بكين تتجه للحد من صادراتها النفطية إلى بيونغ يانغ

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستحد من صادراتها من المنتجات النفطية إلى بيونغ يانغ، بدءا من مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يؤكد التزام الصين بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية حول برنامجيها النووي والصاروخي.
وأقر مجلس الأمن الدولي، بمشاركة الصين التي تعد عضوا دائما فيه، عقوبات قاسية ضد بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، ردا على سادس تجربة نووية تجريها الأخيرة والتي كانت الأكثر قوة.
وسعت واشنطن في البداية لفرض حظر نفطي كامل على كوريا الشمالية، إلا أنها اضطرت إلى التخفيف من حدة موقفها لضمان الحصول على دعم روسيا والصين، حيث تعد الأخيرة الحليف الوحيد لبيونغ يانغ وشريكها التجاري الأهم.
وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة)، أكدت بنود القرار الأممي الأخير، وأكدت أنه اعتبارا من 1 أكتوبر، لن تصدر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أكثر من 500 ألف برميل من منتجات البترول المكررة إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، ومليوني برميل سنويا بدءا من العام المقبل. وأفادت: «ستصدر الحكومة الصينية إشعارا حول وضع التصدير عند الاقتراب من الحد الأعلى، وستطبق من ذلك التاريخ حظرا على صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية للعام ذاته»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت أن الصين أصدرت «حظرا شاملا على النسيج المستورد» من كوريا الشمالية، مشيرة إلى بند آخر في قرار العقوبات الجديد يحظر تجارة الملابس والنسيج مع بيونغ يانغ. ويشير خبراء إلى أن هذا التحرك سيحرم بيونغ يانغ من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، حيث يعد النسيج من أهم صادراتها، الذي يقدر محللو شركة «آي إتش آي ماركت» قيمته بـ750 مليون دولار. وتقدم الصين المواد الأولية لكوريا الشمالية، حيث يتم تحويلها إلى ملابس في مصانع تستخدم العمالة الرخيصة، قبل أن تتم إعادة تصديرها إلى الصين.