خلال ورشة متكاملة إعمارية إنمائية، «وبمعنى أوضح أن المملكة رائدة في تحصين لبنان اقتصادياً ومالياً، لذلك لا يمكن إلا أن نكون أوفياء لمن وقف إلى جانبنا في السراء والضراء».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.