موسكو تشيد جسراً لعبور قوات النظام نهر الفرات

واشنطن نفت مسؤوليتها عن مقتل الضابط الروسي في دير الزور

TT

موسكو تشيد جسراً لعبور قوات النظام نهر الفرات

تشارك القوات الروسية على نطاق واسع في معارك تحرير دير الزور من «داعش»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام وحدة من قوات الهندسة الروسية بمد جسر لعبور القوات والعتاد عبر الفرات. وأكدت أن خبراء عسكريين روسيين من وحدة الطرق قاموا خلال فترة أقل من يومين بمد الجسر عبر النهر على بعد عدة كيلومترات عن مدينة دير الزور. ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، بقدرة مرورية 8 آلاف عربة وآلية خلال اليوم الواحد، وقادر على تحمل عبور آليات ثقيلة مثل العربات المدرعة والدبابات وراجمات الصواريخ. وتشير مشاركة وحدات الطرقات من القوات الروسية في معركة دير الزور إلى حجم المشاركة الفعلية للقوات الروسية في المعارك البرية في سوريا.
ذكر التلفزيون الروسي، أن الجيش الروسي شيد جسرا على نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا لنقل القوات والمركبات إلى الجانب الآخر لدعم هجوم يشنه الجيش السوري. وعرض التلفزيون لقطات لشاحنات تعبر الجسر.
ونقلت «رويترز» عن قنوات التلفزيون الروسي، أن الجيش أقام الجسر تحت رصاص مقاتلي تنظيم داعش في أقل من 48 ساعة، وأنه يمكن أن يستخدم كذلك في نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.
وأضافت أن ثمانية آلاف مركبة يمكنها عبور الجسر خلال 24 ساعة بما في ذلك الدبابات. وتابعت أن الجسر يقع شرق دير الزور.
وفضلا عن القوات الجوية التي تقوم بمهام قصف مواقع «داعش» على الخطوط الأمامية وخطوط الإمداد الخلفية في العمق، أكدت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مشاركة مجموعات من الوحدات الخاصة في عملية دير الزور، كما كشف مقتل اللواء الروسي فاليري أسابوف عن الدور القيادي للقوات الروسية في المعارك.
في شأن متصل، نفت الولايات المتحدة أن تكون ضالعة بأي دور في مقتل اللواء أسابوف في سوريا، وقال مصدر من وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات لوكالة «ريا نوفوستي»، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بمقتل الضابط الروسي في سوريا، ووصف اتهام وزارة الدفاع الروسية للولايات المتحدة بدعم «داعش»، وأنها تسببت بمقتل اللواء الروسي «اتهامات لا تقوم على وقائع»، وقال إن «تصريحات المسؤولين الروس غير مبررة ولا تساعد على العمل». وكان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، حمل السياسات الأميركية المسؤولية عن مقتل اللواء أسابوف، وقال إن مقتله ثمن بالدم تدفعه روسيا بسبب السياسات الأميركية «ثنائية الوجه» في سوريا.
من جانب آخر قال السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش إن مقتل أسابوف كان نتيجة خيانة. وأشار إلى معلومات دقيقة تؤكد هذه الفرضية، وأن «البحث جار عن الخونة، وسيتم العثور عليهم في أقرب وقت». وذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن مصدر أمني من مخابرات النظام السوري قوله إن التحقيقات الأولية في الحادثة «تؤكد الفرضية حول تسريب معلومات للإرهابيين حول مكان وجود اللواء أسابوف».
إلى ذلك صعدت موسكو حملة انتقادتها وتشكيكها بنتائج عمل لجان التحقيق الدولية في الهجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، وذهبت إلى ممارسة نوع من الضغط على اللجنة الخاصة بالهجوم الذي تعرضت له مدينة خان شيخون مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وكان ميخائيل أوليانوف، مدير قسم الخارجية الروسية لشؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح، حذر في تصريحات، أمس، لجنة التحقيق المشتركة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، التي تستعد لتقديم تقريرها بشأن هجوم خان شيخون للأمم المتحدة بعد شهر، أي في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، من أن موسكو ستدرس التقرير وستقيمه، وبناء على التقييم سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد عمل تلك اللجنة.
وبينما حملت لجان دولية، ودول كبرى أجرت تحقيقا مستقلا في هجوم خان شيخون، النظام السوري المسؤولية عن ذلك الهجوم وهجمات أخرى في البلاد باستخدام الكيماوي، أصر الدبلوماسي الروسي على رفض كل تلك الاستنتاجات، وأكد بالمقابل «بناء على معلومات كثيرة متوفرة لدى روسيا» أن «الإرهابيين هم من قام بتفجير قنبلة فيها غاز السارين على الأرض، لأهداف استفزازية»، متهما بعض الدول باستغلال الملف الكيماوي السوري كوسيلة ضغط على النظام في دمشق. وانتقد رفض لجنة التحقيق المشتركة التوجه إلى خان شيخون والشعيرات، رافضا تبرير اللجنة عدم زيارة تلك المناطق بالوضع الأمن هناك، وقال إن الوضع آمن ويسمح بزيادة المحققين الدوليين إلى المنطقة.
وفي موسكو بحث رمزي عز الدين رمزي، نائب ستيفان دي ميستورا، تطورات الوضع في سوريا مع مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية يوم أمس. وقالت وزارة الدفاع إن رمزي بحث مع الجنرال يفغيني إيلين التعاون في المجال الإنساني في سوريا، وناشد الجانب الروسي الأمم المتحدة زيادة المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ولعب دور في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».