انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

يبحث زيادة التبادل وحل مشاكل الاستثمار

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً
TT

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً

بمشاركة أكثر من 25 شركة ورجل أعمال سعودي، تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم غدا الثلاثاء، أول ملتقى تجاري بين البلدين، بحضور قيادات القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل السوداني.
ويأتي الملتقى، الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السودانية، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال العامين الماضيين، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة لأهم الدول التي يصدّر إليها السودان، وبلغت الصادرات إلى السعودية في آخر إحصائية قرابة ثلاثة مليارات دولار من جملة 21 مليار صدرتها الخرطوم للعالم.
وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى السودان في نفس الفترة ما يقارب 1.8 مليار ريال سعودي (نحو 480 مليون دولار)، وتصدّر قطاع المركبات والكيماويات والبوليمرات، والتعبئة والتغليف، قائمة واردات السودان من المملكة.
ويعول البلدان على الملتقى، الذي يستمر يومين، في رفع قيمة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في السودان، وحل المشاكل التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأعرب السفير علي جعفر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، عن أمله بأن يرسم الملتقى مستقبلاً اقتصاديا واعدا بين المملكة والسودان، للوصول إلى مستويات تبادل تجاري متميز، تعكس توجه قيادة البلدين الشقيقين.
وقال السفير في تصريح صحافي أمس: «إننا نؤمن في السعودية بقدرة صناعاتنا الوطنية المتميزة، وجودتها العالية، والتي جاءت كناتج طبيعي لما تحظى به المملكة من موارد طبيعية وبشرية، الأمر الذي يؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية».
وإيمانا وانطلاقا من هذه الرؤية، وفقا للسفير، اهتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بتشجيع الصادرات السعودية غير النفطية وتنميتها بما يزيد من تنافسيتها وانفتاحها على الأسواق الدولية والمنافسة عالميا، بما يساهم في فتح أسواق أكبر للتبادل التجاري في مجال السلع والخدمات، ويضمن تحقيق مكاسب عديدة تعود على الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأضاف السفير أن الملتقى يوضح مدى اهتمام المملكة بالسودان، في إيجاد فرص نوعية لشركات التصنيع الوطنية في قطاعات صناعية مختلفة، كما أنه نابع من اهتمام المملكة بهذا المجال، والذي أولته اهتماما بالغا في «رؤية 2030»، التي تركز على تعزيز موقع المملكة العربية السعودية ضمن أكبر اقتصادات العالم، وإرساء مكانتها كواحدة من الدول المتقدمة والرائدة عالميا.
وأشار السفير في هذا الصدد إلى أن سياسة الحكومة خادم الحرمين الشريفين، أُسست لتوطين الصناعة وبناء علاقة استراتيجية بين المصنعين والمستثمرين، وهو ما أسهم في نمو القطاع الصناعي، مما انعكس على زيادة المصانع وزيادة خطوط الإنتاج تبعا لزيادة الطلب عالميا على المنتج السعودي.
ووفقا للسفير السعودي، فإن الملتقى يتضمن اجتماعا مع رؤساء الغرف وممثلين للجهات الحكومية وعرضا للمشاريع الكبيرة في السودان ذات الصلة بالعلاقات المستهدفة، كما يتخلل الملتقى ورشة عمل عن إجراءات دخول المنتجات السعودية للسودان تقدمه هيئة الجمارك.
من جهته، أعلن اتحاد الغرف التجارية السودانية أن الملتقى يشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية البلدين الشقيقين، ويسهم في زيادة مستوى التبادل، وتعزيز التعاون الاستثماري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتعددة في السودان.
وقال محمد عباس جاد الله، المدير التنفيذي بغرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل في السودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة السعودية تضم المؤسسات التجارية والصناعية السعودية برئاسة هيئة تنمية الصادرات، وثمانية قطاعات وأنشطة مختلفة يمثلها عدد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي تعمل في مجالات الصادر والتجارة العالمية. وأضاف أن الملتقى، الذي يهدف إلى توسيع دائرة الاستثمار بالسودان وفتح أسواق خارجية لتسويق منتجاته وزيادة صادراته، سيوضح للوفد السعودي الفرص الكبيرة المتاحة في السودان في المجالات كافة واستكشاف السوق السوداني، والتعرف على فرص ومجالات التعاون المشترك وبحث المشاكل التي تعيق حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
من جهته، قال رئيس غرفة المصدرين في السودان مالك جعفر سر الختم، إن الملتقى يشكل نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية والتجارية البلدين الشقيقين، ويسهم في زيادة مستوى التبادل التجاري، مبينا أن عقد الملتقى التجاري الأول في الخرطوم، يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري، من حيث الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة.
وأشار سر الختم إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لوفد كبير من المملكة في هذا المجال، مشيرا للتطور المتنامي للاستثمارات السعودية في السودان، حيث بلغت نحو 16 مليار دولار، موزعة على نحو 530 مشروعا زراعيا وصناعيا وخدميا، موضحا أن الترتيبات لهذه الزيارة بدأت منذ ثلاثة أشهر من جانب هيئة تنمية الصادرات في المملكة واتحاد الغرف التجارية السودانية.
وكان المهندس صالح السلمي الأمين العام لهيئة الصادرات السعودية قد أوضح في تصريحات صحافية، أن البعثة السعودية، التي تأتي في إطار البرامج المقدمة للترويج للشركات السعودية في الخارج، تضم قطاعات وشركات سعودية متخصصة في صناعات مختلفة، مثل المواد الغذائية ومواد البناء والتعبئة والتغليف والبتروكيماويات والتقنيات والإلكترونيات وتقنية المعلومات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.