أنقرة تعلن خريطة عقوبات... والخيار العسكري رهن بالتركمان

إردوغان يناقش الاستفتاء الكردي مع بوتين ويلوح بغلق «صنبور تصدير النفط»... وإيران تعلن قفل الحدود وتتراجع

جنود أتراك خلال دورية في محيط معبر خابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
جنود أتراك خلال دورية في محيط معبر خابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
TT

أنقرة تعلن خريطة عقوبات... والخيار العسكري رهن بالتركمان

جنود أتراك خلال دورية في محيط معبر خابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)
جنود أتراك خلال دورية في محيط معبر خابور الحدودي مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)

كشفت تركيا عن ملامح خريطة عقوباتها المرتقبة على إدارة إقليم كردستان العراق، ملوّحة بإجراءات حاسمة بينها وقف صادرات النفط من شمال العراق وإغلاق الحدود البرية والمجال الجوي، فيما رهنت التدخل العسكري بتعرض التركمان لأي تهديد بعد الاستفتاء، لافتة إلى أنها ستوسع تعاونها وعلاقاتها مع حكومة بغداد من الآن فصاعدا.
وأغلقت طهران حدودها مع كردستان العراق، أمس. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: «بطلبٍ من الحكومة العراقية، أغلقنا حدودنا البرية والجوية» مع الإقليم. واصفاً الاستفتاء بأنه «غير قانوني وغير مشروع». إلا أن وزارته عادت وأصدرت بياناً جاء فيه أن «الحدود البرية بين إيران ومنطقة كردستان العراق مفتوحة، هذه الحدود لم تُغلق. في الوقت الراهن، المجال الجوي فقط مغلق بين إيران وهذه المنطقة».
وفي دمشق، اعتبر وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أن الاستفتاء «مرفوض»، مشدداً على أن بلاده «لا تعترف إلا بعراق موحّد». وقال المعلم في تصريحات نقلتها وكالة «سانا»: «نرفض أي إجراء يؤدي إلى تجزئة العراق... هذه خطوة مرفوضة ولا نعترف بها». وانتقد معاونه أيمن سوسان الاستفتاء، معتبراً أنه «وليد السياسات الأميركية التي سعت إلى تفتيت دول المنطقة وخلق الصراعات بين مكوناتها».
ولوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوقف صادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا، رداً على «عناد» إدارة الإقليم وتنظيمها الاستفتاء، رغم الرفض الإقليمي والدولي. وقال إردوغان أمام مؤتمر في إسطنبول أمس: «لنر بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟ الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر»، معتبراً الاستفتاء قراراً غير مشروع، وفي حكم الملغي، من دون النظر إلى نتائجه. ووصفه بأنه «قرار تفوح منه رائحة الانتهازية».
وأشار إردوغان إلى أنه حالياً يُسمح فقط بالعبور إلى الجانب العراقي في المعابر الحدودية بين البلدين، متعهداً الإفصاح عن «تدابير أخرى» خلال الأسبوع الحالي. ولم يستبعد إردوغان الخيار العسكري، قائلًا: «كما طهرنا مدن جرابلس والراعي والباب من (داعش) في سوريا، لن نتوانى عن اتخاذ خطوات مشابهة في العراق أيضاً إذا لزم الأمر». وأوضح أن «العراق حكومة وشعباً بحاجة إلى الوحدة الوطنية، ومحاولات الفرقة غير مقبولة إطلاقاً».
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الأزمة «بلغت ذروتها»، مؤكداً أن «بغداد ستكون الجهة التي ستتحاور معها تركيا بشأن تداعيات الاستفتاء». وأضاف في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، أمس، أن أزمة الاستفتاء «وصلت بالفعل إلى نقطة اللاعودة»، معتبراً أنها «بداية لمرحلة تطورات جديدة وغير جيدة». وحذر من أن «عناد» إدارة الإقليم وإصرارها على تنظيم الاستفتاء «مهد أرضية لصراع ساخن في المنطقة». ورأى أن الاستفتاء «لا يعد أملاً ومستقبلاً للأكراد والعرب والتركمان، بل هو قرار سيجلب مزيداً من الآلام».
وحذّر من المساس بالعرقيات الأخرى الموجودة في شمالي العراق، قائلاً: «لن نتغاضى عن أي خطوات تستهدف الوجود التركماني شمالي العراق»، لافتاً إلى أن المناورات العسكرية التركية على الحدود العراقية سيشارك فيها ضباط وجنود عراقيون خلال المرحلة المقبلة.
