النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

تقرير حقوقي يكشف عن 124 مجزرة لقوات التحالف في سوريا

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
TT

النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)

استعادت قوات النظام نحو 35 مدينة وبلدة وقرية بمساحة أكثر من 1300 كلم مربع في ريفي دير الزور والرقة، بغطاء روسي بري وجوي.
وواصلت قوات النظام المدعمة بقوات روسية وسلاح الجو الروسي والطائرات التابعة لها، وبمساندة من قوات العشائر المسلحة والمدربة روسيا، والمسلحين الموالين لها، عملياتها العسكرية في محافظة دير الزور، بعد أن أنهت يوم السبت وجود تنظيم (داعش) في الريف الشرقي للرقة، المتاخم لشمال غربي محافظة دير الزور، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام تسعى لتحقيق تقدم كبير، يتسع بموجبه نطاق سيطرتها في المحافظة، وينهي وجود تنظيم داعش كتنظيم مسيطر.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن هذه العمليات العسكرية في ريف دير الزور الشمالي الغربي وريفها الشرقي والضفاف الشرقية من نهر الفرات، ومن بعدها العمليات العسكرية في ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية والغربية من نهر الفرات، مكَّنت قوات النظام من تحقيق تقدم واسع، واستطاعت قوات النظام منذ الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري من عام 2017، تاريخ بدء عمليات قوات النظام في ريف دير الزور عقب سيطرتها على منطقة البغيلية، وحتى اليوم الـ24 من الشهر ذاته، من السيطرة على نحو 35 مدينة وبلدة وقرية في ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الشمالي الغربي وشرق مدينة دير الزور.
في السياق، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن إحصائيات الخسائر البشرية في سوريا جراء تدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
واستعرض التقرير، الذي تزامن في الذكرى السنوية الثالثة للتدخل، 38 حادثة، استهدفت فيها قوات التحالف مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية، تسبب 21 منها في سقوط ضحايا مدنيين خلال العام الأخير فقط.
وثبت التقرير بالإحصائيات، حجم ما ارتكبته قوات التحالف الدولي من تجاوزات، منذ تدخلها حتى سبتمبر الحالي 2017، حيث قتلت أكثر من 2800 مدني، بينهم نحو 700 طفل، وأكثر من 500 امرأة.
وارتكبت قوات التحالف الدولي - بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ما لا يقل عن 124 مجزرة، وأكثر من 150 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف العشوائي تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
واستمرت قوات التحالف الدولي بشنِّ هجماتها الجوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الغارات على محافظات حلب والرقة، ودير الزور، والحسكة، وبشكل أقلَّ على محافظات حمص وحماة، ولم تظهر في ذلك الوقت سمة اصطفاف علني في الهجمات إلى جانب أحد أطراف النزاع - بحسب التقرير - واستمر ذلك تقريباً حتى نهاية عام 2015، حيث بدا جليّاً أنَّ قوات التحالف الدولي بدأت تدعم وبشكل صارخ قوات الإدارة الذاتية (المكونة بشكل رئيسي من قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي - فرع حزب العمال الكردستاني) تحت مُبرِّر محاربتها تنظيم داعش. وتابع تقرير الشبكة، أن تركيز هجمات قوات التحالف الدولي على المناطق الشرقية كالرقة وريف الحسكة ودير الزور، بدا واضحاً، في حين أن مناطق كريفي حمص وحماة لم تشهد تكثيفاً مماثلاً للغارات الجوية، على الرغم من سيطرة تنظيم داعش عليها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.