جدة تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية

الأمانة لـ«الشرق الأوسط»: حددنا خمسة أحياء لإنارتها بها

مشروع الطاقة الشمسية بجدة
مشروع الطاقة الشمسية بجدة
TT

جدة تضيء شوارعها بالطاقة الشمسية

مشروع الطاقة الشمسية بجدة
مشروع الطاقة الشمسية بجدة

أطلقت أمانة جدة مشروعا تجريبيا يستهدف إنارة عدد من الشوارع بالطاقة الشمسية، حيث حددت حي الرويس، وسط مدينة جدة، أول الأحياء التي تطلق فيها مشروعها التجريبي للاستفادة من الطاقة الشمسية مصدرا للطاقة الكهربائية في تزويد أعمدة الإنارة. ومن المقرر أن تتبع تلك المرحلة الأولية خمسة مواقع تعتزم الأمانة إنارتها عبر الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي تحرك أمانة جدة للاستفادة من الطاقة الشمسية للحد من عمليات سرقة الكابلات، والاستفادة من الطاقة النظيفة، التي لا تشكل أضرارا على البيئة، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة سكنية في وسط وجنوب المحافظة. وسجلت بعض الحالات الخطرة من الأعمدة المكشوفة التي تعرضت لسرقات في وقت سابق.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس سامي نوار، المتحدث الرسمي باسم أمانة مدينة جدة: «لا توجد تكلفة باهظة للاستثمار في مثل هذه المشاريع، وما ينفق فقط على الدراسات التي تقوم بتحديد آلية الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعدد الإيجابيات فيه، خاصة للمستفيدين، وتتمثل في جعل الطرق خالية من أعمال الحفر، كما يساعد على الحد والقضاء على ظاهرة سرقة الكابلات، وتعد وسيلة مناسبة وآمنة لمنع الإصابة بالتيار الكهربائي في حال لمس الأغطية المفتوحة».
وأردف نوار: «هناك شركات أجنبية تقوم بهذه المشاريع»، رافضا الإفصاح عن تكلفة المشروع، موضحا أن الأمانة لها دور في وقف عمليات سرقة التيار الكهربائي، التي ستنتهي من خلال استخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن هذا المشروع سيحد من تلوث الهواء عند توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنه مشروع اقتصادي؛ إذ يجري الحصول على الطاقة الشمسية من دون تكاليف».
وسيخضع مشروع تجريب إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في جدة للتقييم بعد ستة أشهر من الاستخدام وتحليل التكاليف والفوائد، فيما ستعمد الأمانة إلى الانتقال من نظام إنارة الشوارع غير الفاعل، إلى آخر أكثر فاعلية، إضافة للتوسع في المشروع، وتحسين البيئة عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات في كل ممرات وشوارع جدة، باستخدام مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، كما سيشمل عقد إنارة الشوارع المستقبلي نظام الري في عملية المناقصات بوصفه مفهوما جديدا لإعداد كراسة الشروط والمواصفات.
وحددت أمانة جدة، لإتمام خطتها بعد تغطية المرحلة الأولى؛ خمسة شوارع تتمثل في شارع الأمانة بين شارعي الأندلس والكورنيش الأوسط، وشارع الأقصر في حي الحمراء 1 (القسم الذي بين شارع المعادي شرقا ودوار بحر العرب)، وشارع الأمير عبد الله بن الفيصل شمال أبحر (القسم الواقع باتجاه مدينة البحيرات السبع)، وممر الأمير فيصل بن فهد - الكورنيش - حي الشاطئ 1، وشارع تعز «9» بين شارعي دلة 16 ومحمد المديني 12 - حي الرحاب2.
ويعد مشروع الإنارة الجديد إحدى الأفكار التطويرية الصديقة للبيئة التي تسعى أمانة جدة إلى تطبيقها على أرض الواقع من خلال تجربة استخدام وسائل بديلة لإمدادات الطاقة ومفهوم جديد حول كيفية بناء الطرقات عن طريق تخضير البيئة بأنظمة ري جيدة ومتطورة، فيما تعد التجربة الثانية للاستفادة من الطاقة الشمسية بعد أن وقعت الشركة السعودية للكهرباء في نهاية 2011 مذكرة تفاهم مع شركة «شوا شول» اليابانية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان بسعة 500 كيلوواط، فيما ترتبط هذه المحطة التي ستوفر ما يعادل 28 ألف برميل من الديزل، بالشبكة الرئيسة في منطقة جازان، في حين تمتلك الشركة المنفذة للمشروع قرابة 15 عاما، على أن تكون الشركة السعودية للكهرباء الجهة الوحيدة المستفيدة من الكميات المستخرجة من الطاقة.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.