الأمن الأردني يدهم مقراً لحزب «جبهة العمل» التابع لـ«الإخوان»

دهمت قوات الأمن الأردنية أمس مقر حزب «جبهة العمل الإسلامي» في مدينة إربد 85 كلم شمال العاصمة عمان طالبة تسليم المقر سلمياً لجمعية «الإخوان المسلمين» المرخصة، وفق ما أكد مصدر أمني. وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء الأمني جاء تنفيذاً لقرار محافظ إربد رضوان العتوم بتسليم مقر الحزب لجماعة الإخوان المرخصة.
ورفضت قيادة حزب «جبهة العمل الإسلامي» قرار محافظ إربد تشميع مقر فرع الحزب في منطقة إربد الأولى الكائن في المجمع الإسلامي بعد قرار سابق له بتسليم المبنى الذي يضم مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في إربد (غير مرخصة ومحظور نشاطاتها) إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً، حيث يواصل أعضاء الحزب بحضور المكتب التنفيذي اعتصامهم داخل مقر الفرع رفضاً لتسليمه. وكانت قوة أمنية برئاسة نائب محافظة إربد داهمت مقر فرع حزب «جبهة العمل الإسلامي» في إربد بدعوى وجود قرار من المحافظ بتشميع مقر الفرع جنوب مدينة إربد بالشمع الأحمر، وأن تلجأ الأطراف إلى القضاء لحل النزاع، وذلك خلال لقاء عقدته الهيئة العامة للحزب بحضور الأمين العام للحزب محمد الزيود، وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب، حيث رفض أعضاء الحزب مغادرته، وأعلنوا اعتصاما في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة، مطالبين «أصحاب القرار العقلاء التدخل لإيقاف هذه المجزرة والإجرام القانوني». ورفضت إدارة الحزب تسليم المقر؛ كونه مستأجراً بعقد رسمي مصدق، معتبرين هذا الإجراء مخالفا للقانون والدستور «ويمثل اعتداء صارخاً على الحريات؛ كونه اقتحاماً لمقار حزب محصن بالقانون، ويمنع دخوله إلا بقرار قضائي قطعي». وأكد الناطق الإعلامي للحزب مراد العضايلة رفض الحزب تسليم مقر الفرع إلا بقرار قضائي، مشيراً إلى أن قرار إغلاقه مخالف للقانون؛ كون المقر يعود لحزب سياسي مرخص بموجب القانون الذي ينص على أن مقار الأحزاب وممتلكاتها مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها. وفيما أشار نائب الأمين العام للحزب نعيم الخصاونة إلى أن قرار محافظ إربد جاء بعد مفاوضات جرت صباح أمس بين قيادة الحزب ونائب المحافظ، الذي طلب منهم تسليم المقر، غير أنهم رفضوا الطلب؛ كون الحزب لديه عقد إيجار قانوني ينتهي في 2020، ولا يحق لأي جهة إخلاؤه دون قرار قضائي. وقال: «أكدت قيادة الحزب من جهتها لنائب المحافظ أن الحزب ليس طرفاً في النزاع القائم مع جمعية الإخوان المرخصة حديثاً وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه حزب مرخص وفق القانون». وتابع الخصاونة حديثه بالقول: «لكن في حال تم إجبارنا على إخلاء المبنى بالقوة، فإننا سنلتزم بسلميتنا المعهودة». وكان حزب «جبهة العمل الإسلامي» فرع إربد الأول دعا أعضاءه وهيئته العامة لجلسة طارئة أمس احتجاجاً على قرار محافظ إربد تسليم «المجمع الإسلامي» الذي يضم مقر فرع حزب جبهة العمل الإسلامي في إربد الأولى ومقر شعبة جماعة الإخوان المسلمين، إلى جمعية «الإخوان المسلمين» حديثة الترخيص.
، وطلبه من القائمين على المبنى الواقع جنوب مدينة إربد تسليمه بالكامل، مما اعتبره الحزب تجاوزاً للقضاء ،في ظل تسجيل قضية في المحكمة حول ملكية المبنى، وما زالت منظورة ولم يتم الحكم بها. وكانت جمعية جماعة «الإخوان المسلمين» حصلت على ترخيص من قبل الحكومة الأردنية في مارس (آذار) 2015 لسحب البساط عن جماعة «الإخوان المسلمين» الأم بعد أن اتهم أنها مرتبطة مع قيادات الجماعة في الخارج، وهو ما نفته الجماعة أكثر من مرة، وقامت السلطات الأردنية بإغلاق مقار الجماعة وتشميعها بالشمع الأحمر، وتسليم عدد منها إلى جمعية الإخوان المسلمين حديثة الترخيص، حيث لم تستطع الجمعية الحديثة استيعاب كوادر الجماعة وضمهم إليها، مما أثار حفيظة إدارة الجمعية واللجوء إلى الحكومة لمساعدتها بالسيطرة على أملاك الجماعة. فيما توجه معظم كوادر الجماعة السابقة للعمل تحت مظلة حزب جبهة العمل الإسلامي، والقيام بالنشاطات السياسية تحت مسمى الحركة الإسلامية.