وواصل الجيش التركي مناوراته العسكرية في قضاء سيلوبي بولاية شرناق الحدودية مع العراق، أمس، لليوم الثامن على التوالي. وتجرى المناورات على مسافة 3 كيلومترات من بوابة خابور الحدودية مع العراق. ورفع الجيش التركي، السبت، من مستوى المناورات التي بدأت الاثنين قبل الماضي بضم وحدات عسكرية جديدة إليها.
وعن شمول مدينة كركوك المتنازع عليها في عملية الاستفتاء، أشار يلدريم إلى قيام إدارة الإقليم الكردي في العراق بممارسات «أشبه بالظلم لتغيير ديموغرافية مدينة كركوك»، قائلاً: «سننسق مع الحكومة المركزية في بغداد ضد شمول كركوك والمناطق غير التابعة للإقليم الكردي وفقاً للدستور العراقي في الاستفتاء». وأضاف: «لا يمكننا البقاء غير مبالين بفرض الأمر الواقع على كركوك والمناطق الأخرى، وسنعمل مع الحكومة المركزية العراقية في هذا المجال وستدعم تركيا الحكومة المركزية العراقية في هذا الشأن بلا تردد، في حال طلبت ذلك».
وعن إصرار رئيس الإقليم الكردي مسعود بارزاني على تنظيم الاستفتاء، قال يلدريم: «أعتقد بوجود أطراف تنفخ في النار، وهؤلاء لن يكونوا موجودين إن لم تسر الأمور كما هو مخطط لها... على بارزاني ألا ينسى أن أول باب سيطرقه هو بابنا، لأن الجغرافيا تحتّم ذلك».
وعن العقوبات المتوقعة، قال إن حكومته شكلت فريقاً من الوزارات المعنية لدراسة تفاصيل الخطوات التي ستُتخذ فيما يتعلق بالمجال الجوي والمعابر الحدودية، ولن نتأخر في ذلك. وأشار إلى أن إردوغان سيبحث مع طهران «رد البلدين» على استفتاء الاستقلال الذي يجريه إقليم كردستان العراق، عندما يزور إيران في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مع رئيس الأركان التركي.
وجاءت تصريحات يلدريم بعد أن تحدث إردوغان هاتفياً مساء أول من أمس مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وأبديا قلقهما من تسبب الاستفتاء بفوضى إقليمية. كما تناول إردوغان الاستفتاء وتبعاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس شددا خلاله على وحدة الأراضي العراقية والسورية واتفقا على إجراء مباحثات مستفيضة حول جميع القضايا، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المنطقة خلال زيارة الرئيس الروسي إلى أنقرة يوم الخميس المقبل.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستقوم بـ«عملية عسكرية على الفور، في حال تعرض أشقائنا التركمان في العراق لاعتداء فعلي». وأضاف خلال تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية التركية، أمس، أن الجهة الأساسية التي ستتحاور معها بلاده بدءاً من اليوم هي الحكومة المركزية في بغداد، فيما يخص تداعيات استفتاء كردستان.
وقالت الخارجية التركية في بيان، أمس، إن أنقرة لا تعترف باستفتاء كردستان الذي وصفته بأنه «محاولة انفصالية فاقدة لجميع أنواع الشرعية والأساس القانوني، سواء بالنسبة إلى القانون الدولي أو الدستور العراقي»، معتبرة أن الاستفتاء «في حكم الملغى من حيث نتائجه». وجددت تأكيد تركيا أنها «ستتخذ جميع التدابير في ضوء الصلاحيات التي يمنحها القانون الدولي والبرلمان التركي، في حال تعرض أمنها القومي للخطر من جراء استغلال الإرهابيين وعناصر متطرفة للوضع الذي سينجم عقب الاستفتاء في الإقليم، أو أي تهديد لأمنها القومي، في عموم العراق».
وأشارت إلى أنها وسعت نطاق التحذير من السفر إلى مدن في العراق ليشمل دهوك وأربيل والسليمانية الخاضعة لسيطرة الإقليم الكردي شمال البلاد. ولفتت إلى أن الاستفتاء «يحمل مخاطر من شأنها أن تمهد الطريق لحالة غموض وتحديات أمنية ونزاعات جديدة».
في السياق ذاته، نفى وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق في اتجاه واحد، على خلفية الاستفتاء الذي تجريه إدارة الإقليم الكردي. وقال توفنكجي إنه «ليس هناك إغلاق للمعبر الآن، لكن تم فرض إجراءات رقابية مشددة أكثر على القادمين وإجراءات تفتيش على وسائل النقل المقبلة من العراق». وأشار إلى أنه سيجري تقييم الوضع والتطورات مجدداً خلال الساعات المقبلة، وفقاً للتطورات في المنطقة.
وأكدت شركة الخطوط الجوية التركية استمرار رحلاتها إلى أربيل. وأوضحت في بيان، أمس، أن الرحلات الجوية من إسطنبول وغازي عنتاب إلى أربيل تسير بلا عوائق، مشيراً إلى إلغاء رحلة واحدة الليلة قبل الماضية من غازي عنتاب إلى أربيل «لقلة المسافرين».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.