أبو الغيط يدعم اتفاقات «خفض التصعيد» في سوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن النزاع السوري يدخل مرحلة جديدة تشهد اقتناعاً متزايداً لدى أطراف مختلفة بعبثية الاستمرار في الحرب، لافتاً إلى أن الجامعة العربية تشجع في هذا الإطار كل جهد يبذل لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أبو الغيط، قال إنه على الرغم من عدم مثالية في المناطق المشمولة باتفاقات خفض التصعيد، فإنه يظل أفضل مما كان عليه الحال في السابق.
وأضاف أن الأمين العام للجامعة، شدد على أن ترتيبات خفض التصعيد في سوريا «لا يمكن، ولا ينبغي لها، أن تمهد لأوضاع دائمة تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري، أو أن ترسم حدوداً مستقبلية، أو تحدد مناطق نفوذ لأي من القوى المتنازعة»، لافتاً إلى ضرورة التمسك بسوريا الموحدة ذات السيادة بحدودها القائمة «التي لا مكان فيها للميليشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يعد نقطة فاصلة في المشهد السوري»، وفق قوله.
وكان أبو الغيط، شارك في الاجتماع الوزاري بشأن الأزمة السورية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وشارك فيه عدد كبير من وزراء الخارجية وكبار مسؤولي المنظمات الدولية المعنية بالأزمة.
وأعلن أبو الغيط تأييده الأفكار التي تربط بين إعادة الإعمار والتسوية السياسية والحل السياسي الشامل كمدخل وحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في سوريا، مع تأييده أيضاً للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، لتوحيد المعارضة السورية للتأسيس لعملية سياسية شاملة في إطار مرجعية مؤتمر «جنيف1»، وقرار مجلس الأمن (2245)، وبما يلبي طموحات الشعب السوري ويحافظ على استقرار سوريا.
وقال أبو الغيط خلال كلمته: «هناك مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي لإخراج سوريا من الهوة السحيقة التي انزلقت إليها ولتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري، الأمر الذي يستدعي أن تلتزم الأطراف المشاركة في الاجتماع بتعهداتها المالية فيما يخص معالجة الآثار الإنسانية للأزمة، التي كانوا عبروا عنها خلال مؤتمر بروكسل للمانحين».