لقاء باسيل والمعلم يربك الائتلاف الحكومي في لبنان

إضراب شامل تحذيراً للحكومة من وقف زيادة الرواتب

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ترأس أمس الجلسة الاستثنائية المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب (دالاتي ونهرا)

أثار اللقاء الذي أجراه صهر الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية جبران باسيل، مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، وتصريحات الرئيس نفسه حول «قنوات اتصال» مع النظام السوري بشأن قضية النازحين، حفيظة الفريق المؤيد لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري؛ ما يربك الائتلاف الحاكم في لبنان، الذي يواجه في الوقت نفسه أزمة أخرى تتمثل في إضراب شامل للقطاع العام اليوم احتجاجاً على إمكانية تعليق العمل بزيادة لرواتب الموظفين.
وقاطع وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الزيارة التي يقوم بها الرئيس عون إلى فرنسا احتجاجاً على اللقاء بين باسيل والمعلم، والذي اعتبره المشنوق «اعتداء سياسياً على موقع رئاسة الحكومة». وفي حين لم يتطرق المشنوق، إلى الرئيس عون، في الهجوم العنيف الذي شنه على باسيل، حذرت مصادر وزارية من أن الأمر قد لا يستمر طويلاً في حال استمرار هذا النهج حيال النظام السوري. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «رئيس الجمهورية ليس مخولاً وحده البحث في موضوع التعاون مع النظام السوري، وإن عليه أن يطرح الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه». وكان الرئيس عون أعلن أمس أن «لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين الذين باتوا يشكلون 50 في المائة من مجمل سكان لبنان، وهناك مشاورات قيد البحث». ورأى المشنوق، أن اللقاء الذي جمع باسيل بالمعلم «يخالف التسوية السياسية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس»، معلناً أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه في الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، وعلى وقع الإرباك الذي أحدثه قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب الأسبوع الماضي تواجه الحكومة اللبنانية مأزق تأمين إيرادات زيادة الرواتب التي كانت قد اعتمدت في تمويلها على هذا القانون، وهو ما جعلها أمام غضب موظفي القطاع العام والمعلمين الذين أعلنوا إضراباً شاملاً سينفذ اليوم بانتظار ما تؤول إليه المشاورات السياسية، محذرين من تعليق العمل بـ«سلسلة الرتب والرواتب». وتوقع المنظمون أن يلقى الإضراب تجاوباً كبيراً من الموظفين في القطاعات الداعية إلى الإضراب. وتكهن أمين عام نقابة المعلمين في لبنان وليد جرادي، أن يشارك فيه أكثر من 125 ألف موظف بين إدارات عامة ومعلمين.
...المزيد
...المزيد